أثبت تاريخ "الحب والحرب" في فلسطين فشل الحلول السلمية وسقوطها سقوطًا مدوّيا أمام كل صراع عسكري جمعي، أو عمل مقاوم فردي. وحتى في فترات الهدوء النسبي، لم تسمح إسرائيل بتطبيق أي منهما، رغم التنازلات الفلسطينية (الرسمية) المتتالية عن الأرض تدريجيًا.
قدّمت الصين لإسرائيل خلال الثلاثين عامًا السابقة ما قدّمته لها الدول الغربية مجتمعةً منذ عام 1948، من شرعية وجودٍ ودعم بعض السياسات المتعلقة بالصراع. فمثلًا، حصلت إسرائيل على اعترافٍ صيني بأنّها تمثّل يهود العالم، مُضفيةً بذلك شرعيةً على وجودها كدولة
لا يرقى الدور الذي تقوم به الصين بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى مستوى دولة عظمى تسعى إلى أداء أدوارٍ أكبر في الشرق الأوسط، وليس هذا المتوقّع منها من الفلسطينين، حيث وضعت عملية طوفان الأقصى الصين أمام اختبار حقيقي، كما باقي القوى العظمى.
تسارع التقارب الصيني الإسرائيلي وشمل مجالات أوسع بعد اتفاقيات أوسلو، حيث بدأت الصين بالنزول المتسارع عن الشجرة فيما يتعلق بموقفها من فلسطين، وكأنه شكل عبئا على الصين "الجديدة" المنفتحة على الغرب والمُطبّعة مع إسرائيل، لكنه لا يبرر دعم يهودية الدولة.
انفضّ مؤتمر دول مجموعة بريكس في جوهانسبرغ، أخيرا، بدعوة ست دول إلى الانضمام إليها، مع استثناء الجزائر التي كانت المرشح الأبرز للدخول في هذا التحالف. تحاول هذه المطالعة الوقوف على دور الصين في هذا وإمكانية التنبؤ بقبول طلب الجزائر أو رفضه مستقبلا.
بعد زيارة قام بها وزير وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، إلى بكين، زار وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، العاصمة إياها، وسط تحليلات تقول بأن زيارة الثاني كانت بسبب فشل الأول، ما آثار تساؤلات عن نجاح الثاني من عدمه.
بدل أن يطالب الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، في زيارته بكّين، بتعديل الخطاب الصيني الذي يساوي بين جرائم الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، والتراجع عن الخطاب الداعم ليهودية الدولة الإسرائيلية... عاد بعد توقيع اتفاقات "تؤامة" لتعبيد شوارع رام الله!
يستطيع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس في بكين أن يحقق نجاحا على الصعيد الداخلي، رغم أن هدفها محاولة إيجاد سبل لإعادة مباحثات السلام. والتطرق لسياسات الصين يعيد الثقة بالسلطة الفلسطينية، خصوصا إذا نجح في تعديل هذه السياسات بوقف الاستثمار في المستوطنات.
