تتواصل هيمنة الدولار على معاملات السوريين في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد، رغم حملات المنع التي تمارسها أجهزة الأمن على شركات الصرافة والأسواق للحد من التعامل بالعملة الأميركية.
لم تبدِ مؤسسات النظام السوري حتى الآن أي ردة فعل على ظهور المتحور الجديد لكورونا والذي يدعى "أوميكرون"، باستثناء بيان مقتضب وروتيني لوزارة الصحة، دعت فيه السوريين إلى "أخذ المزيد من الحيطة واتباع الإجراءات الاحترازية".
دخل قطاع الدواء في سورية في أزمة خانقة منذ مطلع العام 2020، من جراء تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وزادت جائحة كورونا الطين بلة، لتترك آثاراً فادحة على صناعة الدواء المحلية، سرعان ما انعكست على انقطاع الكثير من الأصناف من الأسواق.
بدأت سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة تنطلق من قطاع لآخر، بالتزامن مع إعلان النظام السوري عن مبلغ الدعم المخصص للمحروقات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، والبالغ 2700 مليار ليرة، "ما يعادل 770 مليون دولار".
بدأت ملامح خطة النظام السوري، لتغطية العجز في موازنته للعام القادم، تتضح يوما بعد آخر، إذ تقوم على استهداف القطاع الخاص بشكل رئيسي، عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة عليه، وزيادة أسعار المواد الخام والوقود.
تغيب أبسط متطلبات الحياة المعيشية عن أبناء الداخل السوري، من ماء وكهرباء وغاز ووسائل نقل وخبز، فضلا عن غلاء فاحش، وتجمدت الدخول عند مستويات متدنية، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة المواطنين على البقاء في ظل ظروف معيشية غير مسبوقة.
شكك مراقبون في إمكانية نجاح وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري في تنفيذ خطط تطوير القطاع، نظرا لمحدودية سلطتها، مقارنة بالتحولات الكبرى التي أفرزتها الحرب خلال السنوات العشر الماضية.
كشف مصدر إعلامي خاص من العاصمة السورية دمشق لـ"العربي الجديد" أنّ المستشفيات الخاصة بدأت تتقاضى أجوراً مرتفعة لقاء علاج المرضى المصابين بكوفيد-19، تصل إلى نحو ألف دولار أميركي في اليوم.
