عدم حصول المرشحين إلى المحكمة الدستورية في تونس على أغلبية الثلثين من الأصوات أخفت وراءها حساباتٍ أيديولوجية وحزبية ضيقة، عكست الصراع المجتمعي بين التوجهات الإسلامية والمدنية، ودفعت إلى التساؤل عن المسافة التي قطعها التونسيون على طريق دولة القانون والدستور.