التداول السلمي للسلطة

حانت اللحظة الحتمية لأن تطفو الأسماك ميّتة في نهر النيل جراء الحرب المندلعة في السودان اليوم، حيث تحصد البلاد الآن نتيجة منطقية للحكم العسكري المتطاول الذي كسّر، بتصميم وقصد، كل مقوّمات التعايش المجتمعي والتداول السلمي للسلطة.

الدرس المهم والكبير الذي أعطته الانتخابات التركية للعالم أجمع، في دوريها الأول والثاني، رسالة أمل بأن الديمقراطية بوصفها نظاماً للمحاسبة والتداول السلمي على الحكم ما زالت بخير، وذلك بالرغم من كلّ المؤاخذات التي يمكن تسجيلها على التجربة التركية.

يرى ليبيون كثيرون أنّ الانتخابات، حتى وإن كُتبَ لها الإنجاز، وذلك أمرٌ بعيد الاحتمال، فإنّها لن تكون البلسم الشافي لأوضاع البلاد الحالية، بل على العكس من ذلك، فقد تجرّ البلاد إلى حرب أخرى لن يستطيع أحد أن يتنبأ بنهايتها أو بمآلاتها.

كان الأمل معقوداً على ثورات الربيع العربي في أن تأتي بأنظمةٍ تؤمن بالتداول السلمي للسلطة، لكنها أُجهضت وأُفشلت، وعادت منظومات الاستبداد إلى الحكم. ولا نملك سوى إثارة الأسئلة على هامش استقالةرئيسة وزراء نيوزيلندا أرديرن، وسيظل يحدونا الأمل بذلك اليوم.

أما آن الأوان لبلدان فعلت فيها الشعارات الواهمة ما فعلت، وجعلت للسياسة الرعناء موطئ قدمٍ فيها، حتى أصبحت السياسة فيها تكرّر بكل مشاهدها في العام الواحد مرّات عديدة، أما آن الأوان لتبنّي رؤية واقعية شاملة، يكون الواقع فيها هو لبّ الشعارات لا العكس.

ساهمت التدابير الاستثنائية في تراجع الترتيب السيادي لتونس، بحسب وكالات تصنيف ائتماني دولية، ما جعل خروج تونس إلى السوق العالمية للحصول على قروض مُيَسّرة وطويلة المدى أمرا صعبا. وبعثت رسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب، أنّ الوضع في تونس متوتر.