العقار المصري يجاري التعداد السكاني
نشاط عقاري في مصر (عمرو صلاح الدين/الأناضول)
تشهد مصر قرابة 500 ألف حالة زواج سنوياً. رقم كبير يستدعي وجود قطاع عقاري ناشط جداً، قادر على استيعاب الوافدين السنويين إلى السوق السكنية.
ويشير التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى أن نسبة نمو الأنشطة العقارية بلغت 4.2% خلال العام المالي 2012 - 2013، حيث وصل حجمها إلى 39.640 مليار جنيه مصري، بما يوازي 5.544 مليارات دولار أميركي. ويساهم النشاط العقاري بنسبة 2.57% من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 1.539 تريليون جنيه.
في حين أعلن تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن نمو الأنشطة العقارية بلغ 13.3% خلال الربع المالي الرابع 2013 - 2014.
تمويل عقاري
وبموازاة ذلك، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أخيراً أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014، بلغ 445 مليون جنيه، مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013، بمعدل زيادة 11.3%.
وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري 4.7 مليارات جنيه، وتمثّل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهرياً أقل من 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولى من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة الصغيرة وحتى 86 متراً مربعاً على نسبة 57.8% من إجمالي عدد العقود.
كذلك، شهد نشاط التأجير التمويلي نمواً كبيراً في التسعة أشهر الأولى من عام 2014، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت نحو 4.89 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 3.59 مليارات جنيه حتى نهاية سبتمبر 2013.
تضاعف الطلب على العقار
وبحسب وزارة الإسكان، تخطى حجم العجز في الوحدات السكنية 550 ألف وحدة، وذلك نتيجة نمو التعداد السكاني الذي ارتفع عن 90 مليون نسمة، في مقابل انكماش القطاع العقاري إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم دخول البلاد نفق الاضطرابات السياسية والاقتصادية مع انطلاق شرارة الثورة المصرية في العام 2011.
وتعتزم الحكومة المصرية حالياً، طرح 105 ملايين متر مربع من الأراضي على شركات التطوير العقاري في مزايدات علنية لإنعاش السوق العقارية من جديد.
ويشير نهاد عادل، رئيس شركة B2B للتسويق العقاري، إلى أن الوقت حان لطرح أراضٍ على الشركات بعد توقف دام 3 سنوات، خاصة أن معدلات الطلب على الوحدات السكنية تضاعف مقارنة بالعام الماضي.
ويؤكد عادل أفضلية اعتماد آلية المزايدات في طرح الأراضي بدلاً من التخصيص المباشر لضمان حصول الدولة على أفضل عرض مالي، إلى جانب تحقيق عدالة وكفاءة المنافسة.
وكان سفير مصر لدى الكويت، عبد الكريم سليمان، قد أعلن خلال تصريحات، أن أسعار العقارات ارتفعت 10% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويوضح عادل أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 30% نتيجة مخزون الطلب المتوقف خلال 3 سنوات وعدم حدوث زيادة في الأسعار طوال هذه المدة، فضلاً عن اتجاه المواطنين لسحب القروض المصرفية لشراء الوحدات السكنية بفضل شعورهم بالاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي.
مشروعات عملاقة
من جهته، يقول استشاري التخطيط الدولي ورئيس مجلس ادارة بيت الخبرة «صالح وحجاب» للاستشارات الهندسية، المهندس صلاح حجاب، إن القطاع العقاري شهد العديد من التحديات خلال السنوات الست الماضية، حيث مر القطاع بأزمات مالية دولية واضطرابات سياسية إقليمية ومحلية. هذا الواقع قلّص، خلال الفترة الماضية، بحسب حجاب، حجم الطلب على العقارات، خوفاً من هبوط أسعارها أو صعوبة بيعها مرة أخرى.
ويرى حجاب أنه على الرغم من أن مسألة توفير وحدات سكنية للمواطنين شكلت أزمة لكافة الحكومات المتعاقبة منذ حقبة الرئيس أنور السادات في السبعينيات، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه فرصة واعدة إذا أحسنت الحكومة استخدامها، كونها ستساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة.
ويدعم استشاري التخطيط الدولي توجه الدولة لإحياء المشروعات السكنية العملاقة لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل، سواء عبر أجهزة وشركات الدولة أو إسناد التنفيذ إلى القطاع الخاص.
وقبل قيام ثورة 25 يناير كانت الحكومة تشرع في تنفيذ المشروع القومي للإسكان لتوفير 500 ألف وحدة خلال الفترة من 2005 ـ 2011، إلا إنه، وفقاً للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، فإن الحكومة نفّذت 300 ألف وحدة فقط.
ويشدد حجاب على أهمية وضع مخطط دقيق يضمن تنفيذ المشروع بالكامل، وعدم تسليم الوحدات السكنية قبل إمدادها بالمرافق، من خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات، وذلك تفادياً لعدم تكرار مأساة مشروع "ابني بيتك" الذي تحوّلت العديد من وحداته إلى كهوف شاغرة بسبب غياب المرافق.
ويشير التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى أن نسبة نمو الأنشطة العقارية بلغت 4.2% خلال العام المالي 2012 - 2013، حيث وصل حجمها إلى 39.640 مليار جنيه مصري، بما يوازي 5.544 مليارات دولار أميركي. ويساهم النشاط العقاري بنسبة 2.57% من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 1.539 تريليون جنيه.
في حين أعلن تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن نمو الأنشطة العقارية بلغ 13.3% خلال الربع المالي الرابع 2013 - 2014.
تمويل عقاري
وبموازاة ذلك، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أخيراً أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2014، بلغ 445 مليون جنيه، مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013، بمعدل زيادة 11.3%.
وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري 4.7 مليارات جنيه، وتمثّل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهرياً أقل من 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولى من 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة الصغيرة وحتى 86 متراً مربعاً على نسبة 57.8% من إجمالي عدد العقود.
كذلك، شهد نشاط التأجير التمويلي نمواً كبيراً في التسعة أشهر الأولى من عام 2014، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغت نحو 4.89 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 3.59 مليارات جنيه حتى نهاية سبتمبر 2013.
تضاعف الطلب على العقار
وبحسب وزارة الإسكان، تخطى حجم العجز في الوحدات السكنية 550 ألف وحدة، وذلك نتيجة نمو التعداد السكاني الذي ارتفع عن 90 مليون نسمة، في مقابل انكماش القطاع العقاري إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم دخول البلاد نفق الاضطرابات السياسية والاقتصادية مع انطلاق شرارة الثورة المصرية في العام 2011.
وتعتزم الحكومة المصرية حالياً، طرح 105 ملايين متر مربع من الأراضي على شركات التطوير العقاري في مزايدات علنية لإنعاش السوق العقارية من جديد.
ويشير نهاد عادل، رئيس شركة B2B للتسويق العقاري، إلى أن الوقت حان لطرح أراضٍ على الشركات بعد توقف دام 3 سنوات، خاصة أن معدلات الطلب على الوحدات السكنية تضاعف مقارنة بالعام الماضي.
ويؤكد عادل أفضلية اعتماد آلية المزايدات في طرح الأراضي بدلاً من التخصيص المباشر لضمان حصول الدولة على أفضل عرض مالي، إلى جانب تحقيق عدالة وكفاءة المنافسة.
وكان سفير مصر لدى الكويت، عبد الكريم سليمان، قد أعلن خلال تصريحات، أن أسعار العقارات ارتفعت 10% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويوضح عادل أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 30% نتيجة مخزون الطلب المتوقف خلال 3 سنوات وعدم حدوث زيادة في الأسعار طوال هذه المدة، فضلاً عن اتجاه المواطنين لسحب القروض المصرفية لشراء الوحدات السكنية بفضل شعورهم بالاستقرار السياسي والاقتصادي النسبي.
مشروعات عملاقة
من جهته، يقول استشاري التخطيط الدولي ورئيس مجلس ادارة بيت الخبرة «صالح وحجاب» للاستشارات الهندسية، المهندس صلاح حجاب، إن القطاع العقاري شهد العديد من التحديات خلال السنوات الست الماضية، حيث مر القطاع بأزمات مالية دولية واضطرابات سياسية إقليمية ومحلية. هذا الواقع قلّص، خلال الفترة الماضية، بحسب حجاب، حجم الطلب على العقارات، خوفاً من هبوط أسعارها أو صعوبة بيعها مرة أخرى.
ويرى حجاب أنه على الرغم من أن مسألة توفير وحدات سكنية للمواطنين شكلت أزمة لكافة الحكومات المتعاقبة منذ حقبة الرئيس أنور السادات في السبعينيات، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه فرصة واعدة إذا أحسنت الحكومة استخدامها، كونها ستساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة.
ويدعم استشاري التخطيط الدولي توجه الدولة لإحياء المشروعات السكنية العملاقة لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل، سواء عبر أجهزة وشركات الدولة أو إسناد التنفيذ إلى القطاع الخاص.
وقبل قيام ثورة 25 يناير كانت الحكومة تشرع في تنفيذ المشروع القومي للإسكان لتوفير 500 ألف وحدة خلال الفترة من 2005 ـ 2011، إلا إنه، وفقاً للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، فإن الحكومة نفّذت 300 ألف وحدة فقط.
ويشدد حجاب على أهمية وضع مخطط دقيق يضمن تنفيذ المشروع بالكامل، وعدم تسليم الوحدات السكنية قبل إمدادها بالمرافق، من خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات، وذلك تفادياً لعدم تكرار مأساة مشروع "ابني بيتك" الذي تحوّلت العديد من وحداته إلى كهوف شاغرة بسبب غياب المرافق.
