عدد السكان في العراق يتخطى عتبة الـ 43 مليون نسمة
قالت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، إن عدد السكان حتى نهاية العام المنصرم 2023 بلغ 43 مليونا و324 ألف نسمة، مؤكدة أن قرابة نصف السكان هم من دون سن الخامسة عشرة.
ويعتمد العراق في تقدير عدد السكان على ضوء بيانات وأرقام وزارتي التجارة والداخلية، وهي أرقام يصفها باحثون ومعنيون في هذا الإطار بأنها "تقريبية"، وليست دقيقة، في وقت ما زالت البلاد تنتظر إجراء تعداد عام وشامل للسكان نهاية العام الحالي، من المقرر أن يكشف عن العدد الحقيقي للسكان.
والاثنين، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان له إن "عدد سكان العراق بنهاية العام الماضي 2023، قُدّر بـ 43 مليوناً و324 ألف نسمة".
وأضاف الهنداوي أن "نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة، بلغت 41% من مجموع السكان، بينما كانت نسبة السكان للفئة العمرية 15-64 سنة 57 بالمائة، في حين بلغت نسبة السكان بعمر 65 سنة فأكثر 3 بالمائة، مؤكدا أن "نسبة سكان المناطق الحضرية بلغت 69.9 بالمائة وسكان الريف بنسبة 30.1 بالمائة".
التخطيط تنشر إحصائية تفصيلية بعدد السكانhttps://t.co/vMIB0K3pN5
— واع (@INA__NEWS) January 8, 2024
لتحميل تطبيق وكالة الأنباء العراقية INA News https://t.co/M8EOCDyg2N
وفي وقت سابق قال وزير التخطيط العراقي محمد تميم، إن "الاستحقاق الأبرز الذي ينتظر العراق في عام 2024، هو إجراء التعداد العام للسكان". داعيا مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني إلى "دعم جهود وزارة التخطيط لإنجاح إجراء التعداد، لما يمثله من أهمية كبيرة، ترتبط برسم السياسات السكانية المستقبلية في العراق".
وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعقب الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، تأجل إجراء التعداد لـ 6 مرات، لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية وبعضها أمنية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكونات قومية ومذهبية من خلال التعداد.
ومن المقرر أن يجري العراق في 20 نوفمبر القادم، التعداد السكاني العام وفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، مؤكدا أن الإحصاء "سيوفر أرقاماً حديثة فيما يتعلق بقواعد البيانات التي يحتاجها العراق ومؤسساته الرسمية البلاد، للشروع بالخطط التنموية، ودعم الشرائح العراقية كافة، لا سيما المتضررة والفئات السكانية الهشة".
وبالرغم من الإعلانات المتكررة في البيانات من الجهات الحكومية الرسمية، إلا أنها في الواقع تخمينات قد تقترب أو تبتعد عن النسب الحقيقية، لعدم إجراء التعداد السكاني، فيما تعتمد بعض الدوائر الرسمية في البلاد على أرقام تصدر أحياناً عن منظمة الأمم المتحدة أو التابعة لها، ومنظمات دولية أخرى، كما أن بعض الحكومات المحلية في العراق تزيد من أعداد ساكنيها على الورق في مخاطبة الحكومة الاتحادية ببغداد، من أجل رفع المبالغ المالية المخصصة لها سنوياً.
