العراق يؤجل إجراء التعداد السكاني مُجدّداً

العراق يؤجل إجراء التعداد السكاني مُجدّداً

27 يوليو 2023
اجتماع الهيئة العليا للتعداد السكاني اليوم (وزارة التخطيط العراقية)
+ الخط -

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، تحديد موعد جديد لإجراء التعداد السكاني في العراق، مؤكدة أنه سيتم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2024، في ظل استمرار العمل لحل الإشكاليات المُتعلقة بالأمور المالية لتنفيذه.

وكان من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في الربع الأخير من العام الجاري 2023، إلا أن هذا التأجيل ليس الأول من نوعه، إذ منذ عام 2012، جرى تأجيل مشروع التعداد السكاني العام في العراق، لست مرات، لأسباب أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها سيطرة تنظيم "داعش"، على مساحات واسعة من العراق، وأخرى تتعلق برفض قوى سياسية إدراج حقل الطائفة ضمن أسئلة استمارة الإحصاء، واعتبارها ترسيخاً للطائفية ومخالفة للدستور.

ووفقاً لبيان الوزارة الذي صدر اليوم الخميس، فإن "وزير التخطيط محمد تميم أعلن اليوم عن موعد إجراء التعداد العام للسُكان والمساكن، والذي سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل كموعد أولي لإجرائه"، مبينا أن "ذلك جاء خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول للهيئة العليا للتعداد بعد إعادة تشكيلها، بحضور أعضائها".

وأكد تميم، "ضرورة إجراء التعداد السكاني وفق ما جاء بالبرنامج الحكومي كتعداد تنموي"، مشيراً إلى أن "جميع الإشكالات المُتعلقة بإجراء التعداد جرى حسمها من قبل الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية"، معتبرا أن "إجراء هذا التعداد سيكون مهماً لمجتمع مستقر يضم جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية في المدارس والمعاهد والجامعات".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة إجراء التعداد العام للسكان وتوفير الدعم اللازم له، أذ إن الحكومة مُصرة على إجراء التعداد وهناك رغبة حقيقية في تنفيذه"، مبينا أن "العمل جارٍ لحل الإشكاليات المُتعلقة بالأمور المالية لتنفيذ التعداد، وهناك تعاون وثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإجرائه وفق المعايير الدولية".

من جانبه، أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب النائب محمد البداوي، "استعداد المجلس لتوفير الدعم اللازم لإجراء التعداد في موعده وفق المعايير الدولية"، مشيرا إلى أن "تنفيذ التعداد يمثل التزاما أساسيا لمجلس النواب، بعد إقراره ضمن المنهاج الحكومي، ولوجود حاجة كبيرة للبيانات التي سيوفرها لضمان عدالة توزيع الثروات، والوقوف على الواقع العراقي في جميع المجالات، بهدف وضع الخطط التي تسهم في تحسين هذا الواقع".

بدوره، ذكر رئيس الجهاز المركزي للإحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء عواد كاظم، أن "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجر تعداد تنموي منذ سنوات طويلة، حيث ستكون مُخرجاته للتخطيط والتنمية"، مؤكداً أن "الاستعدادات جارية لاستكمال الأمور المتعلقة بإجرائه والذي سيكون تعدادا إلكترونيا".

وتابع أن "الجهاز المركزي للإحصاء ملتزم بالتوصيات الدولية والحيادية ومهنية العمل لتنفيذ تعداد ناجح، تزج مُخرجاته وفق الأهداف المُحددة له"، مبينا أن "إعداد الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعداد والتي جرى اختبارها في عدد من المحافظات العراقية وكانت النتائج إيجابية".

وأضاف أن "العمل جارٍ لاستكمال المتطلبات الفنية والوظيفية الخاصة بالتعداد من خلال استقدام شركات استشارية رصينة مُتخصصة في هذا المجال ليمضي الجهاز في استخدامها بتنفيذ التعداد، إذ جرى إنجاز جميع المُتطلبات الفنية ولم يتبقَ سوى المُتطلبات التقنية المُتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية الفضلى لتناقل البيانات وتنفيذ التطبيق بشكل آمن ودقيق وسريع".

وقدم المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط عادل عيدان لمحة عن مراحل التعداد الخمس، وهي: مرحلة تهيئة البنى التحتية، ومرحلة إجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عد السكان، وأخيرا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل من استعدادات وتدريب وبنى تحتية.

ولم يتمكّن العراق من إجراء تعداد سكاني بعد عام 2003 لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكوّنات قومية ومذهبية من خلال التعداد.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن، والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر.

المساهمون