من يتضامن مع "سائقات" السعودية؟
عدد من الشخصيات العامة أعلنوا تضامنهم (موقع الحملة)
اليوم أحد الأيام الحاسمة بالنسبة للنساء السعوديات. فهو يوم طلب الدعم من الرجال بالذات، للتخلي عن سياراتهم ومركباتهم فيه، تضامناً مع النساء الممنوعات من القيادة.
التحرك دعت إليه "حملة 26 أكتوبر"، التي تنظمه في ذكرى انطلاقتها. كما دعت في إطار التحرك، إلى التغيّب عن العمل والدراسة.
في الأسبوع الأخير، نشطت الحملة بشكل كبير. وأصدرت بياناً أكدت فيه تواصل المطالبة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وجاء في البيان: "الملك يقول إنّ رفع حظر قيادة المرأة عائد للمجتمع، فلكي تعبّر عن مجتمعك وجاهزيتك نقترح التالي:
توقيع بيان قيادة 26 أكتوبر، وتسجيل فيديو أو صوت أو صورة فوتوغرافية تعبر عن تأييدك وإرسالها إلى البريد الإلكتروني، أو عبر الواتساب، لترفع على حسابات الحملة في تويتر، ويوتيوب، وإنستغرام. وكذلك التغيّب عن الدراسة والعمل يوم الأحد، وعدم قيادة الرجال لسياراتهم في هذا اليوم".
"أسوق بنفسي"
وفي إطار تحركاتها الأخيرة، أطلقت الحملة صباح يوم الجمعة الماضي، هاشتاغ "أسوق بنفسي". ودعت أعضاء الحملة للمشاركة فيه بالتغريدات، وإعادة نشر مقاطع فيديو تظهر فيها العضوات وهن يقدن السيارة، في مرات سابقة.
وحصدت الحملة تأييداً واسعاً من ناشطي تويتر وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّر المغرد فهد تركي الماضي عن استغرابه، وتساءل: "كيف يمكن أن تنال قيادة المرأة للسيارة من اللحمة الوطنية؟". من جهته، قال مخيمر حنوب إنّ "هذه الظروف لا يستغلها غير أعدائنا الذين يعيشون بيننا، وهم منّا وفينا، لكن للأسف غسلت أدمغتهم".
وقال أحمد قعيش: "هناك نساء من غير عائل يتعرضن للتحرش واستغلال السائقين والمطلوب حمايتهن والسماح لهن بالقيادة"، فيما كتبت فاطمة عسيري من مدينة أبها، على موقع الحملة إنّ "قيادة السيارة حاجة وليست ترفاً، نحن لا نملك المال لاستقدام سائق وليس لدينا أخوة متأهبون لخدمتنا 24 ساعة". وأضافت: "لن أنسى يوم مرض والدي في منتصف الليل، واضطررنا لقرع أبواب الجيران ونحن في حالة خوف، من أجل أخذه للمستشفى مع أنّنا في البيت 3 جامعيات، لكن ولأنّنا إناث نعاني من هذا".
بدوره، كتب محمد ميضاوي من مدينة الرياض، إنّ قيادة المرأة "حق مشروع مهما اعترضوا عليه. ومنع المرأة من حقها فيه إهانة لها وتقييد لحريتها المشروعة وجرح لكرامتها وإخضاع لكبريائها وخطر عليها". واعتبر أنّ "حجة الممانعين للقيادة خوفاً من فساد المرأة باطلة، فمن المخجل أن نسرد الحجج لينال الناس حقوقهم. فالحقوق لا تحتاج أسبابا. وفي هذا ظلم كبير وبهتان عظيم وسينتقم الله من الظالمين".
ويصف القائمون على الحملة، على صفحتها، حملتهم بأنها شعبية انطلقت بمشاركة سيدات ورجال الوطن.
ويضيف هؤلاء: "نظراً لكثرة الجدال في السنوات الأخيرة حول موضوع قيادة المرأة للسيارة، فقد قررنا أن نعبر عن موقفنا إزاء هذا الأمر وهو ما يتلخص بالتالي:
في خضم التطورات الإقليمية والدولية وما يدور في العالم الحديث من تسارع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكوننا جزءاً لا يتجزأ، وشريحة من هذا الحاصل الكلي تسعى إلى التطور والتغيير نحو إنسان ووطن أفضل، نرى أنّه لا يوجد مبرر واضح يقتضي منع الدولة المواطنات البالغات اللواتي يجدن قيادة السيارة من القيادة. ونرى ضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات وإصدار تصاريح ورخص للواتي يجتزن هذا الاختبار.
وفي حال عدم اجتياز أي مواطنة لاختبار القيادة فلا يتم إصدار رخصة قيادة لها. وهو ما يجعلها مساوية للرجل في هذا الشأن. فيكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن والمواطنة".
الداخلية تحذر
وكانت وزارة الداخلية السعودية حذرت، الخميس الماضي، من قيام أية تظاهرات أو تجمعات يوم السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حسب الدعوة، التي أطلقتها ناشطات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة.
التحرك دعت إليه "حملة 26 أكتوبر"، التي تنظمه في ذكرى انطلاقتها. كما دعت في إطار التحرك، إلى التغيّب عن العمل والدراسة.
في الأسبوع الأخير، نشطت الحملة بشكل كبير. وأصدرت بياناً أكدت فيه تواصل المطالبة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وجاء في البيان: "الملك يقول إنّ رفع حظر قيادة المرأة عائد للمجتمع، فلكي تعبّر عن مجتمعك وجاهزيتك نقترح التالي:
توقيع بيان قيادة 26 أكتوبر، وتسجيل فيديو أو صوت أو صورة فوتوغرافية تعبر عن تأييدك وإرسالها إلى البريد الإلكتروني، أو عبر الواتساب، لترفع على حسابات الحملة في تويتر، ويوتيوب، وإنستغرام. وكذلك التغيّب عن الدراسة والعمل يوم الأحد، وعدم قيادة الرجال لسياراتهم في هذا اليوم".
"أسوق بنفسي"
وفي إطار تحركاتها الأخيرة، أطلقت الحملة صباح يوم الجمعة الماضي، هاشتاغ "أسوق بنفسي". ودعت أعضاء الحملة للمشاركة فيه بالتغريدات، وإعادة نشر مقاطع فيديو تظهر فيها العضوات وهن يقدن السيارة، في مرات سابقة.
وحصدت الحملة تأييداً واسعاً من ناشطي تويتر وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. وعبّر المغرد فهد تركي الماضي عن استغرابه، وتساءل: "كيف يمكن أن تنال قيادة المرأة للسيارة من اللحمة الوطنية؟". من جهته، قال مخيمر حنوب إنّ "هذه الظروف لا يستغلها غير أعدائنا الذين يعيشون بيننا، وهم منّا وفينا، لكن للأسف غسلت أدمغتهم".
وقال أحمد قعيش: "هناك نساء من غير عائل يتعرضن للتحرش واستغلال السائقين والمطلوب حمايتهن والسماح لهن بالقيادة"، فيما كتبت فاطمة عسيري من مدينة أبها، على موقع الحملة إنّ "قيادة السيارة حاجة وليست ترفاً، نحن لا نملك المال لاستقدام سائق وليس لدينا أخوة متأهبون لخدمتنا 24 ساعة". وأضافت: "لن أنسى يوم مرض والدي في منتصف الليل، واضطررنا لقرع أبواب الجيران ونحن في حالة خوف، من أجل أخذه للمستشفى مع أنّنا في البيت 3 جامعيات، لكن ولأنّنا إناث نعاني من هذا".
بدوره، كتب محمد ميضاوي من مدينة الرياض، إنّ قيادة المرأة "حق مشروع مهما اعترضوا عليه. ومنع المرأة من حقها فيه إهانة لها وتقييد لحريتها المشروعة وجرح لكرامتها وإخضاع لكبريائها وخطر عليها". واعتبر أنّ "حجة الممانعين للقيادة خوفاً من فساد المرأة باطلة، فمن المخجل أن نسرد الحجج لينال الناس حقوقهم. فالحقوق لا تحتاج أسبابا. وفي هذا ظلم كبير وبهتان عظيم وسينتقم الله من الظالمين".
ويصف القائمون على الحملة، على صفحتها، حملتهم بأنها شعبية انطلقت بمشاركة سيدات ورجال الوطن.
ويضيف هؤلاء: "نظراً لكثرة الجدال في السنوات الأخيرة حول موضوع قيادة المرأة للسيارة، فقد قررنا أن نعبر عن موقفنا إزاء هذا الأمر وهو ما يتلخص بالتالي:
في خضم التطورات الإقليمية والدولية وما يدور في العالم الحديث من تسارع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكوننا جزءاً لا يتجزأ، وشريحة من هذا الحاصل الكلي تسعى إلى التطور والتغيير نحو إنسان ووطن أفضل، نرى أنّه لا يوجد مبرر واضح يقتضي منع الدولة المواطنات البالغات اللواتي يجدن قيادة السيارة من القيادة. ونرى ضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات وإصدار تصاريح ورخص للواتي يجتزن هذا الاختبار.
وفي حال عدم اجتياز أي مواطنة لاختبار القيادة فلا يتم إصدار رخصة قيادة لها. وهو ما يجعلها مساوية للرجل في هذا الشأن. فيكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن والمواطنة".
الداخلية تحذر
وكانت وزارة الداخلية السعودية حذرت، الخميس الماضي، من قيام أية تظاهرات أو تجمعات يوم السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حسب الدعوة، التي أطلقتها ناشطات سعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة.
