360 ألف تلميذ تونسي في انتظار مفاوضات نقابة التعليم والحكومة
ينتظر نحو 360 ألف تلميذ تونسي مآل المفاوضات القائمة ما بين نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية بشأن تسوية الوضع المهني لنحو ستّة آلاف مدرّس لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بسبب عقود التشغيل الهشّة في مجال التعليم.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من العودة المدرسية في تونس، ما زال هؤلاء المدرّسون في المرحلة الابتدائية ينفّذون تحرّكات احتجاجية أمام مقرّات المندوبيات الجهوية للتعليم في كلّ المحافظات، معلنين رفض التحاقهم بمراكز العمل تحت صفة "مكلّف بالتدريس" التي منحتهم إياها وزارة التربية للعام الدراسي 2022-2023.
وبسبب إقفال باب التوظيف في القطاع الحكومي، أسندت وزارة التربية في بداية العام الدراسي الجاري صفة مكلّف بالتدريس لآلاف من المدرّسين الجدد في المرحلة الابتدائية، مع عقود تشغيل هشّة تعتمدها منذ سنوات لتلبية حاجة القطاع من المدرّسين.
ولا تمنح عقود التشغيل الهشّة مدرّسي التعليم الابتدائي حقوقهم التي يكفلها النظام الأساسي للمهنة، إذ لا يتجاوز معدّل رواتبهم 750 ديناراً تونسياً (نحو 230 دولاراً أميركياً) وهو ما يساوي تقريباً نصف الراتب الذي يتقاضاه زملاؤهم المنتدبون وفقاً لقوانين العمل في القطاع الحكومي.
وبسبب ما يصفونه بسياسة التهميش، يرفض هؤلاء المدرّسون البالغ عددهم نحو ستّة آلاف مدرّس الالتحاق بمراكز التعيين فيما يظلّ مئات آلاف التلاميذ في انتظار المفاوضات القائمة. يُذكر أنّ نقابة التعليم الأساسي أعلنت، أمس الإثنين، فشل المفاوضات بينها وبين الوفد الحكومي بشأن إيجاد حلول لأوضاع المدرّسين الذين يعملون بعقود هشّة.
وفي هذا الإطار، قال عضو نقابة التعليم الأساسي إقبال العزابي لـ"العربي الجديد" إنّ "زملاء لي من المدرّسين يرفضون قبول عقود بصيغة مكلّف بالتدريس التي تسقط كلّ حقوقهم المهنية والمادية". وإذ أشار إلى أنّ "لا أثر لهذه الصفة المستحدثة في قانون الوظيفة العمومية ولا النظام الأساسي لمهنة المدرّسين"، أوضح أنّ "العقود الهشّة تهين كرامة المدرّس".
أضاف العزابي أنّ "السياسات الحكومية في قطاع التعليم تدفع نحو خيارَين لا ثالث لهما؛ إمّا التهجير القسري نحو التعليم الخاص وإمّا التسرّب المدرسي لأبناء الفقراء". وبيّن أنّ "المدرّسين الذين يعملون بعقود هشّة في الإجمال يتجاوز عددهم 20 ألف مدرّس من مجموع المدرّسين البالغ عددهم 73 ألفاً".
ورأى العزابي أنّ "التعليم في تونس في أسوأ حالاته، وذلك نتيجة السياسات الحكومية والأزمة المالية العمومية التي يدفع التلاميذ ثمنها غالياً نتيجة نقص الكادر التدريسي وعدم إيلاء المدرّسين المكانة الاجتماعية التي يستحقّونها، كحلقة أساسية في صنع المجتمعات".
واستدرك العزابي أنّ الأمر "لا يتعلّق بنقص في كادر التدريس، بل بصيغ الانتداب اللاقانونية التي تعتمدها الوزارة"، متحدّثاً عن "تواصل الشغور في مختلف مدارس محافظات البلاد بسبب تعثّر المفاوضات ما بين النقابة والحكومة".
تجدر الإشارة في سياق متصل إلى أنّه في عام 2021، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بأنّ نسبة الأميّة بين الإناث في ريف تونس تقترب من 50%، وهو ما يُعَدّ انتكاسة للجهود التي بذلتها الدولة التونسية لمكافحة الأميّة منذ الاستقلال وتبنّي مجانية التعليم وإلزاميته. كذلك كشفت أرقام معهد الإحصاء الحكومي التي أصدرها في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2020، أنّ نسبة الأميّة لدى الإناث والذكور في الوسط الحضري بلغت 12.9%، لكنّ نسبتها ترتفع بشكل مفزع في الوسط الريفي لتصل إلى 29.5%.
