بريطانيا: التصويت على مشروع قانون الهجرة وفق "نظام النقاط"

ويأتي التصويت وسط ضغوط على الحكومة لدعم أولئك الذين يطلق عليهم اسم "العمال الرئيسيين" خلال جائحة كورونا. وتوضح الحكومة أنّ النظام الجديد القائم على النقاط، سيعامل مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأخرى على قدم المساواة. وهو يهدف إلى جذب الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في دعم اقتصاد المملكة المتحدة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز، عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، وصفها للنظام الجديد القائم على النقاط بأنه "أكثر صلابة وعدالة وبساطة". وقالت إنّه يمنح المملكة المتحدة السيطرة الكاملة على نظام الهجرة لديها لأوّل مرة منذ عقود، حيث تحدّد السلطة من يستطيع المجيء إلى هذا البلد.

وأضافت باتيل أنّ هذا النظام سوف يجذب المهاجرين الذين يحتاجهم البلد، لدفع الاقتصاد إلى الأمام بناء على أسس المهارات والأجور والإنتاجية العالية.

ومن المتوقّع أن يُناقَش التشريع حول مشروع قانون تنسيق الهجرة والضمان الاجتماعي (الانسحاب من الاتحاد الأوروبي)، في مجلس العموم، اليوم. وكان قد سبق تقديم مشروع القانون في مجلس العموم في ديسمبر/كانون الأول 2018، بيد أنّه توقف بعد ذلك بأسابيع، بسبب افتقار الحكومة إلى الأصوات اللازمة لتمرير القانون في البرلمان آنذاك. 

وسيمنح النظام الجديد النقاط وفق معايير محددة، مثل القدرة على التحدث باللغة الإنكليزية إلى مستوى معين، وعرض عمل من صاحب عمل معتمد، فضلاً عن حد أدنى من الدخل يبلغ 25600 جنيه إسترليني في السنة. ويمكن الحصول على نقاط أخرى، حسب مؤهلات معينة، وإذا كان هناك نقص في مهنة ما.

وفي مارس/آذار، تم توفير تأشيرة تسمح للأطباء والممرضين والمهنيين الصحيين من خارج المملكة المتحدة بالعمل لدى خدمات الصحة الوطنية.

وفي الوقت ذاته، أشار استطلاع أجرته يوغوف (شركة بريطانية دولية لأبحاث السوق)، للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين (JCWI)، إلى أن 54 في المائة من البريطانيين يؤيدون تخفيف قيود الهجرة على العمال الذين تم تصنيفهم ضمن العمّال الرئيسيين خلال أزمة كورونا.

وفي السياق، دعا ساتبير سينغ، الرئيس التنفيذي للمجلس المشترك لرعاية المهاجرين، إلى إجراء المزيد من التغييرات. وقال إنّ المعركة ضد كوفيد 19، أظهرت للجميع مدى اعتمادنا على العمال الرئيسيين. ولفت إلى أنّ الكثيرين منهم جاؤوا من بلدان أخرى ويساعدون في الحفاظ على تشغيل هذا البلد.

وأضاف سينغ أنّ سائقي الحافلات والشاحنات وعمال الرعاية والعاملين في المتاجر والممرّضات وعاملي النظافة، ليسوا من الأشخاص غير المرحب بهم أو ممن يفتقرون إلى المهارات، بل هم العمود الفقري لهذا البلد، ويستحقون الإحساس بالأمان ومعرفة أن هذا المكان يمكن أن يكون وطناً لهم أيضًا.