الجزائر: عصيان قضائي وفشل اجتماع بين الحكومة والقضاة

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل القضاة، إضرابهم عن العمل وشلّ المحاكم بشكل كامل، إذ تجمعوا في بهو المحاكم والمجالس القضائية، رافضين دخول الجلسات.

وتجمع قضاة العاصمة الجزائرية أمام مقر مجلس القضاء في منطقة رويسو ومحكمة عبان رمضان وسط العاصمة، بعد دعوة نقابتهم أمس الثلاثاء إلى الاستمرار في العصيان حتى استجابة الحكومة لمطالبهم المعلنة منذ السبت الماضي.

وتتضمن لائحة المطالب الإلغاء الفوري لقرارات حركة نقل القضاة، والتي تعتبرها النقابة غير قانونية كونها لم تحصل على موافقة كل أعضاء المجلس، بينهم 12 عضوا أعلنوا أنهم لم يطلعوا إلا عرضا على قرارات وزير العدل، والتعديل الفوري للقوانين المنظمة للعمل القضائي، في علاقته بالسلطة التنفيذية باتجاه الفصل التام بينها وبين السلطة القضائية وتكريس استقلالية نهائية للعدالة.

وردّت وزارة العدل على هذه الحركة ووصفتها بغير القانونية وهددت القضاة بوضعهم تحت طائلة القانون الذي يمنعهم من القيام بالإضراب، ونفت أن يكون وزير العدل بلقاسم زغماتي قد فرض قراراته على مجلس القضاء الأعلى في اجتماع الخميس الماضي.

رفض قرارات وزير العدل (العربي الجديد)

وكانت نقابة القضاة في الجزائر، قد قررت مساء السبت الماضي توقيف العمل القضائي برمته بدءا من الأحد إلى غاية التعليق الفوري للحركة السنوية للقضاة المعلنة من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي الخميس الماضي، والتي مسّت حوالي ثلاثة آلاف قاضٍ. وجاءت الحركة الاحتجاجية للقضاة بعد أيام من مسيرات احتجاجية للمحامين ضد الضغوط التي تمارسها السلطة على المؤسسة القضائية وتدخلها في الأحكام والقضايا المتعلقة بالناشطين في الحراك الشعبي.

في المقابل، اشتكى بعض المواطنين من تعطل مصالحهم في المحاكم نتيجة إضراب القضاة، وبالمحصلة استمرار بعض الموقوفين في السجون وصدور أحكام خاصة بهم، بسبب تعطل العمل القضائي.

وينتظر تدخل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، لفضّ الانسداد الحاصل بين القضاة ووزير العدل بلقاسم زغماتي، والذي تبدو العلاقة بينه وبين القضاة غير قابلة للإصلاح، بالنظر إلى اللهجة الحادة التي تضمنها البيان الأخير لنقابة القضاة أمس الثلاثاء، والذي وصفت فيه الوزير بالمكابر والمفتقر للكفاءة لإدارة الشأن العام.

وللمرة الأولى تشهد الجزائر حالة صدام مفتوح بين الحكومة والقضاة، وزادت الأوضاع السياسية الراهنة المتعلقة بالحراك الشعبي والتوترات المصاحبة للاستعدادات السياسية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مخاوف السلطة من تطور محتمل لإضراب القضاة وتأثيره على الوضع السياسي.