إضراب قضاة الجزائر يتواصل رغم تهديدات الحكومة

ونظم القضاة، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية أمام المحاكم والمجالس القضائية، كما تجمع قضاة العاصمة الجزائرية أمام مجلس قضاء الجزائر، ورفعوا شعارات تطالب باستقلال العدالة، وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية.

وفي السياق، أعلنت نقابة القضاة، في بيان، اليوم الثلاثاء، استمرار قرار مقاطعة العمل القضائي على مستوى الجهات الوطنية، وأكدت أنّ "قرار الإضراب لم يكن متسرعاً، ولا ارتجالياً، واستقلالية القضاء مطلب أساسي يتعين تكريسه في أرض الواقع، بعيداً عن الشعارات الجوفاء".

واستخدم بيان النقابة لهجة حادة في انتقاد وزير العدل بلقاسم زغماتي، من دون ذكر اسمه، معتبراً أنّه "لا يتمتع بالكفاءة اللازمة لإدارة الشأن القضائي، ومهام إدارة الشأن العام تستوجب دوما الكفاءة، مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية بعيدا عن العنتريات الزائفة، بما يفرزه من احتقان يهدد الاستقرار الاجتماعي".
واستنكرت نقابة القضاة تعميم وزارة العدل، أمس الاثنين، تعليمات على رؤساء الجهات القضائية لدعوتهم إلى تنفيذ قرارات الوزارة، متضمناً تهديدهم في حال المخالفة، وحثت رؤساء المجالس القضائية على "عدم تنفيذ التعليمات المركزية غير المدروسة الصادرة عن تخبط ومكابرة مدمرة"، ودعتهم إلى "التموقع مع عموم القضاة الذين سيشكلون سنداً حقيقياً لهم طالما أّن المناصب لا تدوم".
واتهمت النقابة الحكومة بالمساس بحقوقهم، وأفاد البيان بأنّ النقابة "لا تقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، أو تهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة، وبمبررات غير منسجمة مع النصوص".

وكانت نقابة قضاة الجزائر، قد قررت، مساء السبت الماضي، توقيف العمل القضائي برمته، إلى غاية التعليق الفوري للحركة السنوية للقضاة المعلنة من قبل وزير العدل، الخميس الماضي، والتي مست نحو ثلاثة آلاف قاض، بين نقل وإنهاء مهام وإحالة إلى التقاعد.
وردت وزارة العدل ببيان حذرت فيه القضاة من "خرق القانون الذي لا يسمح للقضاة بالإضراب"، وهددت بوضعهم تحت طائلة القانون، في حين دعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى التدخل.