عمال فلسطين يصعدون احتجاجاتهم لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

يواصل العمال والموظفون الفلسطينيون في القطاع الخاص تصعيد خطواتهم الاحتجاجية رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، مطالبين بإسقاط القانون بطرق لا تعتبرها الحكومة سلمية، بينها الإضراب عن العمل.

وقال المتحدث باسم الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان، لـ"العربي الجديد": "فعاليات الحراك خلال الفترة المقبلة قد تكون غير سلمية وفق توصيفات الحكومة التي تعتبر الإضراب عن العمل احتجاجاً غير سلمي، ولكن احتجاجاتنا لن تتسم بالعنف".

وتوقع حمدان أنه "في موعد تطبيق الحكومة الاقتطاع من رواتب الموظفين والعمال لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي منتصف الشهر الحالي، ستشهد الاحتجاجات مرحلة تصعيد أكبر، ونناشد الرئيس محمود عباس التدخل لإسقاط القانون، وليس عدم تطبيقه، أو تعديله، أو تأجيله. مطلب الحراك هو إسقاط القانون، والعمل على تفعيل وتطوير قانون العمل الفلسطيني بدلاً عنه، فقانون الضمان غير مقبول، ولا توجد له أي صفة دستورية، ولا ضرورة لتطبيقه".

وأضاف "هناك شركات ومؤسسات تحاول منع الموظفين من الخروج للمشاركة في الاعتصامات الرافضة لقانون الضمان، وما يقومون به غير قانوني، فالاحتجاجات حق للعامل والموظف، وفي حال استمرار ذلك، أو اللجوء إلى التهديد بالفصل في حال المشاركة، فإن الحراك سينشر خلال الفترة المقبلة أسماء الشركات التي تهدد عمالها وموظفيها".

وتطرق حمدان إلى محاولة بعض المؤسسات دخول مؤسسة الضمان عبر الاقتطاع من رواتب الموظفين، وهو ما يعني المساهمة في فرض تطبيق القانون، كما فعل "البنك العربي" الذي أصدر تعميماً لموظفيه بالخصم من رواتبهم، وقد يتم خصمها الشهر المقبل، وقد ينفذ الحراك إضراباً جزئياً للعمال والموظفين في البنوك رداً على ذلك".

وأعلن الحراك أمس الأربعاء، خلال اعتصام سلمي شارك فيه آلاف الموظفين بميدان المنارة وسط مدينة رام الله، عن إضراب شامل سيعم مختلف محافظات الضفة الغربية في الخامس عشر من الشهر الحالي، لشركات القطاع الخاص، بما فيها المحال التجارية.

وتتواصل فعاليات الحراك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ورغم إعلان الحكومة الفلسطينية تأجيل إنفاذ القانون إلى 15 من الشهر الجاري، والعمل على تعديل بنوده، إلا أن العمال والموظفين واصلوا احتجاجاتهم المطالبة بإسقاط القانون.

واستقال اثنان من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، وهما ممثلا النقابات العمالية، قبل نحو أسبوعين، احتجاجاً على محاولات الحكومة السيطرة على المؤسسة، وسبق ذلك بنحو شهرين تعليق ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة عن القطاع الخاص والقطاع المهني عضويتهم، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم بتعديل القانون.