آلاف الفلسطينيين يوقعون "عريضة الكرامة" لإسقاط قانون الضمان

يواصل العمال والموظفون في القطاع الفلسطيني الخاص، منذ ثلاثة أسابيع، جهودهم لإنجاح حملة التوقيع على "عريضة الكرامة" في كافة المحافظات، من أجل إسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، وأعلنت عن إنفاذه رغم الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بتعديله أو إلغائه.

وعقد الحراك العمالي الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مؤتمرا صحافيا، اليوم الإثنين، وارتدى فيه المتحدثون قفازات وشارات زرقاء، وقال محمد عايش، أحد منسقي الحراك، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "عريضة الكرامة فكرة يقوم عليها الحراك من أجل الرد على الحكومة التي رددت مرارا أن المعترضين على تطبيق القانون قلة قليلة، فجاءت العريضة كاستفتاء شعبي على القانون، في وقت لا تجرؤ فيه الحكومة على إجراء استفتاء حوله".
وأشار إلى أن "العمال والموظفين كان لا بد لهم أن ينقلوا موقفهم إلى العالم، فجاءت فكرة العريضة"، ومنذ نحو ثلاثة أشهر يواصل آلاف العمال والموظفين احتجاجاتهم في عدة مدن، وهم مستمرون في حراكهم.

ويواصل الحراك العمالي جهوده لجمع مزيد من التواقيع على العريضة من خلال لجانه في كافة المحافظات. وتنص "عريضة الكرامة" على أن "العمال والموظفين المتضررين من قانون الضمان الاجتماعي، يؤكدون رفض قانون الضمان الاجتماعي ويطالبون بإلغائه".
وتمكن القائمون على العريضة من جمع نحو 100 ألف توقيع منذ إطلاقها، ويواصلون جمع المزيد. وشدد عايش على أنه "حينما يحصل الكساد والبطالة، فإن الجميع متضرر من تطبيق قانون الضمان، علاوة على أن القانون لا يمكن تطبيقه تحت الاحتلال، والعريضة يتجاوب كثيرون معها".

وخلال المؤتمر الصحافي أكد عايش على الاستمرار بالفعاليات ضد ما سماه "قانون الجباية"، حيث تتواصل الفعاليات منذ أكثر من 100 يوم رغم إدارة الحكومة ظهرها للشعب بهدف وضعه أمام خيارين، هما اليأس والتراجع عن الدفاع عن قوت أبنائه ومستقبلهم، فيتسنى لها تطبيق القانون بصمت الناس وخنوعهم، أو اللجوء إلى العنف، ما يسهل القضاء على الحراك ومن ثم تطبيق القانون.

وأوضح أن "قانون الضمان الذي لا ضمان له ولا عليه، هو باختصار أخذ للمال عنوة من الناس، وإيداعه في البنوك، واستثماره في المجهول، وإرجاعه إلى الناس منقوصًا وبتقسيط مذل، علاوة على أن القانون هو سحب للسيولة من السوق، وما يترتب على ذلك من كساد وبطالة، وحدوث أضرار جسيمة مترتبة على ذلك من فساد خلقي ومالي، وزيادة في منسوب العنف والمشاكل بين الناس، ما يؤدي إلى تقويض السلم الأهلي".

وقال عايش إن "الأخطر على الإطلاق هو أن هذا القانون، كما صرح كبار المسؤولين، جاء بطلب من الاحتلال، والذي منى السلطة بأموال عمال الداخل بشرط عمل صندوق ضمان فلسطيني، والاحتلال يهدف من خلاله إلى زيادة الأعباء المالية على الناس، وتهجير رأس المال من فلسطين، ليؤدي إلى تركيع أهل البلد، وسعيهم للهجرة".

من جانبه، أكد منسق الحراك العمالي الموحد في جنوب الضفة، صهيب زاهدة، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، على إصرار الحراك ورفضه لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الحراك يحمل رسالة الجمهور الفلسطيني الذي وقع على "عريضة الكرامة"، ورسالة مجتمعية وعمالية جماهيرية إلى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بأن يعيد النظر بالقانون.

وحول ما يشاع عن اتفاقات مع النقابات وممثلي العمال، قال زاهدة إن "هذه الجهات التي تترك العمال وتتحاور مع الحكومة هم قلة يريدون تعديل القانون، ولكن الغالبية ترفض القانون"، وشدد على أن الحراك يريد إعادة هيكلية النقابات.

وأكد زاهدة على إيصال رسالة إلى الرئيس محمود عباس من خلال محافظ الخليل، تطالب بإلغاء القانون، والعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، والعمل على سن قوانين عمل صالحة للتطبيق تتناسب مع الواقع الفلسطيني، وتوفير دور الرقابة لحماية العاملات الفلسطينيات، وإعادة النظر بالنقابات الحالية وإعادة هيكليتها.

وخلال المؤتمر أكد زاهدة على أن الحراك غير مسيس، وهو حراك مطلبي وعادل، وهو أطول حراك في تاريخ الشعب الفلسطيني، "وفعالياتنا قانونية، حيث يبلغ الحراك الجهات الرسمية بانعقاد الفعاليات قبل انعقادها، والأمن تعامل بايجابية وبطريقة حضارية معنا".