فلسطين.. 100 يوم من الحراك لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

فلسطين.. 100 يوم من الحراك لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي

08 يناير 2019
الآلاف شاركوا اليوم في مسيرة جابت شوارع الخليل (فيسبوك)
+ الخط -
يواصل العمال والموظفون في القطاع الخاص الفلسطيني، منذ 100 يوم، حراكهم المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية قبل عدة أشهر وأعلنت عن تنفيذه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إذ خرجوا مساء اليوم الإثنين في مسيرة واعتصام في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، للتأكيد على مواصلتهم الفعاليات حتى إسقاط القانون.

وانطلق نحو ألفي فلسطيني من أمام مسجد الحرس في مسيرة حملت شعار "حرق الضمان"؛ أحرقوا فيها مجسم كتاب يرمز لقانون الضمان، في إشارة رمزية إلى رفضه. وجابت المسيرة شوارع مدينة الخليل وصولًا إلى ميدان ابن رشد في المدينة، تأكيدًا على الاستمرار بفعاليات إلغاء قانون الضمان، بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق الحراك، وفق ما أكد منسق الحراك العمالي الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، صهيب زاهدة، في حديث لـ"العربي الجديد".

وهتف المتظاهرون بهتافات تطالب بإقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، منها "هيلا هيلا.. ويا حمد الله اطلع برة"، كما أكدوا بهتافاتهم على ضرورة إقالة الحكومة، ورفعوا الرايات الزرقاء بكثافة، كما ارتدوا شارات وكفوفًا زرقاء، مؤكدين أن "اللون الأزرق يدلل على الاستمرارية والصفاء".

وأكد زاهدة في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "خروج العمال والموظفين اليوم في الخليل، من أجل إيصال رسالة بأن الحراك سيواصل مطالباته بإلغاء قانون الضمان، وعدم التراجع عن هذه المطالب". مشيرًا إلى وجود سلسلة فعاليات خلال الأيام المقبلة في عدة محافظات من الضفة الغربية تطالب بإلغاء القانون.

وأكد زاهدة أن العمال والموظفين يرفضون القانون لعدم وجود ثقة بالحكومة الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، ولذلك فإن تطبيق القانون في دول العالم مختلف عن تطبيقه في فلسطين التي تعيش ظرفًا استثنائيًا، وأن "الضمان بحاجة لمن يضمنه"، على حد تعبيره.

وأشار زاهدة إلى أن استقالة أعضاء من إدارة مجلس مؤسسة الضمان يدلل أن الحكومة تريد الجباية من أموال الناس لحل مشاكلها المالية.