"هيومن رايتس" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق بشأن المفقودين بسورية
يقبع عشرات آلاف السوريين في سجون النظام (Getty)
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، يوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير آلاف المفقودين، وتحديد أماكن المقابر الجماعية في سورية.
وذكرت المنظمة في بيان أنه "لا بد على الفور من إنشاء مؤسسة تكلف التحقيق في مصير وأماكن وجود المفقودين، والوصول إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سورية".
وتأتي دعوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس/ آب. وتم الإعلان عن فقدان عشرات آلاف السوريين، خاصة في سجون النظام.
وأشارت المنظمة إلى أن "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية كشفت تفشي استخدام الحكومة السورية للإخفاء القسري، ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية". ورأت المنظمة أن على الداعمين الدوليين للعملية السياسية، ضمان إنشاء هذه اللجنة، وإلزام الأطراف الذين يساندوها، الكشف عن مصير المفقودين.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسون، "لن تتمكن سورية من المضي قدماً إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء".
وأشارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق "يجب أن تكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول".
واعتُقل كثير من النشطاء السلميين في سورية، ولا يزال بعضهم قابعاً بالسجون، بحسب منظمات حقوقية. وأعلن في بداية أغسطس/ آب عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مهندس البرمجيات باسل صفدي في عام 2015 بعد ثلاث سنوات على توقيفه من قبل قوات النظام، ضمن حملة القمع التي نفذتها لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام من اندلاعها، حسبما أكدت عائلته.
بدورها، قالت الناشطة السورية والسجينة السابقة فدوى محمود لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء، على هامش معرض نظمته "منظمة العفو الدولية"، في بيروت، إن "السلام الدائم في سورية سيكون مستحيلاً إذا لم يتم حل قضية المعتقلين". وقد اختفى زوجها عبد العزيز الخير وابنها ماهر طحان في سورية منذ ما يقرب من خمس سنوات، ولا تعرف مصيرهما منذ ذلك الحين.
واعتبرت فدوى أن السياسيين والدبلوماسيين لم يعطوا الأولوية لمصير المحتجزين. وقالت "هذه المسألة يجب أن تكون جوهرية، يجب ألا ننساها. المعتقلون لا يمكنهم فعل أي شيء، لذلك يجب علينا أن نتحرك".
وذكرت المنظمة في بيان أنه "لا بد على الفور من إنشاء مؤسسة تكلف التحقيق في مصير وأماكن وجود المفقودين، والوصول إلى رفات المجهولين والمقابر الجماعية في سورية".
وتأتي دعوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس/ آب. وتم الإعلان عن فقدان عشرات آلاف السوريين، خاصة في سجون النظام.
وأشارت المنظمة إلى أن "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية كشفت تفشي استخدام الحكومة السورية للإخفاء القسري، ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية". ورأت المنظمة أن على الداعمين الدوليين للعملية السياسية، ضمان إنشاء هذه اللجنة، وإلزام الأطراف الذين يساندوها، الكشف عن مصير المفقودين.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسون، "لن تتمكن سورية من المضي قدماً إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء".
وأشارت المنظمة إلى أن لجنة التحقيق "يجب أن تكون لها ولاية واسعة تسمح لها بالتحقيق، بما يشمل استعراض جميع السجلات الرسمية ومقابلة أي مسؤول".
واعتُقل كثير من النشطاء السلميين في سورية، ولا يزال بعضهم قابعاً بالسجون، بحسب منظمات حقوقية. وأعلن في بداية أغسطس/ آب عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مهندس البرمجيات باسل صفدي في عام 2015 بعد ثلاث سنوات على توقيفه من قبل قوات النظام، ضمن حملة القمع التي نفذتها لمواجهة الاحتجاجات السلمية بعد عام من اندلاعها، حسبما أكدت عائلته.
بدورها، قالت الناشطة السورية والسجينة السابقة فدوى محمود لوكالة "فرانس برس" يوم الأربعاء، على هامش معرض نظمته "منظمة العفو الدولية"، في بيروت، إن "السلام الدائم في سورية سيكون مستحيلاً إذا لم يتم حل قضية المعتقلين". وقد اختفى زوجها عبد العزيز الخير وابنها ماهر طحان في سورية منذ ما يقرب من خمس سنوات، ولا تعرف مصيرهما منذ ذلك الحين.
واعتبرت فدوى أن السياسيين والدبلوماسيين لم يعطوا الأولوية لمصير المحتجزين. وقالت "هذه المسألة يجب أن تكون جوهرية، يجب ألا ننساها. المعتقلون لا يمكنهم فعل أي شيء، لذلك يجب علينا أن نتحرك".
(فرانس برس)