خبراء أمميون يدعون إلى وقف إعدام 6 مصريين
قال فريق من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، إنّ على حكومة مصر وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة. وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن الرجال حُكم عليهم على أساس اعترافات قسرية جرى التراجع عنها لاحقاً.
وقال الخبراء المعنيون بحالات الإعدام بإجراءات موجزة وبالتعذيب والاحتجاز التعسفي ومكافحة الإرهاب، إن "الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي".
وأُبرمت الأحكام بالموت في 7 يونيو/ حزيران من قبل المحكمة الجنائية العليا ومحكمة النقض لمصر. وكان الرجال الستة، وهم باسم محسن الخريبي وخالد عسكر ومحمود ممدوح وهبة وإبراهيم يحيى عزب وعبد الرحمن عطية وأحمد الوليد الشال، قد أدينوا في عام 2015 بتهم مرتبطة بالإرهاب، خصوصاً في ما يتعلق بقتل ضابط في الشرطة في عام 2014.
وأفيد أن جميع الرجال الستة خضعوا للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن اعتقلوا فيه في ظل ظروف غير إنسانية. وتم إجبار ثلاثة منهم على الاعتراف عبر شاشة التلفزيون الوطني.
وقال الخبراء "من المثير جداً للقلق إنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم". أضاف الخبراء "إنه لانتهاك واضح للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تشكل مصر طرفاً فيها".
وأشار الخبراء إلى أن أدلة داعمة استُخدمت ضد الرجال، بالإضافة إلى شهادات من عناصر أمن حكوميين، أظهرت أيضاً تناقضات بارزة. على سبيل المثال، لم تتلاءم تصريحات الشهود مع مقاطع فيديو مصور من مكان الحادثة المزعوم. وشدَّد الخبراء قائلين "لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد إجراء قانوني يعطي كل الضمانات المحتملة لضمان محاكمة عادلة".
وأضاف الخبراء إن "الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام – كما هو مسموح به بموجب القانون الدولي – عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لضمانات صارمة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية.
ويجب على الحكومة وقف هذه العمليات من الإعدام وضمان إعادة المحاكمة بما يتوافق مع القانون والمعايير الدولية، لا سيما ضمان أن ينال المعنيون بها محاكمة عادلة وأن يتم الوفاء بضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية". وسعى الخبراء إلى الحصول على توضيحات من السلطات المصرية بشأن القضايا المعنية.
يشار إلى أن المقررين الخاصين يشكلون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.
ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.