المطالبة بإعادة محاكمة مصريين محكومين بالإعدام... وأدلة على براءتهم
المطالبة بإعادة محاكمة مصريين محكومين بالإعدام... وكشف أدلة على براءتهم
القاهرة
سمير صلاح
مؤتمر لأهالي قضية "عسكرية كفر الشيخ" (تويتر)
طالب أهالي محكومين بالإعدام عسكرياً في مصر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والسلطات المحلية، بإعادة محاكمة أبنائهم المحكومين بالإعدام، أمام قاضيهم الطبيعي، ووقف تنفيذ كافة الأحكام المسيسة التي تهدد أرواح الآلاف من شباب مصر.
ونظم "ائتلاف المحكومين بالإعدام في قضية عسكرية كفر الشيخ" مؤتمرا صحافيا بمركز الدراسات الاشتراكية، وسط القاهرة، مساء أمس الاثنين؛ لعرض الانتهاكات التي وقعت بحق أبنائهم أثناء محاكمتهم أمام "المحكمة العسكرية" في درجتها الأولى، قبل أيام من النطق بالحكم في النقض المقدم ضد حكم إعدام 7 من المتهمين، في 19 يونيو/ حزيران الجاري.
واستعرض إبراهيم خليل، المتحدث باسم "الائتلاف"، عشرة طعون على حكم الدرجة الأولى، أبرزها عدم وجود أي تفريغ للكاميرات رغم إثبات تسجيلها بالتحقيق، حيث تم الإتلاف العمدي للتسجيلات، فضلاً عن طول فترات الإخفاء القسري التي تراوحت بين شهرين وثلاثة أشهر للمتهمين، وعدم حضور شهود النفي ورفض المحكمة السماع لهم، فيما أكد شهود الإثبات براءة المتهمين.
وأشار خليل إلى أن تضارب شهادات الناجين من الحادث دليل براءة آخر للمتهمين، إذ تمحورت أغلب الشهادات على عدم معرفة أي من الناجين للمتهمين، فضلاً عن تعارض أوراق التحريات التي أثبتت أفعالا للمتهمين نفاها الشهود وتقارير الطب الشرعي وخبراء المفرقعات.
وقدم الأهالي تقريراً أعدته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن الانتهاكات التي تشهدها القضية في مراحلها المختلفة، ومنها: تعرض المتهمين بالقضية إلى الإخفاء القسري 60 يوماً عانوا خلالها أبشع أنواع التعذيب والتهديد لإجبارهم على الاعترافات تحت وطاة التعذيب.
كما أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها "لم تتوصل لمرتكب الواقعة نظرًا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم (1) بالاستاد، يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة نظرًا لبعد المسافة ووجود عوائق رؤية".
ومن ضمن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، فكيه عبد اللطيف، والذي يعمل مدرساً بمحافظة كفر الشيخ، وهناك إفادة رسمية بأنه كان موجودًا بالمدرسة يوم الحادث 15 إبريل/ نيسان 2015، وهو ما يخالف ما جاء في قرار الاتهام من نيابة طنطا العسكرية.
اتهامات وهمية
وأوضح المشاركون بالمؤتمر أن ثلاثة من المتهمين بالقضية تم اعتقالهم من محافظة الغربية، وتوثّق لدى المحكمة وجودهم بها من قبل الحادث بفترة كبيرة وبعده، ورغم ذلك أهملت المحكمة وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالحبس، كما أن القضية بالكامل مبنية على تحريات ضابط أمن الدولة، واعترافات تمت تحت وطأة التعذيب، حتى إن المتهم مصطفى عفيفي، تمت إدانته بالحبس في حكم المحكمة العسكرية رغم وجوده معتقلاً بسجن طنطا، قبل وقوع الحادث بنحو شهر.
وتعود قضية "استاد كفر الشيخ" إلى 19 إبريل/ نيسان 2015، وقد اتهمت النيابة العسكرية 16 شخصا، وفق أمر الإحالة، بالقتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير الذي حدث في مكان دخول طلبة الكلية الحربية يوم 15 إبريل/ نيسان 2015 باستاد كفر الشيخ، بمدينة كفر الشيخ، شمالا، وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية يونيو/ حزيران 2015.
ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013، شهدت مصر صدور 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي على خلفية قضايا سياسية، وذلك في 44 قضية، صدر فيها 791 حكما بالإعدام، بينهم 8 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، و10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
اقــرأ أيضاً
واستعرض إبراهيم خليل، المتحدث باسم "الائتلاف"، عشرة طعون على حكم الدرجة الأولى، أبرزها عدم وجود أي تفريغ للكاميرات رغم إثبات تسجيلها بالتحقيق، حيث تم الإتلاف العمدي للتسجيلات، فضلاً عن طول فترات الإخفاء القسري التي تراوحت بين شهرين وثلاثة أشهر للمتهمين، وعدم حضور شهود النفي ورفض المحكمة السماع لهم، فيما أكد شهود الإثبات براءة المتهمين.
وأشار خليل إلى أن تضارب شهادات الناجين من الحادث دليل براءة آخر للمتهمين، إذ تمحورت أغلب الشهادات على عدم معرفة أي من الناجين للمتهمين، فضلاً عن تعارض أوراق التحريات التي أثبتت أفعالا للمتهمين نفاها الشهود وتقارير الطب الشرعي وخبراء المفرقعات.
وقدم الأهالي تقريراً أعدته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن الانتهاكات التي تشهدها القضية في مراحلها المختلفة، ومنها: تعرض المتهمين بالقضية إلى الإخفاء القسري 60 يوماً عانوا خلالها أبشع أنواع التعذيب والتهديد لإجبارهم على الاعترافات تحت وطاة التعذيب.
كما أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها "لم تتوصل لمرتكب الواقعة نظرًا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم (1) بالاستاد، يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة نظرًا لبعد المسافة ووجود عوائق رؤية".
ومن ضمن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، فكيه عبد اللطيف، والذي يعمل مدرساً بمحافظة كفر الشيخ، وهناك إفادة رسمية بأنه كان موجودًا بالمدرسة يوم الحادث 15 إبريل/ نيسان 2015، وهو ما يخالف ما جاء في قرار الاتهام من نيابة طنطا العسكرية.
اتهامات وهمية
وأوضح المشاركون بالمؤتمر أن ثلاثة من المتهمين بالقضية تم اعتقالهم من محافظة الغربية، وتوثّق لدى المحكمة وجودهم بها من قبل الحادث بفترة كبيرة وبعده، ورغم ذلك أهملت المحكمة وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالحبس، كما أن القضية بالكامل مبنية على تحريات ضابط أمن الدولة، واعترافات تمت تحت وطأة التعذيب، حتى إن المتهم مصطفى عفيفي، تمت إدانته بالحبس في حكم المحكمة العسكرية رغم وجوده معتقلاً بسجن طنطا، قبل وقوع الحادث بنحو شهر.
وتعود قضية "استاد كفر الشيخ" إلى 19 إبريل/ نيسان 2015، وقد اتهمت النيابة العسكرية 16 شخصا، وفق أمر الإحالة، بالقتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير الذي حدث في مكان دخول طلبة الكلية الحربية يوم 15 إبريل/ نيسان 2015 باستاد كفر الشيخ، بمدينة كفر الشيخ، شمالا، وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية يونيو/ حزيران 2015.
ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013، شهدت مصر صدور 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي على خلفية قضايا سياسية، وذلك في 44 قضية، صدر فيها 791 حكما بالإعدام، بينهم 8 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، و10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.