منظمات مصرية تطالب بوقف إعدام ستة بقضية "قتل حارس"

خمس منظمات مصرية تطالب بوقف تنفيذ الإعدام في قضية "قتل الحارس"

13 يونيو 2017
ستة شبان مصريين معرضون للإعدام (فيسبوك)
+ الخط -
مع اقتراب العد التنازلي لتنفيذ جديد لعمليات إعدام "بناء على محاكمات غير عادلة"، طالبت خمس منظمات حقوقية، السلطات المصرية وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب المصري المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قتل الحارس".

وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، والتي سبق أن استعملها قبل ذلك في وقائع مشابهة.

وتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض المصرية، الأربعاء 7 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن نظرت في الطعون المقدمة من المتهمين على إثر حكم محكمة جنايات المنصورة –دائرة الإرهاب- والتي أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2015، حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13، و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل، أحد قضاة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث الاتحادية.

وأيّدت محكمة النقض أحكام الإعدام على 6 متهمين في الطعون المقدمة من المتهمين بقضية قتل الحارس، فيما قضت بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وأكدت المنظمات أن "أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة".

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 فبراير/ شباط 2014 حينما تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة، عبد الله متولي الحملي (42 سنة) من قرية الحجايزة السنبلاوين، من جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية فروا بها هاربين.

وفي أول مارس/ آذار 2014، شنت وزارة الداخلية حملات أمنية على جميع مراكز محافظة الدقهلية "بلد القتيل"، وأسفرت عن القبض العشوائي على 21 شاباً، من دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم، وتعرضوا بعدها للإخفاء القسري لمدد متفاوتة لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذكروها أمام النيابة العامة، لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور.

وفي 15 يونيو/ حزيران 2014، قرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس/ آب 2014، حتى النطق بالحكم في 9 يوليو/ تموز 2015، بعد 16 شهراً من المحاكمة.

وأحال القاضي أوراق 9 من الشباب حضورياً إلى المفتي، ثم حكم عليهم بالإعدام شنقا، ورفضت محكمة النقض مؤخراً طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم، وهم: خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن الخريبي، وممدوح وهبة.



وقالت المنظمات إنه بالتواصل مع ممثلي الدفاع عن المتهمين، علمنا أنهم قدموا إلى محكمة النقض عددًا من الأدلة والبراهين من خلال مذكرات الدفاع توضح بما لا يدع مجالا للشك مخالفة الحكم الصادر بحق المتهمين لأبسط معايير المحاكمات العادلة، وأنهم عددوا أكثر من 10 أسباب قانونية واضحة تدحض حكم محكمة الجنايات، إلا أن محكمة النقض المصرية لم تقم بالتطرق إلى تلك الأسباب وأيدت الحكم.

وأكد البيان أنه "من خلال الدراسة الدقيقة لأوراق تلك القضية، واطلاعنا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ومذكرات هيئة الدفاع، ومذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى الطريقة التي تعاطت بها محكمة النقض مع هذا الحكم، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال تنفيذ حكم الإعدام بناء على محاكمة غير عادلة".

كذلك حذرت من تنفيذ حكم الإعدام في هذه الحالة التي "لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة في إجراءاتها وفي حيثياتها، حيث إن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون، كما قدمت بلاغات عن اختفاء بعضهم واعتقالهم للسلطات، فضلاً عما بلغ علمنا من تعرض هؤلاء الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات عن أعمال لم يقوموا بها".

وقال البيان "ونظرا لاستحالة تصحيح أي خطأ يحدث في تطبيق عقوبة الإعدام بعد التنفيذ، يجب أن تُراعي قضايا عقوبة الإعدام بدقة جميع المعايير الدولية والإقليمية التي تحمي الحق في المحاكمة العادلة. ومن ثم، يستوجب الاحترام الكامل لجميع الحصانات ولضمانات صحة الإجراءات المحددة في المعايير الدولية المطبقة في المراحل السابقة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وخلال مراحل الاستئناف وهو ما لم يتوفر في تلك القضية بعد دراستنا لها".

وضمت قائمة المنظمات الموقِّعة "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، ولجنة العدالة في جنيف، والحقوقية داليا لطفي، إحدى محامي الضحايا.