لجنة "جائزة مارتن إينالز" ترشح الحقوقي المصري محمد زارع

وأرجعت لجنة الجائزة ترشيحها "زارع"، الذي يعمل باحثاً قانونياً ومدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى دوره الحقوقي في مصر، بقولها: "إنه وسط حملة القمع ضد حركات حقوق الإنسان تم تجميد ممتلكات مركز القاهرة، وتعرض زارع لتهديدات بالقتل، إضافة الى منعه من السفر، ويخشى أن يتعرض للسجن"، فيما حذر رئيس المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب وعضو لجنة التحكيم في جائزة مارتن إينالز، جيرالد ستايبروك، من أن وضْع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر أسوأ بكثير مما كان عليه خلال حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

ولفت خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد أمس، بجنيف، إلى أن: "الآن الوضع أسوأ بكثير من السابق، إنه مخيف، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد تدهورا في مجال حقوق الإنسان. ففي عام 2016 تعرض 281 ناشطا في 25 بلدا للقتل، وهو ضعف الرقم عام 2014 بحسب إحصاءات مؤسسة فرونت لاين ديفندرز".

وحذر ستايبروك من أن "هناك تغيّرا حقيقيا في حقوق الإنسان حول العالم"، مشيرا إلى انتشار الخطاب السياسي، الذي يتحدى القواعد المتعارف عليها منذ زمن، مثل دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العلني لاستخدام التعذيب.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تساعد الأضواء، التي تسلطها الجائزة، في توفير الحماية للمرشحين الذين يواجهون أجواء عدائية ضاغطة كما العديد من الناشطين عالميا.

وبين المرشحين النهائيين للجائزة خمسة ناشطين كمبوديين، هم: ني سوخا ويي سوكسان وناي فاندا وليم موني وني تشاكريا، والمعتقلون منذ العام الماضي بانتظار محاكمتهم بتهم متصلة بعملهم في مؤسسة حقوق الإنسان والتنمية الكمبودية.

أما المرشحة الثالثة فهي السلفادورية المتحولة جنسيا كارلا أفيلار (39 عاما) التي عانت من الاغتصاب والإساءة والتعنيف. وساعدت كارلا لاحقا في تأسيس أول مركز للمتحولين في السلفادور، وأيضا أول مؤسسة للنساء المتحولات المصابات بالإيدز.

وتحمل مؤسسة مارتن إينالز اسم أول رئيس لمنظمة العفو الدولية الذي توفي عام 1991. وتضم لجنة التحكيم 10 منظمات رائدة في مجال حقوق الإنسان بينها منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش.

يشار إلى أن زارع هو أحد أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهو المشرف على الأبحاث القانونية الصادرة عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أحد أبرز وأقدم المراكز الحقوقية العاملة في مصر، والذي انتقل مقره إلى تونس مؤخرا، بعد انتقادات دولية واسعة للتضييق على المجتمع المدني وإعادة فتح التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا باسم "قضية التمويل الأجنبي للمنظمات"، والتي مُنع في إثرها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من السفر بدعوى حصولهم على تمويلات أجنبية غير مشروعة للإضرار بالبلاد، ومنهم زارع.

وكان زارع من ضمن أعضاء فريق المركز الذين اختاروا مواصلة العمل في مصر، وبعد انتقال المقر الرئيس إلى تونس؛ صدر قرار بمنع زارع من السفر على ذمة القضية 173. ولا تعد هذه سابقة أولى حيث ترشحت الناشطة النسوية، مزن حسن، لجائزة نوبل البديلة، وعند فوزها لم تتمكن من تسلمها إلا بعد حضور لجنة الجائزة إلى مصر لتسليمها إياها، لكون مزن من بين الناشطين الممنوعين من السفر بقرار من قاضي التحقيق في القضية نفسها.

وكذلك مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، الذي اشتكى من أنه لن يشارك في احتفالية توزيع جوائز جائزة "المدافع عن الكرامة الإنسانية" في برلين لعام 2017، بسبب منعه من السفر وتحفُّظ السلطات المصرية على أمواله، على خلفية اتهامه في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي".

وجائزة مارتن إينالز هي واحدة من أرفع الجوائز التي تُقدَّم للمدافعين عن حقوق الإنسان. تمنحها لجنة مكونة من 10 منظمات حقوقية دولية مهمة، بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفرونت لاين ديفندرز واللجنة الدولية للحقوقيين. وترشح لها من مصر سابقًا الناشطة، منى سيف، بعد تأسيسها لمبادرة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".