هل تتبنى الدول العربية الصيد المستدام؟
هل تتبنى الدول العربية الصيد المستدام؟
صيد غير شرعي برعاية الدولة في لبنان(أنور عمرو/فرانس برس)
الصيد المستدام هو صيد الأنواع المصنفة طرائد صيد برية بشكل وبمعدل لا يؤديان إلى تراجع طويل الأجل لهذه الأنواع وموائلها. هكذا استخدام مستدام يحافظ على الأنواع لكي تستمر بتلبية احتياجات وتطلعات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، كما يحافظ على الصيد بحد ذاته كرياضة مقبولة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، وذلك في إطار مبدأ "الاستخدام المستدام" الذي نصّت عليه المادة الثانية من اتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها كلّ الدول العربية.
بذلك، من المستحب أن تبادر حكومات الدول العربية، التي لم تتبنَّ بعد قوانين محلية وأخرى دولية لضمان استدامة وحماية الحيوانات البرية بما فيها الطيور المهاجرة، إلى ذلك عن طريق تقييد أو حظر استغلال هذه الحيوانات والطيور. لقد آن الأوان لأن تكون هناك أيضاً في بعض البلدان العربية إرادة قوية لتطبيق القوانين وتعديل بعض فقراتها إذا لزم الأمر من أجل وقف مجازر الطيور والتجارة بها، إذ لا يمكن بعد اليوم غض النظر عن أولئك الذين يهددون التراث العربي الطبيعي أو يخالفون القوانين الدولية.
الحصاد المفرط، أي قتل الطيور والحيوانات بلا هوادة أو حدود أو معيار بات لا يطاق في بعض البلدان العربية، فمصر تحتل المرتبة الأولى في قتل الطيور غير المشروع إذ بلغت الحصيلة السنوية 5.7 ملايين طائر، وسورية تحتل المرتبة الثالثة بحصيلة سنوية معدلها 3.9 ملايين طائر، ولبنان المرتبة الرابعة بحصيلة متوسطها 2.5 مليون طائر سنوياً. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيطاليا بـ5.6 ملايين طائر، وقبرص المرتبة الخامسة بـ2.3 مليون طائر سنوياً. إذاً، ثلاث دول عربية احتلت الصدارة بالصيد غير المستدام مخالفة في ذلك كلّ القوانين وحتى الأعراف التي كان العرب يمارسونها في نظم الحمى في بلادهم.
في الخلاصة، إنّ الاستخدام المستدام أمر متوافق عليه عالمياً كأداة هامة لإدارة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه. لذلك، فإنّ الصيد يجب أن يكون مستداماً من النواحي الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تأمين استمرارية الأنواع على المدى الطويل. وبذلك، فإنّ في إمكان كلّ دولة عربية أن تتبنى سياسة صيد مستدام وإرشادات لتطبيق هذه السياسات لعلّ الأجيال المقبلة تفوت على الطليان فرصة الدفاع عن النفس بالقول إنّ "الحق ليس دائماً على الطليان".
أخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الصيد المستدام لا يمكن أن يتم من دون البحث العلمي الذي يؤمن لمديري الصيد العدة العلمية التي تمكّنهم من تحديد الأنواع والأعداد التي يمكن صيدها، بالإضافة إلى تحديد الأماكن التي يمكن الصيد فيها.
*اختصاصي في علم الطيور البريّة
اقــرأ أيضاً
بذلك، من المستحب أن تبادر حكومات الدول العربية، التي لم تتبنَّ بعد قوانين محلية وأخرى دولية لضمان استدامة وحماية الحيوانات البرية بما فيها الطيور المهاجرة، إلى ذلك عن طريق تقييد أو حظر استغلال هذه الحيوانات والطيور. لقد آن الأوان لأن تكون هناك أيضاً في بعض البلدان العربية إرادة قوية لتطبيق القوانين وتعديل بعض فقراتها إذا لزم الأمر من أجل وقف مجازر الطيور والتجارة بها، إذ لا يمكن بعد اليوم غض النظر عن أولئك الذين يهددون التراث العربي الطبيعي أو يخالفون القوانين الدولية.
الحصاد المفرط، أي قتل الطيور والحيوانات بلا هوادة أو حدود أو معيار بات لا يطاق في بعض البلدان العربية، فمصر تحتل المرتبة الأولى في قتل الطيور غير المشروع إذ بلغت الحصيلة السنوية 5.7 ملايين طائر، وسورية تحتل المرتبة الثالثة بحصيلة سنوية معدلها 3.9 ملايين طائر، ولبنان المرتبة الرابعة بحصيلة متوسطها 2.5 مليون طائر سنوياً. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب إيطاليا بـ5.6 ملايين طائر، وقبرص المرتبة الخامسة بـ2.3 مليون طائر سنوياً. إذاً، ثلاث دول عربية احتلت الصدارة بالصيد غير المستدام مخالفة في ذلك كلّ القوانين وحتى الأعراف التي كان العرب يمارسونها في نظم الحمى في بلادهم.
في الخلاصة، إنّ الاستخدام المستدام أمر متوافق عليه عالمياً كأداة هامة لإدارة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه. لذلك، فإنّ الصيد يجب أن يكون مستداماً من النواحي الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تأمين استمرارية الأنواع على المدى الطويل. وبذلك، فإنّ في إمكان كلّ دولة عربية أن تتبنى سياسة صيد مستدام وإرشادات لتطبيق هذه السياسات لعلّ الأجيال المقبلة تفوت على الطليان فرصة الدفاع عن النفس بالقول إنّ "الحق ليس دائماً على الطليان".
أخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الصيد المستدام لا يمكن أن يتم من دون البحث العلمي الذي يؤمن لمديري الصيد العدة العلمية التي تمكّنهم من تحديد الأنواع والأعداد التي يمكن صيدها، بالإضافة إلى تحديد الأماكن التي يمكن الصيد فيها.
*اختصاصي في علم الطيور البريّة
