الأمن السعودي يحدد هوية عصابة سيارة نقل الأموال
كثفت الجهات الأمنية البحث عن الجناة الثلاثة (العربي الجديد)
كشفت مصادر أمنية سعودية أنه تم التوصل إلى السيارة المستخدمة في عملية السطو المسلح على إحدى عربات نقل الأموال في الرياض، مطلع الأسبوع الجاري، وهي من نوع (يوكن) سوداء اللون، تم تأجيرها من إحدى الشركات الشهيرة بوثائق مزورة قبل يومين من تنفيذ العملية، كما اقتربت الجهات الأمنية في وزارة الداخلية من تحديد هوية أفراد العصابة التي قامت بالسطو المسلح.
وكثفت الجهات الأمنية البحث عن الجناة الثلاثة المُقنّعين المتورطين في الجريمة والاستيلاء على المبالغ المالية التي قُدرت بمليوني ريال.
من جانب آخر، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص تخصصوا في سرقة المعدات الثقيلة وعرضها للبيع بأسعار زهيدة.
وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم السرقات، توفّرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد بقيام تشكيل يتكوّن من خمسة أشخاص (سعوديان وسوريان ويمني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) بسرقة معدات ثقيلة ونقلها إلى مستودع بحي السلي شرق العاصمة الرياض، وعرضها للبيع بأسعار زهيدة.
وقال المتحدث "عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها، ووضع الخطة الأمنية المناسبة، وزرع المصادر السرية. وأسفرت الجهود الميدانية عن ضبطهم متلبّسين في كمين محكم أثناء متابعتهم من قبل الفرق السرية، وهم برفقة (شاحنة نقل) تقلّ معدتين نوع (بوكلين)مسروقة".
وأضاف: "تم العثور في المستودع على معدات ومولدات كهربائية ولوحات إرشادية وأدوات سلامة، وبسماع أقوالهم المبدئية أقروا جميعاً بما نُسب إليهم موزعين الأدوار، ومتقاسمين قيمة المسروقات فيما بينهم".
وبحسب المتحدث الرسمي، تم إيقاف العصابة في مركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهم في القضايا المقيدة ضد مجهول، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض، لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي والقانوني أحمد الرشيد، أن هذه الحوادث تعيد للواجهة فكرة تسليح رجال الأمن في البنوك، لحماية الأموال والعملاء، وقال لـ"العربي الجديد": "علينا أن نوقن أن البنوك أصبحت مستهدفة، ولا يمكن حمايتها برجل أمن غير مسلح".
وأضاف: "لو كان رجال الأمن في سيارة نقل الأموال مسلحين، لما تجرأت العصابة على إيقافهم وسط الطريق، أمام المارة، ولهذا نحن بحاجة لتدريب رجال الأمن في البنوك، واختيار الأفضل بينهم، وأن يكونوا ذوي مواصفات جسمانية خاصة، وخبرات أمنية سابقة، تمكنهم من مواجهة مجرم مسلح".
وشدّد الرشيد على أن رجال الأمن في البنوك يجب أن تكون لهم سلطة قانونية، ورواتب تناسب الخطر الذي يعيشونه. ولكن للأسف ما نشاهده اليوم أنهم يتلقون الحد الأدنى من الأجور، ويتم اختيار أي شخص يقبل بهذا الراتب الزهيد، وهو أمر مغر للصوص، فهم يعلمون أنهم لن يواجهوا أي مقاومة، والدليل ما حدث في الرياض، وقبله في القطيف.