الوضع لا يزال طارئاً
الوضع قاسٍ (راتب الصفدي/ الأناضول)
كيف هو حال اللاجئين واللاجئات من سورية إلى لبنان بعد سبع سنوات من التهجير واللجوء؟
بعد سبع سنوات والوضع لا يزال إلى تدهور. تشير إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2017 أن 70 في المائة من اللاجئين/ات السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مقابل 89 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سورية. لا سبل أمام اللاجئين سوى تبني أساليب تأقلم سلبية مع الوضع المزري. من الزواج المبكر إلى ارتفاع عمالة الأطفال، والديون المتراكمة التي أغرقت اللاجئين. ومع التشديدات الأمنية على المستويات المحلية، يجد اللاجئون أنفسهم مقيدي الحركة، لما تفرضه عليهم البلديات من حظر تجوّل أو من صعوبة في الوصول إلى الخدمات والمساعدات.
انخفاض معدل المساعدات الموجّهة إلى اللاجئين إلى جانب موجة المداهمات التي طاولت معظم اللاجئين في منطقة البقاع كل ذلك ساهم ولا يزال يساهم في تقويض وضعهم وتردي أحوالهم. وفي ظل الخوف المستمر من المداهمات أو الحجز والذي يزداد في حالة عدم وجود أوراق قانونية والتعرض المستمر للتمييز والعنصرية من قبل المجتمعات المضيفة كلها باتت تضع اللاجئين أمام سؤال إذا ما كانت العودة إلى سورية أمراً وارداً أم لا بغض النظر عما إذا كانت هذه العودة ستتم في مناخ آمن ويؤمن كرامة اللاجئين.
أمام كل هذه الضغوط المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تواجه النساء اللاجئات ضغوطاً إضافية. تُترجم جملة هذه الضغوط الخارجية بردود أفعال غالباً ما تجد النساء أنفسهن ضحايا لتنفيس الاحتقانات الفردية. وما يزيد الطين بلة، هو نظرة الرجال "الدونية" إلى أنفسهم بسبب اضطرار النساء الى العمل نتيجة عدم وجود فرص عمل للرجال، ما يزيد من تفاقم أشكال العنف المنزلي على النساء. أما المستوى الثاني للمشكلة فيتمثل بتعرض النساء لأنواع عدة من التحرّش الجنسي والاستغلال في سوق العمل، لا سيما في القطاع غير الرسمي منه (الزراعة، العمل المنزلي..).
أمام كل هذه الضغوط، تجد النساء أنفسهن مكبّلات. ليس بمقدورهن التبليغ عن حالات العنف أو الاستغلال التي يتعرضن لها، أو حتى الاعتراض. وبالرغم من توفّر بعض المساعدات المتخصصة، إلا أن المساعدات الثلاث التي رفضتها النساء اللاجئات (بحسب مفوضية شؤون اللاجئين) هي المساعدات القانونية، وخدمات الإيواء الآمن، وخدمات الحماية. ولعل أسباب ذلك تعود الى عدم توفر المعلومات حول الإجراءات القانونية، وعدم وجود أوراق قانونية ومن ضمنها عقود الزواج، والخوف من فقدان حضانة الأطفال.
*ناشطة نسوية
اقــرأ أيضاً
بعد سبع سنوات والوضع لا يزال إلى تدهور. تشير إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2017 أن 70 في المائة من اللاجئين/ات السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مقابل 89 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سورية. لا سبل أمام اللاجئين سوى تبني أساليب تأقلم سلبية مع الوضع المزري. من الزواج المبكر إلى ارتفاع عمالة الأطفال، والديون المتراكمة التي أغرقت اللاجئين. ومع التشديدات الأمنية على المستويات المحلية، يجد اللاجئون أنفسهم مقيدي الحركة، لما تفرضه عليهم البلديات من حظر تجوّل أو من صعوبة في الوصول إلى الخدمات والمساعدات.
انخفاض معدل المساعدات الموجّهة إلى اللاجئين إلى جانب موجة المداهمات التي طاولت معظم اللاجئين في منطقة البقاع كل ذلك ساهم ولا يزال يساهم في تقويض وضعهم وتردي أحوالهم. وفي ظل الخوف المستمر من المداهمات أو الحجز والذي يزداد في حالة عدم وجود أوراق قانونية والتعرض المستمر للتمييز والعنصرية من قبل المجتمعات المضيفة كلها باتت تضع اللاجئين أمام سؤال إذا ما كانت العودة إلى سورية أمراً وارداً أم لا بغض النظر عما إذا كانت هذه العودة ستتم في مناخ آمن ويؤمن كرامة اللاجئين.
أمام كل هذه الضغوط المجتمعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تواجه النساء اللاجئات ضغوطاً إضافية. تُترجم جملة هذه الضغوط الخارجية بردود أفعال غالباً ما تجد النساء أنفسهن ضحايا لتنفيس الاحتقانات الفردية. وما يزيد الطين بلة، هو نظرة الرجال "الدونية" إلى أنفسهم بسبب اضطرار النساء الى العمل نتيجة عدم وجود فرص عمل للرجال، ما يزيد من تفاقم أشكال العنف المنزلي على النساء. أما المستوى الثاني للمشكلة فيتمثل بتعرض النساء لأنواع عدة من التحرّش الجنسي والاستغلال في سوق العمل، لا سيما في القطاع غير الرسمي منه (الزراعة، العمل المنزلي..).
أمام كل هذه الضغوط، تجد النساء أنفسهن مكبّلات. ليس بمقدورهن التبليغ عن حالات العنف أو الاستغلال التي يتعرضن لها، أو حتى الاعتراض. وبالرغم من توفّر بعض المساعدات المتخصصة، إلا أن المساعدات الثلاث التي رفضتها النساء اللاجئات (بحسب مفوضية شؤون اللاجئين) هي المساعدات القانونية، وخدمات الإيواء الآمن، وخدمات الحماية. ولعل أسباب ذلك تعود الى عدم توفر المعلومات حول الإجراءات القانونية، وعدم وجود أوراق قانونية ومن ضمنها عقود الزواج، والخوف من فقدان حضانة الأطفال.
*ناشطة نسوية
