مدرسو تونس غاضبون ويلوّحون بالتصعيد

مدرسو تونس غاضبون ويلوّحون بالتصعيد

20 نوفمبر 2017
من تحركهم السابق في سبتمبر الماضي(العربي الجديد)
+ الخط -
عبرت نقابات التعليم في تونس أخيراً عن رفضها لجملة من الإجراءات الجديدة، التي سيتضمنها مشروع موازنة العام المقبل، ورفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 عاما. ورغم أن القيادة المركزية لاتحاد الشغل لا تعارض المبدأ، إلا أن نقابات التعليم لا تبدو على هذا الرأي.

وأكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم قرروا جملة من التحركات والتجمعات في شهر ديسمبر/كانون الأول لأسباب عدة، من بينها الوضع التربوي العام الذي يشهد اختلالات عدة، منها وجود أقسام نهائية ومواد رئيسية دون مدرسين حتى اليوم، وهو أمر لم يحصل في تاريخ المؤسسة التربوية.

وبيّن اليعقوبي أنه لا وجود لأي نية للإصلاح والنهوض بالبنية القديمة والمهترئة للعديد من المعاهد والمدارس، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المدرسين والإطار التربوي، مشيراً إلى حالة من الإهمال للوضع التربوي، مع استمرار سياسة التهميش وعدم احترام المؤسسة التربوية وحقوق أبنائها.

وأضاف اليعقوبي أن ميزانية 2018 تتضمن إشارات كثيرة، تؤكد عدم جدية التعامل مع الوضع التربوي في تونس، خصوصاً أنه لا يوجد أي بند مخصص لإصلاح هذا القطاع. ولفت إلى الإجراءات المجحفة التي تهدف إلى إثقال كاهل المدرسين، التي تتخذها الحكومة في مجال الجباية، وتنعكس سلباً على المربين وتقلص رواتبهم في 2018.
وأشار إلى أن ما تم تحصيله من مكاسب مادية طيلة الأعوام الماضية من تحسين في الأجور والأوضاع المادية، سيتم استرجاعه من قبل الحكومة الحالية بمثل هذه الإجراءات.

وأوضح اليعقوبي أن الإشكال القائم حاليا يتعلق برفع سن التقاعد وهو قرار يرفضه المربون، ومنذ 2011 كان هناك اتفاق مع وزارة التربية على أن التدريس مهنة شاقة، ورغم أن الظروف الحالية زادت من الأعباء على المدرسين، إلا أنهم فوجئوا بقرار الترفيع في سن التقاعد.

واعتبر أن نسبة هامة من المربين يعانون من الأمراض المزمنة والإرهاق والإجازات طويلة الأمد، ما ساهم في تقلص مردودية المدرسين، وبالتالي لا يمكن قبول مثل هذا القرار، خاصة في ظل ظروف العمل المتردية ما يجعلهم متمسكين بعدم القبول برفع سن التقاعد، وبتحميلهم أعباء أزمة الصناديق الاجتماعية، خصوصاً أن مراجعة احتساب الجرايات (الجاري من الرواتب) ستساعد على مزيد من نهب رواتب المدرسين، ولن تضمن تقاعدا محترما يحفظ كرامتهم.

وبيّن أن إثقال كاهل المدرسين شأنهم شأن بقية الأجراء في المساهمات المدفوعة للصناديق الاجتماعية بسبب عجزها المزمن، سينعكس سلباً على رواتبهم، معتبراً أن جل هذه الإجراءات تمثل استهدافا لقدرتهم الشرائية ولمسائل حياتية كالتقاعد، واستهدافاً للوضع التربوي. وأضاف أنه لا خيار آخر أمامهم سوى التحرك والتصعيد، فإذا خسروا التقاعد والإصلاح التربوي لن يكون هناك ما يمكن الحديث عنه مع سلطة الإشراف، وسيخوضون المعركة بروح وطنية لتتراجع الحكومة عن تحميلهم عبء أزماتها.

دلالات

المساهمون