"الخرابة مول"... مصير 60 ألف أسرة مرهون بقرار حكومي
أين سيلعبون غداً؟ (كريس ماكغراث/ Getty)
يستمر مسلسل إفراغ العشوائيات في مصر، ولعلّ آخر حلقاته القرار الصادر عن الجهات المختصة والقاضي يإخلاء مشروع الـ 129 عمارة أو "الخرابة مول" وتوجيه السكان إلى مشروع "الأسمرات"
بين ليلة وضحاها، اكتشفت أم آدم أنّها مهددة بالعيش في الشارع من جديد بعد صدور قرار حكومي يقضي بإخلاء المنطقة السكنية حيث تقطن منذ نحو عام. فهي كانت قد استقرّت في "الخرابة مول" بعد تطليقها من زوجها وطردها إلى الشارع مع أربعة أبناء، قبل أن تجد وحدة سكنية في تلك المنطقة في مقابل 10 آلاف جنيه مصري (نحو 565 دولاراً أميركياً).
و"الخرابة مول" مسمّى دارج بين السكان لمشروع الـ 129 عمارة في حيّ القطامية في القاهرة الجديدة، شرقيّ العاصمة المصرية، بُنيَت قبل نحو 22 عاماً وظلت خاوية على عروشها حتى قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عندما استولت عليها مجموعة من البلطجية. وراح هؤلاء يسلّمونها لمن يرغب في مقابل 10 آلاف جنيه (نحو 565 دولاراً) قبل أن يختفوا من المشهد.
ومنذ ذلك الحين، تعيش نحو 60 ألف أسرة - بحسب أرقام جهات حكومية - في "الخرابة مول" بوضع اليد وبطريقة غير قانونية، إلى أن أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة الذي تتبع إليه تلك المنطقة، عزمه إخلاءها في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما أوصت تقارير السلامة الإنشائية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية بـ"إزالة جميع عمارات المشروع نظراً إلى تدهور حالتها الإنشائية وخطورتها على أرواح المواطنين".
وصدر قرار وزاري بإزالة عمارات المرحلة الأولى من المشروع وتشمل 33 عمارة (24 هيكلاً خرسانياً وتسع عمارات سكنية مقتحمة)، فقام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار تراخيص الهدم المطلوبة للعمارات وإسناد أعمال الإزالة إلى شركات متخصصة في أعمال الهدم، وجرى تقسيم أعمال الإزالة على مرحلتَين. وقد نُفّذت المرحلة الأولى بالفعل في التاسع والعاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأُزيل 24 هيكلاً خرسانياً، بحضور عناصر التأمين من قوات أجهزة وزارة الداخلية وتحت إشراف ممثلي هيئة التعاونيات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
"كلنا غلابة"
تقول أم آدم إنّ "كلّ الساكنين هنا غلابة، جينا من الشارع ودفعنا اللي حيلتنا وأهل الخير ساعدونا علشان نلاقي أربع حيطان تلمنا". تضيف أنّ الشقق هنا كانت من دون جدران داخلية ولا أبواب ولا شبابيك، وأنّهم هم الذين رتّبوها، فهي بحسب ما تؤكد "أربعة حيطان تلمّنا". وتتابع أم آدم أنّه "قبل نحو أسبوع، فوجئنا بلوريات (شاحنات) وبلدوزرات (جرافات) تتوجّه صوبنا، في حين قالت لنا قيادات أمنية إنّنا سوف نُنقَل إلى مشروع الأسمرات، وإنّ قرار إخلاء الشقق أتى لأنّ العمارات آيلة إلى السقوط". وهذا السبب يخالف ما يُشاع عن أنّ قرار هدم تلك العمارات يأتي بهدف إخلاء المنطقة الواقعة مباشرة أمام أرقى أحياء القاهرة الجديدة، وهي "القطامية جولف" (قطامية هايتس) التي يسكنها كبار المسؤولين والفنانين، وتحويلها إلى ملعب غولف أو إسطبل للخيول. تجدر الإشارة إلى أنّ "الأسمرات" هو اسم المشروع السكني الذي دشّنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند توليه الحكم، للقضاء على أزمة العشوائيات في مصر.
لكنّ أم آدم تنفي "الشائعة" وتؤكّد أنّه "قبل أيام، جاء موظفون في جهاز مدينة القاهرة الجديدة مع رجال شرطة، وجمعوا بطاقات (الرقم القومي) سكان العمارات التسع. وبعد يومَين وصلت إلى المنطقة سيارة فارهة نزلت منها سيّدة قالت إنّها من سكان القطامية جولف وإنّها ومجموعة من السكان هناك طلبوا من الجهاز جمع بطاقات سكان العمارات لكي يسددوا مبلغ خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولاراً) لصالح كلّ أسرة في مقابل منحها وحدة سكنية في الأسمرات".
في رواية أخرى قدّمها متخصصون في ملف الإسكان، فإنّ ذلك المشروع أنشئ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي آنذاك، وثمّة أشخاص سدّدوا قيمة الشقق لمحافظة القاهرة إذ كانت تلك المنطقة تابعة لها، قبل نقل تبعيتها إلى جهاز القاهرة الجديدة المُنشأ حديثاً في إطار المدن العمرانية الجديدة في مصر. ويشير المتخصصون إلى أنّ "محافظة القاهرة وحدها تملك أوراق ملكية تلك العمارات ولديها الإجابة عن سؤال: هل لتلك العمارات أصحاب خُصّصَت لهم بالفعل وحدات من قبل، ومن المقرّر إخلاؤها لصالحهم أم لا؟". لكنّ مسؤولين في محافظة القاهرة رفضوا التعليق على الأمر، باعتبار أنّ القضية كاملة هي حالياً في حوزة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان".
شقق "الأسمرات"
وكانت وزارة الإسكان المصرية، قد أصدرت بياناً مفصلاً عن أزمة أهالي مشروع الـ 129 عمارة، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكّدت فيه "حلّ مشكلة التعديات على الوحدات السكنية في مشروع الـ129 عمارة (بمساحة 52.08 فداناً)، بعد أن اشترت هيئة تعاونيات البناء والإسكان 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث) في مشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرّر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، في فترة الانفلات الأمني بعد الثورة".
اقــرأ أيضاً
وتخبر أم آدم أنّها هي والآخرين قصدوا جهاز مدينة القاهرة الجديدة، "لنعرف إذا كانوا سوف يسلمونا الشقق فعلاً في الأسمرات أم لا. فأجابونا أنّه علينا تسديد خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولاراً) للحجز، وسبعة آلاف جنيه (نحو 395 دولارأً) عند التعاقد، ومصاريف أخرى هي 245 جنيهاً (نحو 15 دولاراً) لعدّاد المياه وألف جنيه (نحو 55 دولاراً) لعدّاد الكهرباء، وألف جنيه أخرى (نحو 55 دولاراً) لصندوق الصيانة، على أن ندفع بعد ذلك إيجاراً شهرياً بقيمة 500 جنيه (نحو 30 دولاراً) يزيد 50 جنيهاً (نحو ثلاثة دولارات) سنوياً".
وتشير أم آدم إلى أنّ الجهاز طالبها بالتوقيع على كرّاسة الشروط التي تتضمّن بنداً يقضي بإقرارها التنازل عن الوحدة السكنية التي تعيش فيها، والتزامها ببنود كرّاسة الشروط. تضيف: "وقّعت بالفعل على كرّاسة الشروط أنا وغيري، لكنّني آمل أن يراعونا في سعرها بعض الشيء. فأنا لا أملك غير 2800 جنيه (نحو 160 دولاراً) ثمن أثاث بيتي الذي بعته من أجل إفراغ شقتي، لأنّهم أبلغونا بأنّ شقق الأسمرات مفروشة ولا يحقّ لنا أخذ أيّ شيء معنا".
وتؤكد أم آدم أنّ "مطالب 60 ألف أسرة في الخرابة مول هي بمعاملتها معاملة سكان المناطق العشوائية الأخرى، من خلال تخصيص وحدات الأسمرات لها في مقابل خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولاراً) فقط، وليس 12 ألف جنيه (نحو 678 دولاراً) بحسب ما أخطرها الجهاز للإيجار و40 ألف جنيه (نحو ألفَين و260 دولاراً) للتمليك".
تجدر الإشارة إلى أنّ سكان المناطق العشوائية الأخرى الذين نُقلوا إلى "الأسمرات"، جرى التعامل معهم كمُلّاك لمساكنهم، وذلك من خلال إثبات ملكيتهم للوحدات بعدّادات الكهرباء والأوراق الثبوتية التي في حوزتهم. أمّا سكان "الخرابة مول" فأزمتهم هي في عدم تملّكهم الوحدات.
اشتراطات
بحسب بيان وزارة الإسكان المصرية، فإنّ الاشتراطات العامة الواردة في كرّاسة الشروط، تتضمّن تطبيق القواعد المالية المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن، وعند ملء طلب الحجز يجب تحديد واختيار نظام التعاقد (إيجار/ تملك)، ويجري التعامل في كل الإجراءات بصفة شخصية مع صاحب الشأن الذي تطبَّق عليه الشروط.
كذلك تنصّ الشروط على أنّه "لن يتمّ تسليم الوحدة السكنية المُتعاقد عليها بحيّ الأسمرات إلا بعد إخلاء الوحدة المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة، وتسليمها للهيئة، ويتمّ تحرير عقد الإيجار لمدة خمس سنوات تُجدَّد لمدّة أخرى في حالة التزام المستأجر ببنود التعاقد وانتظامه في سداد القيمة الإيجارية، ويجب ملء بيانات الإقرار (النموذج رقم 5 بالكرّاسة) الخاص بالحالة الاجتماعية والتعليمية لأفراد الأسرة".
وكان الإحصاء والتعداد الأخير الذي أعدّه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر قبل أشهر، قد أظهر أنّ إجمالي عدد المباني الجوازية (عشش) والمباني غير واضحة المعالم هو 472 ألفاً، في مقابل 597 ألف مبنى في تعداد 2006، بانخفاض قدره 20.9 في المائة. إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني مصرية - بأنّ نسبة العشوائيات تمثّل 38.60 في المائة من إجمالي الكتلة العمرانية في مصر.
اقــرأ أيضاً
بين ليلة وضحاها، اكتشفت أم آدم أنّها مهددة بالعيش في الشارع من جديد بعد صدور قرار حكومي يقضي بإخلاء المنطقة السكنية حيث تقطن منذ نحو عام. فهي كانت قد استقرّت في "الخرابة مول" بعد تطليقها من زوجها وطردها إلى الشارع مع أربعة أبناء، قبل أن تجد وحدة سكنية في تلك المنطقة في مقابل 10 آلاف جنيه مصري (نحو 565 دولاراً أميركياً).
و"الخرابة مول" مسمّى دارج بين السكان لمشروع الـ 129 عمارة في حيّ القطامية في القاهرة الجديدة، شرقيّ العاصمة المصرية، بُنيَت قبل نحو 22 عاماً وظلت خاوية على عروشها حتى قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عندما استولت عليها مجموعة من البلطجية. وراح هؤلاء يسلّمونها لمن يرغب في مقابل 10 آلاف جنيه (نحو 565 دولاراً) قبل أن يختفوا من المشهد.
ومنذ ذلك الحين، تعيش نحو 60 ألف أسرة - بحسب أرقام جهات حكومية - في "الخرابة مول" بوضع اليد وبطريقة غير قانونية، إلى أن أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة الذي تتبع إليه تلك المنطقة، عزمه إخلاءها في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما أوصت تقارير السلامة الإنشائية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية بـ"إزالة جميع عمارات المشروع نظراً إلى تدهور حالتها الإنشائية وخطورتها على أرواح المواطنين".
وصدر قرار وزاري بإزالة عمارات المرحلة الأولى من المشروع وتشمل 33 عمارة (24 هيكلاً خرسانياً وتسع عمارات سكنية مقتحمة)، فقام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار تراخيص الهدم المطلوبة للعمارات وإسناد أعمال الإزالة إلى شركات متخصصة في أعمال الهدم، وجرى تقسيم أعمال الإزالة على مرحلتَين. وقد نُفّذت المرحلة الأولى بالفعل في التاسع والعاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأُزيل 24 هيكلاً خرسانياً، بحضور عناصر التأمين من قوات أجهزة وزارة الداخلية وتحت إشراف ممثلي هيئة التعاونيات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
"كلنا غلابة"
تقول أم آدم إنّ "كلّ الساكنين هنا غلابة، جينا من الشارع ودفعنا اللي حيلتنا وأهل الخير ساعدونا علشان نلاقي أربع حيطان تلمنا". تضيف أنّ الشقق هنا كانت من دون جدران داخلية ولا أبواب ولا شبابيك، وأنّهم هم الذين رتّبوها، فهي بحسب ما تؤكد "أربعة حيطان تلمّنا". وتتابع أم آدم أنّه "قبل نحو أسبوع، فوجئنا بلوريات (شاحنات) وبلدوزرات (جرافات) تتوجّه صوبنا، في حين قالت لنا قيادات أمنية إنّنا سوف نُنقَل إلى مشروع الأسمرات، وإنّ قرار إخلاء الشقق أتى لأنّ العمارات آيلة إلى السقوط". وهذا السبب يخالف ما يُشاع عن أنّ قرار هدم تلك العمارات يأتي بهدف إخلاء المنطقة الواقعة مباشرة أمام أرقى أحياء القاهرة الجديدة، وهي "القطامية جولف" (قطامية هايتس) التي يسكنها كبار المسؤولين والفنانين، وتحويلها إلى ملعب غولف أو إسطبل للخيول. تجدر الإشارة إلى أنّ "الأسمرات" هو اسم المشروع السكني الذي دشّنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند توليه الحكم، للقضاء على أزمة العشوائيات في مصر.
لكنّ أم آدم تنفي "الشائعة" وتؤكّد أنّه "قبل أيام، جاء موظفون في جهاز مدينة القاهرة الجديدة مع رجال شرطة، وجمعوا بطاقات (الرقم القومي) سكان العمارات التسع. وبعد يومَين وصلت إلى المنطقة سيارة فارهة نزلت منها سيّدة قالت إنّها من سكان القطامية جولف وإنّها ومجموعة من السكان هناك طلبوا من الجهاز جمع بطاقات سكان العمارات لكي يسددوا مبلغ خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولاراً) لصالح كلّ أسرة في مقابل منحها وحدة سكنية في الأسمرات".
في رواية أخرى قدّمها متخصصون في ملف الإسكان، فإنّ ذلك المشروع أنشئ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي آنذاك، وثمّة أشخاص سدّدوا قيمة الشقق لمحافظة القاهرة إذ كانت تلك المنطقة تابعة لها، قبل نقل تبعيتها إلى جهاز القاهرة الجديدة المُنشأ حديثاً في إطار المدن العمرانية الجديدة في مصر. ويشير المتخصصون إلى أنّ "محافظة القاهرة وحدها تملك أوراق ملكية تلك العمارات ولديها الإجابة عن سؤال: هل لتلك العمارات أصحاب خُصّصَت لهم بالفعل وحدات من قبل، ومن المقرّر إخلاؤها لصالحهم أم لا؟". لكنّ مسؤولين في محافظة القاهرة رفضوا التعليق على الأمر، باعتبار أنّ القضية كاملة هي حالياً في حوزة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان".
شقق "الأسمرات"
وكانت وزارة الإسكان المصرية، قد أصدرت بياناً مفصلاً عن أزمة أهالي مشروع الـ 129 عمارة، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكّدت فيه "حلّ مشكلة التعديات على الوحدات السكنية في مشروع الـ129 عمارة (بمساحة 52.08 فداناً)، بعد أن اشترت هيئة تعاونيات البناء والإسكان 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث) في مشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرّر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، في فترة الانفلات الأمني بعد الثورة".
وتشير أم آدم إلى أنّ الجهاز طالبها بالتوقيع على كرّاسة الشروط التي تتضمّن بنداً يقضي بإقرارها التنازل عن الوحدة السكنية التي تعيش فيها، والتزامها ببنود كرّاسة الشروط. تضيف: "وقّعت بالفعل على كرّاسة الشروط أنا وغيري، لكنّني آمل أن يراعونا في سعرها بعض الشيء. فأنا لا أملك غير 2800 جنيه (نحو 160 دولاراً) ثمن أثاث بيتي الذي بعته من أجل إفراغ شقتي، لأنّهم أبلغونا بأنّ شقق الأسمرات مفروشة ولا يحقّ لنا أخذ أيّ شيء معنا".
وتؤكد أم آدم أنّ "مطالب 60 ألف أسرة في الخرابة مول هي بمعاملتها معاملة سكان المناطق العشوائية الأخرى، من خلال تخصيص وحدات الأسمرات لها في مقابل خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولاراً) فقط، وليس 12 ألف جنيه (نحو 678 دولاراً) بحسب ما أخطرها الجهاز للإيجار و40 ألف جنيه (نحو ألفَين و260 دولاراً) للتمليك".
تجدر الإشارة إلى أنّ سكان المناطق العشوائية الأخرى الذين نُقلوا إلى "الأسمرات"، جرى التعامل معهم كمُلّاك لمساكنهم، وذلك من خلال إثبات ملكيتهم للوحدات بعدّادات الكهرباء والأوراق الثبوتية التي في حوزتهم. أمّا سكان "الخرابة مول" فأزمتهم هي في عدم تملّكهم الوحدات.
اشتراطات
بحسب بيان وزارة الإسكان المصرية، فإنّ الاشتراطات العامة الواردة في كرّاسة الشروط، تتضمّن تطبيق القواعد المالية المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن، وعند ملء طلب الحجز يجب تحديد واختيار نظام التعاقد (إيجار/ تملك)، ويجري التعامل في كل الإجراءات بصفة شخصية مع صاحب الشأن الذي تطبَّق عليه الشروط.
كذلك تنصّ الشروط على أنّه "لن يتمّ تسليم الوحدة السكنية المُتعاقد عليها بحيّ الأسمرات إلا بعد إخلاء الوحدة المُقتحمة بمشروع الـ129 عمارة، وتسليمها للهيئة، ويتمّ تحرير عقد الإيجار لمدة خمس سنوات تُجدَّد لمدّة أخرى في حالة التزام المستأجر ببنود التعاقد وانتظامه في سداد القيمة الإيجارية، ويجب ملء بيانات الإقرار (النموذج رقم 5 بالكرّاسة) الخاص بالحالة الاجتماعية والتعليمية لأفراد الأسرة".
وكان الإحصاء والتعداد الأخير الذي أعدّه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر قبل أشهر، قد أظهر أنّ إجمالي عدد المباني الجوازية (عشش) والمباني غير واضحة المعالم هو 472 ألفاً، في مقابل 597 ألف مبنى في تعداد 2006، بانخفاض قدره 20.9 في المائة. إلى ذلك، أفاد تقرير صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني مصرية - بأنّ نسبة العشوائيات تمثّل 38.60 في المائة من إجمالي الكتلة العمرانية في مصر.