سوريون يعانون من تراجع الرعاية الطبية بمناطق سيطرة النظام

تزداد معاناة السوريين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام مع تردي الأوضاع الصحية، بسبب قلة الأطباء وخاصة الاختصاصيين في المشافي العامة والخاصة والعيادات، بعيداً عن العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى غلاء المعاينة الطبية وأجور العمليات الجراحية، في ظل فقدان الأدوية وغلاء أسعار المتوافر منها.

وأعلن وزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، في تصريح صحافي خلال زيارة إلى محافظة السويداء، ردّا على تدهور الخدمات الطبية، أنّ "القطاع الصحي في سورية فقد أكثر من سبعة آلاف طبيب ممن تركوا عملهم خلال الأزمة وسافروا إلى خارج القطر لأسباب متعددة"، لافتاً إلى أن "المشافي العامة بحاجة إلى كوادر طبية بأعداد كبيرة وخاصة في الاختصاصات النوعية، وهذا الأمر يحتاج إلى تأهيل وتدريب للكوادر الموجودة حالياً مع محاولة توجيه الأطباء الخريجين للتخصص في تلك الاختصاصات".

وقال مروان، أحد سكان محافظة السويداء، الذي طلب عدم نشر اسمه كاملاً خوفاً على سلامته، لـ"العربي الجديد"، إن "الواقع الطبي في المحافظة سيئ للغاية... هناك نقص كبير في الأطباء الاختصاصيين بالمشافي، كما أن غالبية الأطباء الأكفاء غادروا البلاد، وأصبح الجشع المادي سمة عامة للأطباء، وهناك كثير من الأطباء الموظفين في المشافي العامة لا يجرون أي تدخل جراحي إلا بعد تقاضي مبالغ مالية في عياداتهم الشخصية، كما أن تواجدهم في المشفى لا يتجاوز الساعتين، في حين عليهم قضاء 8 ساعات، إضافة إلى المناوبات، وهناك كثير من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب عدم وجود الطبيب المناوب في تلك المشافي".

ولفت إلى أن "المشافي أيضا تعاني من فساد واضح، حيث تتم سرقة الأدوية والمواد الطبية والوقود من قبل كوادرها، وهناك مشافٍ لا توجد فيها تدفئة، بالإضافة إلى الأخطاء الطبية القاتلة دون رقيب أو حسيب"، مضيفاً "كما أن الأطباء لا يتقيدون بأجور الكشف الطبي الموضوعة من قبل نقابة الأطباء وهي 1500 ليرة سورية، إذ تجد أن هناك أطباء تصل أجرة الكشف الطبي لديهم إلى 15 ألف ليرة، ما يساوي تقريبا ثلث دخل الموظف في مؤسسات النظام". 

 بدوره، قال الطبيب طارق، لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن كل طبيب لم يغادر البلاد تسكنه فكرة الهجرة من البلاد، لأسباب عديدة، كانت بداية باتهام غالبية الأطباء المتواجدين في المناطق الساخنة بالتعامل مع المسلحين، وإعطائهم أدوية، ما يعني تحويله إلى محكمة الإرهاب وسحب شهادته والقضاء على مستقبله".

وتابع "كما دفع الوضع الأمني المتردي في البلاد وسوء الواقع المعيشي والخدماتي إلى سفر كثير من الأطباء بحثا عن حياة أكثر استقرارا، وخاصة إن كان لدى هؤلاء أطفال، يريدون أن يضمنوا مستقبلهم"، وبين أن "الوضع المادي كذلك ساهم في هجرة الأطباء، خاصة أن أجور الأطباء في المشافي لم تحقق تحسنا يتناسب مع غلاء المعيشة".

ولفت إلى أن "معظم الخريجين الجدد خلال السنوات السابقة، كانوا يغادرون البلاد مباشرة، تجنبا للخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف القوات النظامية".