السعوديات ينزلن إلى الميدان
مشاركة رمزية للسعوديات في الأولمبياد (أوليفييه مورين/ فرانس برس)
في خطوة أولى لترسيخ الرياضة النسائية في المجتمع السعودي كشفت نائبة وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي هيفاء الصباب عن توقيع الهيئة مؤخراً عدة اتفاقات مع جامعات سعودية بهدف إقرار برامج تدريبية لتخريج مدربات لياقة بدنية معتمدات، بالإضافة إلى فتح أندية رياضية في الجامعات لغير الطالبات.
وستكون البداية مع جامعة الأميرة نورة في الرياض التي تملك نادياً رياضياً ضخماً، قبل التوسع في فتح أندية الجامعات، وأندية رياضية نسائية خاصة. وستدعم الهيئة التي تسنّ القوانين الشبابية في البلاد، الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية في محاولة منها للخروج بالرياضة النسائية من حيز المنع.
فبحسب أنظمة سنّتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يُسمح للسعوديات بممارسة الرياضة، كما لا يحق حتى للصغيرات منهن دخول الملاعب الرياضية. لكنّ هذا لم يمنع من أن تشارك سعوديات في الألعاب الأولمبية في النسختين الأخيرتين، وإن كانت مشاركتهن شرفية، لتجنب استبعاد الوفد السعودي من الأولمبياد.
في أغسطس/ آب الماضي، جرى تعيين الأميرة ريما بنت بندر وكيلة رئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة بقرار من مجلس الوزراء السعودي، وشاركت على الفور بشكل رسمي ضمن بعثة المملكة لأولمبياد ريو دي جانيرو. ومنذ ذلك الحين تعكف الأميرة ريما على تسهيل مهمة إنشاء الأندية الرياضية النسائية. كذلك، كشفت عن التخطيط للمساعدة في الترخيص لأندية لياقة خاصة بالمرأة، مؤكدة أن لا تراجع عن تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة، ومشددة في الوقت ذاته على أنه لن يكون هناك أي خرق أو تجاوز للقيم المجتمعية، وأنّ العمل سينصبّ على خلق فرص للمرأة وتحقيق المشاركة الواسعة، وليس خلق صراعات ثقافية.
وكان مجلس الشورى السعودي قد أقرّ قبل أشهر توصية تنص على إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، وجاءت توصية المجلس لتجدد توصية قديمة قبل 11 عاماً أكد فيها حينها على ضرورة "دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع طبيعة المرأة". لكن منذ ذلك الحين لم يجرِ التحرك جدياً نحو تنفيذ التوصية. ويعتقد مختصون أنه وعلى الرغم من تلك الخطوات الواسعة، ما زال الطريق طويلاً، خصوصاً في ظل رفض التيار الديني فكرة هذه الأندية، أو حتى ممارسة الرياضة في المدارس. وهو ما دفع وزارة التعليم إلى تأجيل خطط لإدراج التربية البدنية في مدارس البنات لأجل غير مسمى.
كذلك، أكد الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية حسام القرشي أنّ الرياضة النسائية لن تتحقق على أرض الواقع إلا وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. لكنّ القرشي، مثل كثير من الرافضين، لا يحدد ماهية تلك الضوابط التي يجب أن تمارس المرأة الرياضة على أساسها. بل وصل الأمر إلى حد اعتبار دعاة معروفين الرياضة النسائية وسيلة للتغريب والفساد. وهو ما أكد عليه صراحة المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم الشيخ ناصر العمر: "من السذاجة التصديق أنّ قضية إدخال التربية البدنية إلى مدارس البنات عبارة عن رياضة بدنية للطالبات في المدارس والجامعات فقط، بل هو مخطط تغريبي كسائر مخططات التغريب الموجهة ضد هذه البلاد".
اقــرأ أيضاً
أمام ذلك، تستغرب الباحثة الاجتماعية ريم سعادة كلّ هذا التعقيد، متوقعة أن تتدخل الجهات العليا لحسم الأمر. تقول لـ"العربي الجديد": "التحركات الأخيرة، والاتفاقيات التي توقع بين الهيئة العامة للرياضة والجامعات، هي الخطوة الأولى نحو تجاوز منع غير منطقي من الأساس". تضيف: "الرياضة ضرورية للجميع، فمعدل زيادة وزن النساء في السعودية مثلاً هو من المعدلات العالية (62 في المائة من السعوديات بدينات بحسب وزارة الصحة)". تشدد على أنّ تخريج مدربات لياقة لن يكون له معنى إن لم تكن هناك خطط جدية لافتتاح أندية رياضية نسائية: "في تصوري سيكون ذلك عام 2017، ولن يتأخر أكثر".
بدورها، تقول اختصاصية علاج السمنة الدكتورة مريم عبيد لـ"العربي الجديد": "لا بدّ من إعادة النظر سريعاً في منع الرياضة النسائية خصوصاً في مدارس البنات، فالسمنة تهدد السعوديات ما يشكل خطراً حقيقياً على صحتهن، فهي تسبب عشرات الأمراض الخطيرة، أهمها ارتفاع ضغط الدم، والدهون، وتوقف التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى أمراض الشرايين والقلب، ويمكن تلافي كلّ هذه المخاطر من خلال تمارين بسيطة في النادي".
تبقى الإشارة إلى أنّ هناك الكثير من العراقيل أمام أكثر من 130 نادياً رياضياً نسائياً، تقدمت إلى الجهات المعنية للحصول على تراخيص العمل. أبرزها أنّها ما زالت تنتظر تحديد الأسس التي يجب أن تتبعها خصوصاً أنّ الهيئة العامة للرياضة تعقد حالياً ورش عمل واجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارات التعليم والعمل والتجارة، لتحديد الضوابط الشرعية اللازمة، بهدف تفعيل الرياضة النسائية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.
اقــرأ أيضاً
وستكون البداية مع جامعة الأميرة نورة في الرياض التي تملك نادياً رياضياً ضخماً، قبل التوسع في فتح أندية الجامعات، وأندية رياضية نسائية خاصة. وستدعم الهيئة التي تسنّ القوانين الشبابية في البلاد، الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية في محاولة منها للخروج بالرياضة النسائية من حيز المنع.
فبحسب أنظمة سنّتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يُسمح للسعوديات بممارسة الرياضة، كما لا يحق حتى للصغيرات منهن دخول الملاعب الرياضية. لكنّ هذا لم يمنع من أن تشارك سعوديات في الألعاب الأولمبية في النسختين الأخيرتين، وإن كانت مشاركتهن شرفية، لتجنب استبعاد الوفد السعودي من الأولمبياد.
في أغسطس/ آب الماضي، جرى تعيين الأميرة ريما بنت بندر وكيلة رئيس للقسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة بقرار من مجلس الوزراء السعودي، وشاركت على الفور بشكل رسمي ضمن بعثة المملكة لأولمبياد ريو دي جانيرو. ومنذ ذلك الحين تعكف الأميرة ريما على تسهيل مهمة إنشاء الأندية الرياضية النسائية. كذلك، كشفت عن التخطيط للمساعدة في الترخيص لأندية لياقة خاصة بالمرأة، مؤكدة أن لا تراجع عن تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة، ومشددة في الوقت ذاته على أنه لن يكون هناك أي خرق أو تجاوز للقيم المجتمعية، وأنّ العمل سينصبّ على خلق فرص للمرأة وتحقيق المشاركة الواسعة، وليس خلق صراعات ثقافية.
وكان مجلس الشورى السعودي قد أقرّ قبل أشهر توصية تنص على إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، وجاءت توصية المجلس لتجدد توصية قديمة قبل 11 عاماً أكد فيها حينها على ضرورة "دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع طبيعة المرأة". لكن منذ ذلك الحين لم يجرِ التحرك جدياً نحو تنفيذ التوصية. ويعتقد مختصون أنه وعلى الرغم من تلك الخطوات الواسعة، ما زال الطريق طويلاً، خصوصاً في ظل رفض التيار الديني فكرة هذه الأندية، أو حتى ممارسة الرياضة في المدارس. وهو ما دفع وزارة التعليم إلى تأجيل خطط لإدراج التربية البدنية في مدارس البنات لأجل غير مسمى.
كذلك، أكد الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية حسام القرشي أنّ الرياضة النسائية لن تتحقق على أرض الواقع إلا وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. لكنّ القرشي، مثل كثير من الرافضين، لا يحدد ماهية تلك الضوابط التي يجب أن تمارس المرأة الرياضة على أساسها. بل وصل الأمر إلى حد اعتبار دعاة معروفين الرياضة النسائية وسيلة للتغريب والفساد. وهو ما أكد عليه صراحة المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم الشيخ ناصر العمر: "من السذاجة التصديق أنّ قضية إدخال التربية البدنية إلى مدارس البنات عبارة عن رياضة بدنية للطالبات في المدارس والجامعات فقط، بل هو مخطط تغريبي كسائر مخططات التغريب الموجهة ضد هذه البلاد".
أمام ذلك، تستغرب الباحثة الاجتماعية ريم سعادة كلّ هذا التعقيد، متوقعة أن تتدخل الجهات العليا لحسم الأمر. تقول لـ"العربي الجديد": "التحركات الأخيرة، والاتفاقيات التي توقع بين الهيئة العامة للرياضة والجامعات، هي الخطوة الأولى نحو تجاوز منع غير منطقي من الأساس". تضيف: "الرياضة ضرورية للجميع، فمعدل زيادة وزن النساء في السعودية مثلاً هو من المعدلات العالية (62 في المائة من السعوديات بدينات بحسب وزارة الصحة)". تشدد على أنّ تخريج مدربات لياقة لن يكون له معنى إن لم تكن هناك خطط جدية لافتتاح أندية رياضية نسائية: "في تصوري سيكون ذلك عام 2017، ولن يتأخر أكثر".
بدورها، تقول اختصاصية علاج السمنة الدكتورة مريم عبيد لـ"العربي الجديد": "لا بدّ من إعادة النظر سريعاً في منع الرياضة النسائية خصوصاً في مدارس البنات، فالسمنة تهدد السعوديات ما يشكل خطراً حقيقياً على صحتهن، فهي تسبب عشرات الأمراض الخطيرة، أهمها ارتفاع ضغط الدم، والدهون، وتوقف التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى أمراض الشرايين والقلب، ويمكن تلافي كلّ هذه المخاطر من خلال تمارين بسيطة في النادي".
تبقى الإشارة إلى أنّ هناك الكثير من العراقيل أمام أكثر من 130 نادياً رياضياً نسائياً، تقدمت إلى الجهات المعنية للحصول على تراخيص العمل. أبرزها أنّها ما زالت تنتظر تحديد الأسس التي يجب أن تتبعها خصوصاً أنّ الهيئة العامة للرياضة تعقد حالياً ورش عمل واجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارات التعليم والعمل والتجارة، لتحديد الضوابط الشرعية اللازمة، بهدف تفعيل الرياضة النسائية في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.
