رياضة البنات تعود إلى الواجهة في السعودية

رياضة البنات تعود إلى الواجهة في السعودية

02 مارس 2015
الجدل بالمملكة حول ما يتعلق بالرياضات النسائية (Getty)
+ الخط -

عادت الرياضة النسائية لواجهة الجدل بالسعودية، بعد تجدد الحديث حول إدخال الرياضة لمدارس البنات، ورغم نفي وزير التعليم السعودي نية وزارته جعل الرياضة النسائية (ملزمة)، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن هناك خططا لدى الوزارة لإدخال مادة الرياضة كنشاط "لا صفي" بمدارس البنات.

وعلى الرغم من تأكيد وزير التعليم السعودي الدكتور عزام الدخيل، على أن هذا الأمر ليس ضمن أجندة الوزارة في المستقبل القريب، وأنه "لن يتم تطبيق الرياضة في مدارس البنات في الفترة القريبة"، إلا أنه أبقى الباب مفتوحا للمستقبل، خاصة وأن تصريح الوزير السعودي جاء بعد أيام قليلة فقط من تأكيد نائبته لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، على أن الوزارة تخطط للتوسع في إنشاء الأندية الرياضية بالمدارس للبنين والبنات، لافتة إلى أن أندية البنين تزداد بوتيرة أكبر من أندية البنات، وأن المحاولات تجري لتكون أندية البنات منافسة لأندية البنين.

وقالت الفايز خلال افتتاحها لأحد الأندية النسائية، إن: "الوزارة تعمل على إعادة الاستفادة من أندية الحي للمعلمين والمعلمات والإداريين، لدعمهم وإتاحة المجالات الرياضية لهم".

وتؤكد الناشطة في حقوق المرأة الدكتور سعاد مصبح، على أنه من الغريب أن يكون كل هذا النقاش على حق أصيل للمرأة، وكأنه أمر معيب، وتقول لـ"العربي الجديد": "لا يوجد عاقل ينكر أهمية الرياضة في مدارس البنات، ومن الممكن أن يتم إقرارها بتدرج حسب جاهزية كل مدرسة"، مضيفة: "الرياضة شيء ضروري للطالبات مثلما هي مهمة للطلاب وربما أكبر، فمستوى زيادة الوزن للنساء في السعودية يعتبر من المعدلات العالية، وهذا له تأثير سلبي على الصحة على المدى الطويل".

حيز رسمي
وأخذت الفكرة حيزا رسميا منذ أن أقر مجلس الشورى قبل أشهر، توصية تنص على إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، وجاءت توصية المجلس لتجدد توصية قديمة قبل 11 عاما، أكد فيها المجلس حينها على ضرورة: "دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتناسب مع طبيعة المرأة".

وبناء على التوصية رفع المجلس الأمر للمقام السامي، وصدر توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب لدراسة ذلك.

وبناء على توصية المجلس قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، إن هناك توجها لدى الجامعات لاستقدام متخصصات لياقة بدنية، استعداداً لتلبية حاجة سوق العمل بعد البدء في تطبيق برامج اللياقة البدنية والصحية في مدارس البنات، وأضاف: "بمجرد صدور التوجيه الرسمي من الجهات العليا، بتنفيذ توصية الشورى بشأن الرياضة البدنية
 والصحية في مدارس البنات، فستكون وزارة التعليم جاهزة لتلبية حاجة السوق، من خلال تدريب وتخريج ما تحتاجه المدارس من كفاءات في مجال التربية الرياضية والصحية".


بيد أن الأمور تجمدت دون سبب معلن، حتى تحركت مؤخرا بحديث الفايز، على الرغم من أن بعض المدارس الخاصة بدأت مطلع هذا العام فعليا في إدراج الرياضة في حصصها دون المدارس الحكومية.

وبدأت الأمور أكثر سخونة مؤخرا بعد أن افتتحت جامعة الأميرة نورة، ناديا رياضيا متكاملا في الجامعة النسائية وهو ما اعتبره المؤيدون خطوة تصب في مصلحة الفتيات من الناحية الصحية والذهنية والتحصيل العلمي، بينما وصف آخرون الفكرة بأنها انجراف سافر نحو (التغريب) قد يكون لها آثار وخيمة في المستقبل، وأنها خطوة كبيرة نحو التغريب، ولم تلتفت إدارة الجامعة للأصوات المعارضة، وسارت بشكل جاد في مشروعها وأكدت عزمها على إطلاق دبلوم مختص في ممارسة النشاط الرياضي النسائي، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل من مدرّبات في هذا المجال.

جدل كبير
ويقود التيار المتشدد بالمملكة معارضة قوية للفكرة منذ سنوات، رافضا حتى مجرد مناقشتها، فقال المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم الشيخ ناصر العمر على صفحته الرسمية على الإنترنت إن: "من السذاجة التصديق بأن قضية إدخال التربية البدنية لمدارس البنات عبارة عن رياضة بدنية للطالبات في المدارس والجامعات فقط"، مؤكدا على أنها: "مخطط تغريبي كسائر مخططات التغريب الموجهة ضد هذه البلاد".


وهو أمر رفضه أعضاء مجلس الشورى، فأكد عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، على أن انتقاد البعض لإقرار المجلس دراسة إدخال اللياقة البدنية لمدارس البنات ووصفهم ذلك بـ(قلة الحياء) مبالغ فيه، وقال "لقد هلكونا بمثل هذه الانتقادات"، وأضاف: "ما لا يعلمه المنتقدون أن ما خلص إليه مجلس الشورى هو عبارة عن توصية لدراسة مدى إمكانية إقرار هذا الأمر".

ومن جهتها أبدت نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى، منى آل مشيط، استغرابها من مطالبة المجتمع للمرأة بأن يكون جسمها صحيا رشيقا، ويرفضون في نفس الوقت ممارستها للرياضة، وشددت على أن تأييدها لتمكين الطالبات من ممارسة الرياضة في المدارس، يأتي بعد ملاحظة أن الطالبة تستطيع ممارسة الرياضة في المدارس الأهلية، بينما تحرم منها في المدارس الحكومية، إلى جانب ما بلغته أمراض السمنة من معدلات مرتفعة لتتحول من مجرد ظاهرة إلى وباء يعاني منه 3 من كل 4 سعوديين، وتابعت: "القرار مميز، وأطالب وزارة التربية والتعليم بدراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، فالرياضة أهميتها توازي أهمية الغذاء بالنسبة للإنسان".

ولا يقتصر الأمر على الجدل حول رياضة البنات في المدارس، بل يطال أيضا افتتاح نوادٍ رياضية خاصة للنساء في السعودية، وهو مشروع ترفضه السلطة الدينية بقوة، على الرغم من أن السعودية شاركت لأول مرة في أولمبياد لندن برياضيتين في الجودو والقوى، كما شاركت في الآسياد بلاعبات في الفروسية ولكنها كانت مشاركه إجبارية تجنبا لإبعاد الوفد السعودي من المشاركة في الأولمبياد.

اقرأ أيضا:
المرأة السعوديّة.. عقبات أمام ممارسة الرياضة
كرة السلة النسائية للسعوديات.. أكثر من رياضة
السعودية: صحافيات رياضيات... والمرأة ممنوعة من دخول الملعب

المساهمون