تعليم "فاشل" في مصر
هل يضطر التلاميذ إلى التظاهر مجدداً؟ (الأناضول)
منظومة التعليم في مصر بقيادة وزير التربية والتعليم في الحكومة المصرية الدكتور الهلالي الشربيني، أصبحت "فاشلة" وتُدار بالأهواء فقط، بالتالي لا بدّ من إعادة هيكلتها. هذا ما يؤكّده الخبير التربوي وعميد كلية التربية الأسبق في جامعة المنوفية الدكتور سامي أبو بيه، منتقداً قرار الوزير القاضي بإلغاء امتحان نصف العام الدراسي الذي يُعرف بـ"الميدتيرم" واستبداله بامتحانات شهرية. ويشير إلى أنّ ما حدث في امتحانات الثانوية العامة من تسريب للامتحانات يؤكّد أنّ التعليم في مصر في خطر.
يقول أبو بيه إنّ "التعليم في أيّ بلد عربي أو أجنبي يعدّ قاطرة التقدّم، على عكس ما يحدث في مصر في الوقت الحالي"، مضيفاً أنّ "قرار الوزير الذي يُعرف بالقرار 313 يرسّخ مبدأ الدروس الخصوصية الذي تغوّل في البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بطريقة غير مسبوقة". ويشير إلى أنّ تقدير أعمال السنة يأتي بنحو 40 في المائة في يد المدرس، ما يؤكّد أنّ التلميذ يقع تحت رحمة المدرّس، بالتالي يُعطى عديمو الضمير فرصة للتحكّم في مصير درجات التلاميذ. وهو ما يضاعف الأعباء المالية والنفسية على التلاميذ وأولياء أمورهم. ويصف تلك القرارات بأنّها "ترقيع ثوب بالٍ لا يخدم العملية التعليمية"، لافتاً إلى أنّ القرار الأخير يدلّ على أن الوزير مغيّب ومن حوله يضلّلونه.
ويشير الخبير التربوي إلى أنّ عودة الأنشطة الزراعية والصناعية إلى المدارس تؤكّد أنّ الوزير "في غيبوبة"، لأنّ تلك الأنشطة تحتاج إلى أدوات لتفعيلها، الأمر الذي يتطلب موارد مالية جديدة وفصولاً وأماكن تدريبات. ويسأل: "هل تملك الوزارة أموالاً لذلك بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية؟". يضيف: "هل تعني عودة تلك الأنشطة قراراً للحدّ من التعليم الثانوي والاهتمام بالتعليم الفني الزراعي والصناعي"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة مدارس لا تتضمّن معامل (مختبرات) كمبيوتر، فكيف نلتفت إلى حصص المجال الاقتصادي والزراعي؟ وهل الوزارة قادرة على فتح باب التعيينات لتلك التخصصات؟ كلها أسئلة نطالب الحكومة بالردّ عليها قبل اتخاذ أي قرارات فاشلة ربما تعود عنها مرّة أخرى".
اقــرأ أيضاً
ويتابع أبو بيه أنّ "قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة عشوائية وغير منضبطة وسوف تؤدي إلى نتائج عكسية"، لافتاً إلى أنّ "منظومة التعليم قبل الجامعي منهارة وفاشلة، الأمر الذي أدّى إلى تدهور مستوى التعليم الجامعي في مصر. بالتالي تصبح أي قرارات لا تعالج أساس الداء مجرّد ترقيع لا يأتي بنتائج مثمرة". ويطالب بضرورة "وضع استراتيجية جديدة متكاملة للتعليم في مصر، لأنّ ما يحدث ليس تعليماً على الإطلاق. فالتلميذ يذهب إلى المدرسة لينجح وليس ليتعلم. التعليم عملية الهدف منها إحداث تغيير في المعرفة والثقافة والسلوكيات والإدراك، تؤهل الشخص لمواجهة الحياة والتفاعل مع سوق العمل بعد التخرّج. وهو ما لا يحدث عندنا، بدليل الفجوة الكبيرة بين قدرات خرّيجي الكليات وسوق العمل".
من جهة أخرى، كان أولياء أمور قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من وسم (هاشتاغ) رافض للقرار، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم ومؤكّدين أنّ القرار يحمّل التلاميذ فوق طاقتهم. وقد وصف أولياء الأمور الشربيني بأنّه "وزير الأزمات"، وأشاروا إلى تفنّنه في إثارة الرأي العام ثم التراجع. وهو ما حدث في القرار الوزاري الخاص بتطبيق درجات الحضور والسلوك في الثانوية العامة، والذى تدخّل رئيس الوزراء لوقف تنفيذه بعد التظاهرات التي قامت في مختلف المحافظات. كذلك، سبق للوزير أن تراجع أيضاً عن موقفه في أزمة المناهج، وحذف أجزاء استجابة لضغوط أولياء الأمور.
اقــرأ أيضاً
يقول أبو بيه إنّ "التعليم في أيّ بلد عربي أو أجنبي يعدّ قاطرة التقدّم، على عكس ما يحدث في مصر في الوقت الحالي"، مضيفاً أنّ "قرار الوزير الذي يُعرف بالقرار 313 يرسّخ مبدأ الدروس الخصوصية الذي تغوّل في البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بطريقة غير مسبوقة". ويشير إلى أنّ تقدير أعمال السنة يأتي بنحو 40 في المائة في يد المدرس، ما يؤكّد أنّ التلميذ يقع تحت رحمة المدرّس، بالتالي يُعطى عديمو الضمير فرصة للتحكّم في مصير درجات التلاميذ. وهو ما يضاعف الأعباء المالية والنفسية على التلاميذ وأولياء أمورهم. ويصف تلك القرارات بأنّها "ترقيع ثوب بالٍ لا يخدم العملية التعليمية"، لافتاً إلى أنّ القرار الأخير يدلّ على أن الوزير مغيّب ومن حوله يضلّلونه.
ويشير الخبير التربوي إلى أنّ عودة الأنشطة الزراعية والصناعية إلى المدارس تؤكّد أنّ الوزير "في غيبوبة"، لأنّ تلك الأنشطة تحتاج إلى أدوات لتفعيلها، الأمر الذي يتطلب موارد مالية جديدة وفصولاً وأماكن تدريبات. ويسأل: "هل تملك الوزارة أموالاً لذلك بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية؟". يضيف: "هل تعني عودة تلك الأنشطة قراراً للحدّ من التعليم الثانوي والاهتمام بالتعليم الفني الزراعي والصناعي"، مشيراً إلى أنّ "ثمّة مدارس لا تتضمّن معامل (مختبرات) كمبيوتر، فكيف نلتفت إلى حصص المجال الاقتصادي والزراعي؟ وهل الوزارة قادرة على فتح باب التعيينات لتلك التخصصات؟ كلها أسئلة نطالب الحكومة بالردّ عليها قبل اتخاذ أي قرارات فاشلة ربما تعود عنها مرّة أخرى".
ويتابع أبو بيه أنّ "قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة عشوائية وغير منضبطة وسوف تؤدي إلى نتائج عكسية"، لافتاً إلى أنّ "منظومة التعليم قبل الجامعي منهارة وفاشلة، الأمر الذي أدّى إلى تدهور مستوى التعليم الجامعي في مصر. بالتالي تصبح أي قرارات لا تعالج أساس الداء مجرّد ترقيع لا يأتي بنتائج مثمرة". ويطالب بضرورة "وضع استراتيجية جديدة متكاملة للتعليم في مصر، لأنّ ما يحدث ليس تعليماً على الإطلاق. فالتلميذ يذهب إلى المدرسة لينجح وليس ليتعلم. التعليم عملية الهدف منها إحداث تغيير في المعرفة والثقافة والسلوكيات والإدراك، تؤهل الشخص لمواجهة الحياة والتفاعل مع سوق العمل بعد التخرّج. وهو ما لا يحدث عندنا، بدليل الفجوة الكبيرة بين قدرات خرّيجي الكليات وسوق العمل".
من جهة أخرى، كان أولياء أمور قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من وسم (هاشتاغ) رافض للقرار، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم ومؤكّدين أنّ القرار يحمّل التلاميذ فوق طاقتهم. وقد وصف أولياء الأمور الشربيني بأنّه "وزير الأزمات"، وأشاروا إلى تفنّنه في إثارة الرأي العام ثم التراجع. وهو ما حدث في القرار الوزاري الخاص بتطبيق درجات الحضور والسلوك في الثانوية العامة، والذى تدخّل رئيس الوزراء لوقف تنفيذه بعد التظاهرات التي قامت في مختلف المحافظات. كذلك، سبق للوزير أن تراجع أيضاً عن موقفه في أزمة المناهج، وحذف أجزاء استجابة لضغوط أولياء الأمور.
