نار الأسعار تكوي الفقراء
اكتظاظ كبير تشهده المدارس الحكومية (محمد حسام/ الأناضول)
الفقراء في مصر مستاؤون، فالأوضاع الاقتصادية الخانقة تحاصرهم، ولا يستيقظون من أزمة حتى تأتي أخرى خلفها. العام الدراسي الجديد أكبر أزماتهم اليوم
يستقبل المصريون العام الدراسي الجديد بمعاناة متجددة، خصوصاً مع زيادة الرسوم الدراسية، وارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية. ويعبّر الفقراء الذين تصل نسبتهم في البلاد إلى 70 في المائة عن استيائهم في ظلّ عدم التفات الحكومة إلى مطالبهم، أقلّه في ما يتعلق بالارتفاع الجنوني للأسعار.
من القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم أخيراً زيادة رسوم المدارس الرسمية التجريبية للغات من 230 جنيهاً (26 دولاراً أميركياً) سنوياً إلى 750 جنيهاً (85 دولاراً) لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيهاً (96 دولاراً) للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الكتب المدرسية التي يسدد التلاميذ ثمنها. كذلك، ارتفعت رسوم المدارس الخاصة هذا العام بنسبة 25 في المائة. وارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية التي تشمل الحقائب والقرطاسية والزي المدرسي والملابس والأحذية بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
من مشاكل الفقر استقبال كثير من المدارس الحكومية في مختلف المحافظات التلاميذ بتكدس كبير في الفصول. هناك يتراوح عدد التلاميذ في الفصل الواحد بين 36 و70 خصوصاً في الابتدائية والإعدادية. كما بادرت بعض المدارس إلى تقسيم اليوم المدرسي على ثلاث فترات يتغير تلاميذ كلّ منها. وهناك الكثير من المدارس التي لم تتمكن من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي، وغيرها يعاني من نقص حاد في عدد المدرسين.
كذلك، تستمر مشكلة المراكز التعليمية التي تقدم دروساً خصوصية. باتت هذه المراكز تسيطر على الواقع التعليمي الحالي بسبب ضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية، وعدم أداء مهامهم كما يجب، واستغلالهم المستوى الضعيف للتلاميذ، واستنزاف أموال الأهالي.
أينما تذهب تجد إعلانات مراكز الدروس الخصوصية في شوارع القاهرة والمحافظات بأساليب متنوعة. تختلف أسعار المراكز بحسب وضع التلميذ إن كان يرغب في دراسة مادة واحدة أو برنامج كامل. الرسوم الأسبوعية تتراوح بين 200 (23 دولاراً) و300 جنيه (34 دولاراً) عن كلّ تلميذ بحسب المرحلة التعليمية. وبحسب عدة تقارير، فإنّ هناك 98 في المائة من التلاميذ يتلقون دروساً خصوصية. والمفاجأة امتداد الدروس الخصوصية إلى التعليم الفني وارتفاع نسبته من27 إلى 57 في المائة، والتعليم الأزهري الذي ارتفعت نسبتها فيه من 44 إلى 85 في المائة.
اقــرأ أيضاً
تقول أميمة محمد، وهي موظفة، لـ"العربي الجديد" إنّ ابنها تلميذ في إحدى المدارس التجريبية الثانوية، التي كان لها في الماضي شأن كبير، لكنّها الآن بلا محتوى تعليمي يذكر. كان العام الماضي يذهب إلى المدرسة في أيام الامتحانات الشهرية مع بعض الأيام القليلة الأخرى لمتابعة شرح مدرّس أو اثنين لا غير. أما المدرسون الباقون فحصصهم مضيعة للوقت: "هذا ما دفع ابني وزملاءه للتحايل على الحضور، لأنه أصبح عائقاً وروتيناً لا مبرر له".
بدوره، يشكو التاجر رمضان حماد من زيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة لهذا العام، ويوضح أنّ لجوءه إلى المدارس الخاصة سببه عدم وجود أماكن لأولاده في المدارس الحكومية، كما أنّ دخول المدارس الحكومية أصبح بـ"الواسطة". أما الموظف أحمد السيد فيقول إنّ هذا العام الدراسي هو الأسوأ على الإطلاق في الغلاء وارتفاع الأسعار، ما جعل الراتب الشهري الذي يحصل عليه يتآكل من دون أن يشعر.
بدوره، يقول عامر نصير إنّ لديه أربعة أبناء في الإعدادي والابتدائي، ويشتري الأدوات المدرسية لهم بالتقسيط بعد ارتفاع أسعارها. أما ربة المنزل سعدية محمد فتشكو من ارتفاع الأسعار في جميع المكتبات عن الأعوام الماضية، وتطالب بتدخل المسؤولين والأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار والتصدي لجشع التجار.
من جهته، يقول أحمد محمود، وهو مالك متجر بيع ملابس مدرسية في العتبة، وسط القاهرة، إنّ أسعار ملابس المدارس الحكومية كلها واحدة تقريباً، تختلف بحسب نوع القماش والمقاس والألوان "لكنّ الأسعار هذا العام نار". كذلك، يعتبر عاطف محمد، وهو عامل في متجر للزي المدرسي أنّ حركة البيع والشراء ضعيفة جداً، بسبب ارتفاع أسعار الزي المدرسي هذا العام، مشيراً إلى أنّ السعر للصف الابتدائي بلغ 105 جنيهات (12 دولاراً) وللإعدادي 180 جنيهاً (20 دولاراً) وللثانوي 220 جنيهاً (25 دولاراً).
ويقول علاء عادل، وهو مالك مكتبة، إنّ أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بنسبة 30 في المائة متأثرة بسعر صرف الجنيه المنخفض أمام الدولار، خصوصاً أنّ معظمها يستورد من الخارج.
اقــرأ أيضاً
يستقبل المصريون العام الدراسي الجديد بمعاناة متجددة، خصوصاً مع زيادة الرسوم الدراسية، وارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية. ويعبّر الفقراء الذين تصل نسبتهم في البلاد إلى 70 في المائة عن استيائهم في ظلّ عدم التفات الحكومة إلى مطالبهم، أقلّه في ما يتعلق بالارتفاع الجنوني للأسعار.
من القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم أخيراً زيادة رسوم المدارس الرسمية التجريبية للغات من 230 جنيهاً (26 دولاراً أميركياً) سنوياً إلى 750 جنيهاً (85 دولاراً) لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، و850 جنيهاً (96 دولاراً) للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الكتب المدرسية التي يسدد التلاميذ ثمنها. كذلك، ارتفعت رسوم المدارس الخاصة هذا العام بنسبة 25 في المائة. وارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية التي تشمل الحقائب والقرطاسية والزي المدرسي والملابس والأحذية بنسبة 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
من مشاكل الفقر استقبال كثير من المدارس الحكومية في مختلف المحافظات التلاميذ بتكدس كبير في الفصول. هناك يتراوح عدد التلاميذ في الفصل الواحد بين 36 و70 خصوصاً في الابتدائية والإعدادية. كما بادرت بعض المدارس إلى تقسيم اليوم المدرسي على ثلاث فترات يتغير تلاميذ كلّ منها. وهناك الكثير من المدارس التي لم تتمكن من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي، وغيرها يعاني من نقص حاد في عدد المدرسين.
كذلك، تستمر مشكلة المراكز التعليمية التي تقدم دروساً خصوصية. باتت هذه المراكز تسيطر على الواقع التعليمي الحالي بسبب ضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية، وعدم أداء مهامهم كما يجب، واستغلالهم المستوى الضعيف للتلاميذ، واستنزاف أموال الأهالي.
أينما تذهب تجد إعلانات مراكز الدروس الخصوصية في شوارع القاهرة والمحافظات بأساليب متنوعة. تختلف أسعار المراكز بحسب وضع التلميذ إن كان يرغب في دراسة مادة واحدة أو برنامج كامل. الرسوم الأسبوعية تتراوح بين 200 (23 دولاراً) و300 جنيه (34 دولاراً) عن كلّ تلميذ بحسب المرحلة التعليمية. وبحسب عدة تقارير، فإنّ هناك 98 في المائة من التلاميذ يتلقون دروساً خصوصية. والمفاجأة امتداد الدروس الخصوصية إلى التعليم الفني وارتفاع نسبته من27 إلى 57 في المائة، والتعليم الأزهري الذي ارتفعت نسبتها فيه من 44 إلى 85 في المائة.
تقول أميمة محمد، وهي موظفة، لـ"العربي الجديد" إنّ ابنها تلميذ في إحدى المدارس التجريبية الثانوية، التي كان لها في الماضي شأن كبير، لكنّها الآن بلا محتوى تعليمي يذكر. كان العام الماضي يذهب إلى المدرسة في أيام الامتحانات الشهرية مع بعض الأيام القليلة الأخرى لمتابعة شرح مدرّس أو اثنين لا غير. أما المدرسون الباقون فحصصهم مضيعة للوقت: "هذا ما دفع ابني وزملاءه للتحايل على الحضور، لأنه أصبح عائقاً وروتيناً لا مبرر له".
بدوره، يشكو التاجر رمضان حماد من زيادة الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة لهذا العام، ويوضح أنّ لجوءه إلى المدارس الخاصة سببه عدم وجود أماكن لأولاده في المدارس الحكومية، كما أنّ دخول المدارس الحكومية أصبح بـ"الواسطة". أما الموظف أحمد السيد فيقول إنّ هذا العام الدراسي هو الأسوأ على الإطلاق في الغلاء وارتفاع الأسعار، ما جعل الراتب الشهري الذي يحصل عليه يتآكل من دون أن يشعر.
بدوره، يقول عامر نصير إنّ لديه أربعة أبناء في الإعدادي والابتدائي، ويشتري الأدوات المدرسية لهم بالتقسيط بعد ارتفاع أسعارها. أما ربة المنزل سعدية محمد فتشكو من ارتفاع الأسعار في جميع المكتبات عن الأعوام الماضية، وتطالب بتدخل المسؤولين والأجهزة الرقابية لمراقبة الأسعار والتصدي لجشع التجار.
من جهته، يقول أحمد محمود، وهو مالك متجر بيع ملابس مدرسية في العتبة، وسط القاهرة، إنّ أسعار ملابس المدارس الحكومية كلها واحدة تقريباً، تختلف بحسب نوع القماش والمقاس والألوان "لكنّ الأسعار هذا العام نار". كذلك، يعتبر عاطف محمد، وهو عامل في متجر للزي المدرسي أنّ حركة البيع والشراء ضعيفة جداً، بسبب ارتفاع أسعار الزي المدرسي هذا العام، مشيراً إلى أنّ السعر للصف الابتدائي بلغ 105 جنيهات (12 دولاراً) وللإعدادي 180 جنيهاً (20 دولاراً) وللثانوي 220 جنيهاً (25 دولاراً).
ويقول علاء عادل، وهو مالك مكتبة، إنّ أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بنسبة 30 في المائة متأثرة بسعر صرف الجنيه المنخفض أمام الدولار، خصوصاً أنّ معظمها يستورد من الخارج.
