توصيات أممية بملاحقة مرتكبي جرائم الإنسانية في إريتريا

كما طلبت في ثاني تقرير لها نشر اليوم من "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ واجباتها بملاحقة وتسليم أي فرد يشتبه بارتكابه جريمة دولية وموجود على أراضيها".

وكتبت اللجنة التي شكلها في 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية، مثل العبودية والسجن والاختفاء القسري والتعذيب وأفعال غير إنسانية أخرى، مثل الاضطهاد والاغتصاب والقتل، ارتكبت في إريتريا منذ 1991".

وأضاف رئيس اللجنة، مايك سميث، أن "إريتريا دولة مستبدة ليس لديها سلطة قضائية مستقلة ولا برلمان ولا مؤسسات ديمقراطية، هناك جو من الإفلات من العقاب للجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب منذ ربع قرن".

ويؤكد التقرير أن "الإريتريين يؤدون خدمة عسكرية غير محددة، ويتعرضون لاعتقالات تعسفية والتمييز على أساس الديانة والإثنية، وأعمال عنف جنسية وجرائم قتل".

وكانت اللجنة نشرت تقريرا في يونيو/ حزيران 2015، تحدثت فيه عن "انتهاكات منهجية على نطاق واسع" لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإريترية تدفع آلاف المواطنين إلى الفرار كل شهر.

وقد مدّدت مهمتها لعام واحد لتحقق هذه المرة في "الجرائم ضد الإنسانية".

وإريتريا بلد صغير مغلق في القرن الإفريقي حصل على استقلاله في 1991 بعد حرب دامت ثلاثين عاما مع إثيوبيا. ويقود البلاد نظام أسياس أفورقي، أول رئيس لإريتريا، بقبضة من حديد.