جمعيات مصر.. "الدولة البوليسية" تطارد المجتمع المدني

تعكير صفو العلاقات الدولية

على المستوى الدولي، يمكن القول إنّ دولاً أوروبية فقدت الثقة في النظام المصري الحالي، على خلفية حوادث طاولتها بشكل مباشر، مثل ألمانيا وإيطاليا. فقد استدعت وزارة الخارجية اﻷلمانية السفير المصري في برلين، بدر عبد العاطي، بسبب التضييق على منظمات ألمانية حقوقية، فيما جدّدت الخارجية اﻹيطالية تأكيدها عدم إرسال سفيرها الجديد إلى مصر لحين تقييم التعاون الثنائي في قضية مقتل الطالب اﻹيطالي جوليو ريجيني.

في الملف اﻷول الخاص بألمانيا، وعلى الرغم من تعهدات السيسي لوزيري الداخلية واﻻقتصاد اﻷلمانيين اللذين زارا القاهرة، بتسهيل عمل المنظمات اﻷلمانية الحقوقية داخل مصر، إﻻ أنّ رفض الجهات المختصة، ومنها وزارة الخارجية، تجديد مقر منظمة "فريدريش ناومان" في القاهرة دفع وزارة الخارجية اﻷلمانية إلى استدعاء السفير المصري وإبلاغه رسالة شديدة اللهجة مفادها أنّ برلين ليست مرتاحة للتصرفات المصرية القائمة على تضييق المجال العام عموماً وعلى منظمات ألمانية خصوصاً.

ﻻ يقتصر الأمر على ذلك، بل إنّ السلطات المصرية أعاقت أيضاً عمل هيئة التنمية اﻷلمانية العالمية وضيّقت على بعض مشروعاتها في محافظات الصعيد، ما أثار غضب برلين، ﻻ سيما وأنّ هذه الهيئة حكومية وليست تابعة إلى أي من اﻷحزاب الرئيسية.

وﻻ يبتعد الملف الثاني الخاص بقضية ريجيني وإيطاليا عن اﻹطار الحقوقي الذي بدأ يفقد الغرب الثقة في نظام السيسي. فقد علّقت وزارة الخارجية اﻹيطالية انتقال سفيرها الجديد إلى القاهرة، في انتظار تقييم المدعي العام في روما مدى التعاون المصري مع المحققين اﻹيطاليين في القضية.

وكان مصدر دبلوماسي مصري حضر جزءاً من المحادثات بين فريقَي التحقيق، قد أشار إلى أنّ "النيابة والشرطة المصريتين أبديتا أخيراً قدراً أكبر من المرونة، إذ سلمت المحققين اﻹيطاليين سجل المكالمات الخاص بعدد ممن تربطهم صلات بريجيني. لكن الشرطة لم تقدم حتى اﻵن على تفريغ كاميرا مراقبة محطة المترو التي استقلها الشاب القتيل، ولم تسلّم سجل محادثات المواطنين في منطقة الاختفاء".

من ألمانيا وإيطاليا، إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ دعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنتا باور، السلطات المصرية إلى إزالة القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، لافتة إلى ضرورة العمل بحرية وبدون قيود. واتهمت في مارس/آذار الماضي السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين، فيما طالبتها بالسماح للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل بدون تهديدات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا ثلاثة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان لهم، الحكومةَ المصرية إلى إنهاء حملة القمع المستمرة ضد منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن تلك الحقوق في مصر. وقد أعرب كلّ من المقرّر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ديفيد فورست، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والجمعيات، ماينا كياي، عن خطورة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ودقوا ناقوس الخطر إزاء استمرار الحملة الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر، وحذّروا من أنّ منظمات غير حكومية عديدة أُغلقت، واستجوب مدافعون عن حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن وخضعوا لحظر السفر، وجُمّدت أرصدتهم من قبل الحكومة المصرية. وقد رأوا في ذلك "انتقاماً" لعمل هؤلاء المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، على حدّ تعبير البيان.

وقال خبراء الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، إنّ "مصر فشلت في توفير بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني في البلاد (...) ويجب على الحكومة وضع حد فوري لجميع أشكال الاضطهاد واتخاذ تدابير فعالة لحماية المجتمع المدني".

جرائم العنف الجنسي في سيناء

يؤكد "المرصد المصري للحقوق والحريات" التابع للجنة العدالة (جمعية سويسرية مستقلة مقرّها جنيف) أنّ عدم التحقيق ومحاسبة المتسببين في جرائم العنف الجنسي في حق النساء في سيناء، ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

طوال أكثر من عامين من العمليات العسكرية في شمال سيناء، أصبحت الانتهاكات التي تستهدف النساء جزءاً لا يتجزأ من انتهاكات متنوّعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات العسكرية. وتشمل قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات، عناصر من قوات الجيش والشرطة وقوات غير رسمية. وتتراوح تلك الانتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرّش بالنساء عند الكمائن (الحواجز الأمنية) وعلى الطرقات.

ويفلت مرتكبو الانتهاكات بحق النساء في شمال سيناء من العقاب، في ظل انعدام سيادة القانون من جرّاء غياب جهات التحقيق وتفرّد الجيش والشرطة بالمواطنين وعدم خضوع الأعمال التي يأتون بها إلى أي جهة قضائية أو غيرها.

وتواجه النساء والفتيات خطر التعرض للعنف الجنسي، بدون أن تتاح لهنّ إمكانية اللجوء إلى العدالة، نظراً للطبيعة الاجتماعية في المنطقة، والاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في مساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي في حقّ النساء، من تحرّش لفظي وجسدي وكذلك العنف الجسدي بحقهنّ خصوصاً عند الكمائن وعلى الطرقات.

الحالات التي تبلغ المرصد المصري هي في أكثرها لنساء لم يبلّغن عمّا تعرّضن له من اعتداءات، وذلك خشية لحاق وصمة العار بهنّ على الأغلب، أو من جرّاء عدم الثقة في قدرة السلطات على فتح تحقيق، أو خوفاً من التنكيل والبطش بهنّ من قبل السلطات، بالإضافة إلى عدم حمايتهنّ من الانتقام بسبب غياب المساندة الأسرية.

يُذكر أنّ ذلك يشكّل جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، إذ يُستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية (أو الضحايا) والسيطرة عليها وإهانتها وإذلالها.

يُعرَّف العنف في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الذى وقعته الأمم المتحدة في عام 1993، بأنه "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".