السعودية: ملفات صعبة تنتظر وزير الصحة الجديد

والدكتور الربيعة هو الوزير الرابع للصحة السعودية في أقل من عام، والوزير العشرون الذي يتولى مهمة الوزارة منذ تأسيسها عام 1960، وهي من أكبر الوزارات السعودية، والتي تستحوذ على 18 في المائة من الموازنة العامة للدولة سنوياً (28 مليار دولار عام 2016).

والوزير الجديد للقطاع الصحي حاصل على الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا الأميركية. وحقق نجاحاً شعبياً كبيراً عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة، وتمكن من التغلب على تحديات كبيرة، أهمها التصدي لجشع رجال الأعمال، ومنع ارتفاع أسعار السلع، وحماية المستهلك، من خلال وضع قوانين صارمة ألزم كبار التجار بالتقيد بها.

وأعرب الناشط في المجال الصحي، الدكتور أحمد العنقري، عن تمنياته بأن ينقل الدكتور الربيعة النجاحات التي حققها في التجارة إلى الصحة، وقال لـ"العربي الجديد": "تعاني وزارة الصحة من الترهل والأخطاء التي تنهشها منذ عقود، ونأمل أن ينظم الدكتور الربيعة أوراقها المبعثرة، ويحمي المواطنين من الأخطاء الطبية التي لم تتوقف عن حصد الأرواح".

خصخصة القطاع الصحي

وتنتظر الوزير الجديد أربعة ملفات صعبة، أولها إنقاذ المنشآت الصحية المتعثرة عبر الخصخصة، والتي تقدر بنحو 28 مستشفى ومركزاً صحياً، منها ثلاث مدن طبية عملاقة، لاسيما أن الخصخصة إحدى ركائز رؤية التحول الوطني 2030، ما يجعل دور الوزارة رقابياً على المؤسسات الصحية، ما يعيد الأمل للسعوديين في تطبيق التأمين الطبي المعطل منذ 12 عاماً. وكان الوزير السابق، المهندس خالد الفالح، أكد قبل نحو شهرين أن تطبيق نظام التأمين الطبي لجميع المواطنين السعوديين بات قريباً، ووصل إلى مرحلة البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتطبيقه، ومن المتوقع إنجازه خلال العام الجاري.

أخطاء طبية فادحة

ومن أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد، وضع حد للأخطاء الطبية المتفاقمة، ففي عام 2014 سُجلت 3704 أخطاء ارتكبها أطباء وممارسون طبيون. ووفق تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة، ارتكب 1759 طبيباً و1945 ممارساً للرعاية الصحية، أخطاء طبية، ورُفعت أكثر من 2400 قضية أمام اللجنة الطبية المختصة، في حين بلغت الأخطاء الطبية التي هددت حياة المرضى في العام ذاته 315 خطأ طبياً.

وتعاني وزارة الصحة من الترهل، وعلى الرغم من إشرافها على أكثر من 350 مستشفى ومركزا صحيا، إلا أن المرضى يعانون من تأخر المواعيد، والتي قد تصل إلى أكثر من عام في حالات مرضية حرجة لا تحتمل التأخير.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، الدكتور موسى الثميري، أن الوزير الجديد قادر على إصلاح الوزارة، ولكنه سيواجه صعوبة كبيرة بسبب اعتماد المركزية عبر الوزراء السابقين في إدارتها. وقال لـ"العربي الجديد": "لم نلمس أي تغيير يذكر مع المهندس خالد الفالح، لأنه كان مشتتا بين الوزارة وأرامكو ومهامه المختلفة، ولكن الدكتور الربيعة الذي حقق نجاحاً كبيراً في وزارة التجارة قادر على إصلاح الخلل".

مركزية القرار

يعتبر الدكتور محمد الخازم، مؤلف كتاب "المشهد الصحي في السعودية"، أن مشكلة وزارة الصحة أن "حجمها كبير ولا يمكن إدارتها مركزياً".

من جهته، يرى طبيب القلب، الدكتور حسن الطيار، أن المركزية وضعف الرقابة، جعلا الأطباء يتهاونون في تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة. ويقول لـ"العربي الجديد": "السبب الأول في ازدياد الأخطاء الطبية في السعودية هو ضعف الرقابة وتواضع قيمة الغرامات". ويضيف: "غالبية الأطباء وافدون ومن دول ضعيفة التأهيل، ومعاقبة المنشآت الطبية الخاصة على الأخطاء يجعلها تدقق أكثر في اختيار الأطباء ومراقبتهم".