عراقيات يفضّلن الولادة في المنازل نتيجة انتشار الإهمال الطبي

وقال قاضي الجنح بالمحكمة العراقية العليا للشؤون المدنية علي الطائي في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه إن "حالات كثيرة من الإهمال الطبي لا يصدر فيها شكاوى، لكن حين ورودها والتثبت من تقصير الكوادر الصحية يحال المتهم إلى محكمتنا والشكاوى في ازدياد".

وأكد الطائي أن "معظم وفيات الإهمال الطبي تجري أثناء عمليات الولادة التي تعتبر بسيطة، إلا أننا نشهد للأسف حالات ولادة على يد الممرضة والمعاونة الطبية من دون حضور الطبيبة، ومن خلال الحالات التي تعرض أمامنا يتبين أن بعض الأطباء لا يأتون إلى مناوباتهم الليلة على الرغم من تحديد أسمائهم، فهم منشغلون بعياداتهم الخاصة التي أثرت بشكل كبير على عملهم الحكومي".

من جهته، قال قاضي الجنح مظهر بدر الطرفة عن أحد القرارات الصادرة من محكمته في فبراير/شباط الماضي تتعلق بوفاة امرأة نتيجة الإهمال الطبي، فخلال الولادة حصلت مضاعفات نقلت الحامل إلى الطوارئ، لكنها لم تلق الإسعافات المطلوبة هناك من قبل الطبيبة المسؤولة، وبقيت مدة 30 دقيقة إلى أن توفيت".

وأضاف الطرفة أن "المريضة لم تتلق التنفس الاصطناعي، بالرغم من إعلانها عن شعورها بضيق التنفس، كما جاء في أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي. والحالات المماثلة كثيرة، حتى أننا وجدنا في أحد الكتب الخاصة بالصحة أن شهراً واحداً شهد وفاة ست شابات خلال الولادة بظروف غامضة في محافظة بابل، وإن حالة واحدة قدم ذووها الشكوى وثبت تقصير الكادر الصحي".

وعن أكثر حالات الوفاة التي يقف وراءها الإهمال الطبي، يشير قاضي التحقيق تحسين علي خميس إلى "حالات نزف بعد العمليات ومضاعفات تتسبب بموت المرضى، والمسؤولية قد لا تقع على الأطباء أحياناً، فالطبيب يجري العملية بنجاح لكن الكادر الطبي يهمل العلاج".


بدورها، قالت الناشطة النسوية المعنية بشؤون المرأة عذراء العبيدي لـ"العربي الجديد" إن "
تقرير السلطة القضائية في العراق عن ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأخطاء الطبية واقعي، بل إنه لم يكشف عما نمتلكه من معلومات. فعدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية يرتفع عاماً بعد عام، وسُجلت نحو 40 حالة وفاة هذا العام كانت النساء ضحاياها بنسبة 75 في المائة. ونتيجة الأخطاء والإهمال الطبي نشهد حالات اعتداء أو فرض الدية على كثير من الأطباء بسبب عدم الاهتمام".

وأكدت "عزوف النساء عن مراجعة الطبيات في المستشفيات الحكومية، وتوجههن إلى المستشفيات الأهلية، كما أن نحو 29 في المائة من النساء باتت تستعين بقابلات مرخصات ولديهن الخبرة للولادة في المنزل".

ولفتت إلى وفاة شابة أثناء الولادة بسبب جرعة زائدة من المخدر ووفاة الجنين في أحد مستشفيات بغداد، وهذه كارثة حقيقية بأن يسلم الإنسان نفسه لأطباء لا يملكون الخبرة الكافية ويتسببون بالوفاة أثناء الولادة أو العمليات الجراحية".

وطالبت بإنزال عقوبات رادعة بحق الأطباء المهملين، داعية وزارة الصحة العراقية لسحب من تسميهم "طبيب مقيم" أو "مستجد" من ممارسة المهنة وإبعادهم عن المستشفيات حتى يتمكنوا من ممارسة المهنة".

من جهتها، قالت القابلة المأذونة من قبل وزارة الصحة العراقية عالية محمود لـ"العربي الجديد": "هناك إقبال من النساء الحوامل على الولادة في المنزل بعد تسجيل حالات وفاة كثيرة في المستشفيات، نحن نقوم بعملية الولادة بشكل احترافي".

وأكدت أن "عملية التوليد تتم بسهولة في المنزل، مقابل أجر لا يتعدى الـ 15 ألف دينار، كما نتابع حالة الأم حتى تتعافى بشكل كامل".