أزمة دبلوماسية بين السودان والأردن بعد تسريب امتحانات الثانوية

أزمة دبلوماسية بين السودان والأردن بعد تسريب امتحانات الثانوية

03 ابريل 2016
الخارجية السودانية استدعت السفير الأردني (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -
تحوّلت قضية تورّط طلاب أردنيين يدرسون في السودان، منتصف مارس/ آذار الماضي، في تسريب أسئلة الثانوية العامة (التوجيهي)، إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، بعدما استدعت الخارجية السودانية، أمس السبت، السفير الأردني لدى الخرطوم محمد الفايز، وأبلغته احتجاج سلطات بلادها على التناول الإعلامي الأردني للقضية والذي وصفته بـ"السلبي".

وشغلت قضية تسرّب أسئلة امتحان الثانوية السودانية الإعلام الأردني، خصوصاً بعد تورط طلاب أردنيين يدرسون في السودان للحصول على الشهادة الثانوية، التي تعتبر امتحاناتها أسهل من تلك التي في بلادهم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزارة خارجية بلادها بعد استدعاء السفير الأردني "نسب الإعلام الأردني إلى السفير الأردني ومسؤولين في السفارة أن الطلاب دفعوا مبالغ مالية لعدد من السماسرة الذين يتعاملون مع مسؤولي وزارة التعليم السودانية، وأن هناك فساداً في أجهزة التعليم بالسودان، وأن السماسرة أعطوا الأسئلة لبعض الأردنيين وحجبوها عن آخرين رغماً عن دفعهم رشى، الأمر الذي أدى لنشوب خلاف بينهم، ليتطور في ما بعد إلى الاشتباك والضرب".

وعبّرت الخارجية السودانية عن استيائها من التناول الإعلامي الأردني السلبي، على حد وصفها، معتبرة أن المعلومات المنسوبة للسفير غير صحيحة، وأن عمليات الغش التي شابت امتحان الثانوية "محدودة"، مؤكدة أن الطلاب استخدموا أجهزة تقنية متطورة ومعقدة، ما يجعلها من أخطر جرائم المعلوماتية التي أحدثت تأثيراً بالغاً في الأوساط الاجتماعية والرسمية في السودان.

وكانت السلطات السودانية قد أوقفت أكثر من 60 طالباً أردنياً يشتبه بتورطهم في عمليات الغش، وهو الإجراء الذي أجّج القضية بعد ما اعتبره مسؤولون أردنيون إجراءً تعسفيا وغير مبرر.

ولم تعلّق الخارجية الأردنية على استدعاء سفيرها في الخرطوم، لكن مصدراً في الوزارة أكد أن الوزارة تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية مع الخرطوم. واستبعد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر أسمه، أن تتطور القضية إلى أزمة دبلوماسية.


وأكد النائب في البرلمان الأردني، مصطفى الرواشدة، الذي سبق ونقل تصريحات السفير الأردني لدى الخرطوم، أن الانتقاد الأساسي كان للإجراءات السودانية المتبعة بحق الطلبة الأردنيين، والتي وصلت حدّ السجن. وقال الرواشدة لـ"العربي الجديد"، إن العقوبة في هكذا حالات تراوح بين الحرمان من دخول الامتحانات أو الفصل من الدراسة، لكنها لا تصل في أي حال من الأحوال إلى السجن.

وعبّر الرواشدة عن استغرابه من تعامل السلطات السودانية بتشنج عالٍ مع القضية، وصولاً إلى مرحلة إثارتها دبلوماسياً واستدعاء السفير الأردني في الخرطوم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الأردنية التي تقدّر عدد الطلبة الأردنيين المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية في السودان بنحو 700 طالب، قررت عدم اعتماد امتحان الشهادة الثانوية العامة في السودان، وهو الإعلان الذي عبّرت الخارجية السودانية عن أسفها له في معرض احتجاجها.

من جهته، أكد الصحافي في موقع "خبرني" الأردني، محمد الطراونة، الذي تابع القضية، أن تعامل الإعلام الأردني مع القضية كان بأعلى درجات الموضوعية والنزاهة، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن وسائل الإعلام استقت معلوماتها من طلبة أردنيين في السودان، ومن أعضاء في مجلس النواب، وتصريحات صادرة عن السفير الأردني في الخرطوم وأخرى صادرة عن وزارة الخارجية الأردنية حول تفاصيل القضية.

وأشار إلى أن السفير الأردني لدى الخرطوم أعلن عبر إحدى القنوات المحلية عن وجود 30 طالباً في السجون السودانية على خلفية "تسريب" أسئلة، مؤكداً الاعتداء على إحدى الطالبات الأردنيات. وقال الطراونة: "ما نقله الإعلام الأردني حقائق على لسان مسؤولين مخولين بالقضية".

يذكر أن الأردن عانى طويلاً من قضية تسريب أسئلة الثانوية العامة (التوجيهي)، الأمر الذي عولج عبر إجراءات رقابية قاسية اتخذتها وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتعاون مع القوات الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية، ما دفع العديد من الطلبة الأردنيين للتوجه إلى دول أخرى، من بينها السودان، للحصول على الشهادة. 

المساهمون