منظمات حقوقية تدين وقف الدكتوراه لباحثة مصرية في بلجيكا

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أن لقرار الجامعة "تبعات خطيرة على الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي، مع تعمد جامعة القاهرة إهدار مبادئ استقلالها والاستجابة لتدخلات وزارة التعليم العالي، المخالفة لنصوص الدستور والقوانين المصرية، والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة".

ولفتت إلى "تزايد انتهاكات الحرية اﻷكاديمية في الآونة اﻷخيرة، مثل منع الرسائل العلمية وإحالة القائمين عليها للتحقيق، واشتراط الموافقة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج، والمنع من التدريس، وإلغاء اتفاقيات علمية ﻷسباب تتعلق بسياسة السلطة الحاكمة".

وتلقت خلود صابر خطاباً، عبر البريد الإلكتروني، من إدارة كلية الآداب في جامعة القاهرة، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، يفيد بإلغاء الإجازة الدراسية للدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، التي بدأتها منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، استجابة لرفض الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات في وزارة التعليم العالي. وتضمن الخطاب تبليغ صابر بالعودة واستلام العمل في قسم علم النفس بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

— EIPR (@EIPR) February 10, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post   — EIPR (@EIPR) February 10, 2016

اقرأ أيضاً: جامعة مصرية تلغي رسالتين علميتين عن "الإخوان"

واعتبرت المنظمات أن منع صابر من متابعة أبحاث الدكتوراه، يهدر استعدادها البحثي والأكاديمي للمنحة التي انخرطت فيها بالفعل منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى خرق الجامعة مواد الدستور المصري الخاصة بالحرية الأكاديمية، لا سيما المادتين (22، 23).

وأكدت المنظمات أن صابر استوفت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون قبل سفرها إلى بلجيكا، ووافق قسم علم النفس على منحها إجازة دراسية، كما أصدر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، باعتباره مفوضا من رئيس الجامعة الموافقة النهائية على سفرها في 12 أغسطس/آب 2015، على أن تمتد الإجازة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2016، تدفع الجامعة خلالها مرتبها وتساهم في شراء تذاكر السفر لها.

وأشارت إلى معلومات متوفرة عن ارتباط الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بجهات أمنية، ترسل لها استمارات أعضاء هيئة التدريس الذين يستعدون للسفر في مهام علمية، لكي تتخذ قرارها بالسماح أو رفض سفرهم إلى الخارج.

وشددت المنظمات على استقلال الجامعات، وفقاً للمادة (21) من الدستور المصري، رافضة تدخل وزارة التعليم العالي وغيرها من مؤسسات الدولة الأمنية في شؤون الجامعات الإدارية أو المالية أو العلمية.

ورفعت صابر دعوى قضائية أمام المحكمة اﻹدارية، في 4 فبراير/شباط الجاري، اختصمت فيها كلا من وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية اﻵداب، ومدير اﻹدارة العامة للاستطلاع والمعلومات في وزارة التعليم العالي، ومدير اﻹدارة العامة للعلاقات الثقافية في جامعة القاهرة، طعناً على قرار إلغاء إجازتها الدراسية، مطالبة بوقف القرار.

وطالبت المنظمات جامعة القاهرة بإلغاء قرار إعادة صابر من المنحة الدراسية فوراً، ووقف كافة أشكال التدخلات الأمنية في شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والحفاظ على الالتزامات المتعلقة بصون استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، باعتبارها السبيل الوحيد للنهوض بالتعليم العالي في مصر.


اقرأ أيضاً: مصر: حملة الماجستير يطالبون بالتعيين وطلاب ينادون بحق "ميادة"