دليل الحصول على الإقامة البريطانية الدائمة
مهاجرة عراقية في حديقة لندن المركزية (جاستن تاليس/فرانس برس)
ليس الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا، والجنسية لاحقاً، أمراً سهلاً. أمام ذلك عقبات قد لا ينتبه إليها أحد، من قبيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مقدم الطلب
تخضع قوانين منح الإقامة الدائمة والجنسية في بريطانيا إلى تجديد مستمر. وتختلف أسباب الحصول عليها، بين تأشيرة العمل أو الدراسة أو اللجوء الإنساني أو السياسي أو غيرها. مع ذلك، فإنّ وزارة الداخلية لا تنفك تفرض شروطاً تزداد صعوبة وتعقيداً. وينبغي أن تمرّ فترة خمس سنوات أو عشر أحياناً على التواجد في بريطانيا، كي يتمكّن الشخص من تقديم طلب الإقامة الدائمة. ويحق لوزارة الداخلية رفض طلبه في حال وجدت سلوكه سلبياً، أي غير متعاون أو مخادعاً استخدم وثائق مزوّرة. كذلك إن سبق صدور قرار بترحيله. وإذا سبق الحكم عليه بالسجن لمدّة لا تقل عن أربع سنوات ينبغي مرور 15 عاماً قبل أن يحصل على حقّ الإقامة الدائمة، وسبع سنوات إن حكم عليه بالسجن لمدّة عام واحد. كذلك، يحق لها رفض طلبه إن ارتكب أي مخالفة قانونية حتى لو كانت خارج نطاق المحكمة وغير سجنية لكنّها دوّنت في سجّله الجنائي خلال الـ 24 شهراً التي تسبق تقديم الطلب.
تقول سوسن، وهي عراقية مقيمة في لندن، إنّها لم تتخيّل بتاتاً أن تؤثّر مخالفة مرور على مستقبلها في البلاد. تتابع لـ"العربي الجديد" أنّها مرة حين جاءت إلى بريطانيا منذ خمسة أعوام، ركب في سيارتها شخص إضافي على العدد المسموح به وفق قانون السير البريطاني. أوقفتها شرطة المرور وفرضت عليها غرامة مالية وخصمت ثلاث نقاط من رخصة قيادتها. لم تمض بضعة أشهر حتى ارتكبت مخالفة ثانية وغرّمتها شرطة المرور بـ300 جنيه إسترليني بالإضافة إلى خصم ست نقاط من رخصتها التي فقدتها نتيجة تراكم النقاط في فترة تقل عن سنتين. ترتّب عليها التقدم مجدداً إلى الاختبار النظري والتطبيقي للحصول عليها.
تعلّق: "اعتقدت أنّ المسألة انتهت هناك. لكن تبيّن أنّ صرامة القانون البريطاني بشأن مخالفات السير تفوق ذلك، وقد تحرمني من حقّي في الإقامة الدائمة أو تفرض عليّ تأجيلها حتى إنجاز مدّة المخالفة التي تحتاج إلى عام واحد بعد".
لجأت سوسن إلى مكتب مشورة المواطن، حيث انتظرت ساعات لتسأل إن كان ينبغي أن تذكر مخالفتي المرور في الطلب الذي يسأل في بعض بنوده إن كانت المخالفة تصنّف ضمن "إشعار العقوبة الثابتة (fixed penalty notice)" أم لا. لكنّ الموظّفة هناك عجزت عن إفادتها.
تتابع سوسن أنّها تخشى أن تتّهم بتزييف الحقائق إن لم تذكر المخالفتين، وفي المقابل تخاف أن يؤدي تدوين المخالفة في الطلب إلى رفضه. لذلك اتصلت بمركز شرطة المرور، وسألت عن نوع المخالفتين. وصدمها أن يجهل أصحاب المخالفة بالذات نوعها. لم يهدأ بالها وتحدّثت إلى وزارة الداخلية، وأخبرتهم عن قلقها. هناك أيضاً، حيث الجهة التي تقرّر بشأن طلبها، تعذّروا عن إيجاد جواب لسؤالها، ونصحوها باستشارة جهات متخصّصة أو مكاتب محاماة.
اقــرأ أيضاً
تخضع قوانين منح الإقامة الدائمة والجنسية في بريطانيا إلى تجديد مستمر. وتختلف أسباب الحصول عليها، بين تأشيرة العمل أو الدراسة أو اللجوء الإنساني أو السياسي أو غيرها. مع ذلك، فإنّ وزارة الداخلية لا تنفك تفرض شروطاً تزداد صعوبة وتعقيداً. وينبغي أن تمرّ فترة خمس سنوات أو عشر أحياناً على التواجد في بريطانيا، كي يتمكّن الشخص من تقديم طلب الإقامة الدائمة. ويحق لوزارة الداخلية رفض طلبه في حال وجدت سلوكه سلبياً، أي غير متعاون أو مخادعاً استخدم وثائق مزوّرة. كذلك إن سبق صدور قرار بترحيله. وإذا سبق الحكم عليه بالسجن لمدّة لا تقل عن أربع سنوات ينبغي مرور 15 عاماً قبل أن يحصل على حقّ الإقامة الدائمة، وسبع سنوات إن حكم عليه بالسجن لمدّة عام واحد. كذلك، يحق لها رفض طلبه إن ارتكب أي مخالفة قانونية حتى لو كانت خارج نطاق المحكمة وغير سجنية لكنّها دوّنت في سجّله الجنائي خلال الـ 24 شهراً التي تسبق تقديم الطلب.
تقول سوسن، وهي عراقية مقيمة في لندن، إنّها لم تتخيّل بتاتاً أن تؤثّر مخالفة مرور على مستقبلها في البلاد. تتابع لـ"العربي الجديد" أنّها مرة حين جاءت إلى بريطانيا منذ خمسة أعوام، ركب في سيارتها شخص إضافي على العدد المسموح به وفق قانون السير البريطاني. أوقفتها شرطة المرور وفرضت عليها غرامة مالية وخصمت ثلاث نقاط من رخصة قيادتها. لم تمض بضعة أشهر حتى ارتكبت مخالفة ثانية وغرّمتها شرطة المرور بـ300 جنيه إسترليني بالإضافة إلى خصم ست نقاط من رخصتها التي فقدتها نتيجة تراكم النقاط في فترة تقل عن سنتين. ترتّب عليها التقدم مجدداً إلى الاختبار النظري والتطبيقي للحصول عليها.
تعلّق: "اعتقدت أنّ المسألة انتهت هناك. لكن تبيّن أنّ صرامة القانون البريطاني بشأن مخالفات السير تفوق ذلك، وقد تحرمني من حقّي في الإقامة الدائمة أو تفرض عليّ تأجيلها حتى إنجاز مدّة المخالفة التي تحتاج إلى عام واحد بعد".
لجأت سوسن إلى مكتب مشورة المواطن، حيث انتظرت ساعات لتسأل إن كان ينبغي أن تذكر مخالفتي المرور في الطلب الذي يسأل في بعض بنوده إن كانت المخالفة تصنّف ضمن "إشعار العقوبة الثابتة (fixed penalty notice)" أم لا. لكنّ الموظّفة هناك عجزت عن إفادتها.
تتابع سوسن أنّها تخشى أن تتّهم بتزييف الحقائق إن لم تذكر المخالفتين، وفي المقابل تخاف أن يؤدي تدوين المخالفة في الطلب إلى رفضه. لذلك اتصلت بمركز شرطة المرور، وسألت عن نوع المخالفتين. وصدمها أن يجهل أصحاب المخالفة بالذات نوعها. لم يهدأ بالها وتحدّثت إلى وزارة الداخلية، وأخبرتهم عن قلقها. هناك أيضاً، حيث الجهة التي تقرّر بشأن طلبها، تعذّروا عن إيجاد جواب لسؤالها، ونصحوها باستشارة جهات متخصّصة أو مكاتب محاماة.
للإجابة عن تساؤلات سوسن وغيرها ممّن يمرّون بتلك المرحلة الحرجة بشأن مستقبلهم في بريطانيا، تواصلت "العربي الجديد" مع هنا شراير، من مكتب إعلام وزارة الداخلية البريطانية، التي تقول إنّ الوزارة تشترط تضمين المخالفات المرورية ضمن طلب الإقامة. كذلك، تضيف أنّه ينبغي على جميع المتقدّمين الإعلان عن أي إدانات جنائية سابقة، بما فيها الجرائم الطفيفة التي كانت نتيجتها مجرّد عقوبة من دون احتجاز. وإن تبيّن أنّه لدى مقدّم الطلب عدّة عقوبات من هذا النوع قد يرفض طلبه على الجنسية أو الإقامة الدائمة.
تلفت شراير إلى أنّه لا يوجد أي مانع من تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة إن ارتكب شخص مخالفات مرورية بعقوبات ثابتة، والأمر ذاته ينطبق على أي شخص مذنب بارتكاب جريمة جنائية. لكنّ تكرار العديد من الحوادث قد يبرّر رفض طلب المواطنة أو الإقامة الدائمة، لأنّها تدل على أنّ الفرد جانٍ مستمر أو تنعدم لديه شروط حسن الأخلاق. وإذا فشل الشخص في دفع غرامة أيّة مخالفة مرورية بعقوبة ثابتة فينتج عن ذلك المزيد من الإجراءات الجنائية، وقد يعني رفض طلبه.
تضيف شراير أنّ تقديم سجل جنائي نظيف وخالٍ من أيّ جرائم في بريطانيا، لا يضمن الموافقة على طلب المواطنة أو الإقامة الدائمة، لأنّ أصحاب القرار يأخذون في الاعتبار السجل الإجرامي في بلدان أخرى أيضاً.
من جهته، يقول المحامي المتخصّص في قوانين الهجرة في بريطانيا، شوان شريف، لـ"العربي الجديد": "ينبغي على مقدّم طلب الإقامة الدائمة أو الجنسية البريطانية أن يستشير محامياً متخصصاً في كتابته. كذلك، لا يفترض به أن يستمع إلى نصائح أشخاص من حوله مثل الأصدقاء والأقارب". وينصح شريف بالتقدم بطلب الحصول على السجل الجنائي قبل مدّة من موعد التقديم على الإقامة الدائمة أو الجنسية، للتأكّد من خلوّه من أي تهمة.
يضيف أنّه في بعض الأحوال قد يتمكّن صاحب الطلب من إلقاء اللوم على محاميه، في حال رفضت وزارة الداخلية طلبه، ويسمح له بتقديم طلب آخر عندها. مثال ذلك أن يخلو الطلب من ذكر المخالفات المرورية مثلاً، وهو ما تراه وزارة الداخلية تضليلاً لها، فترفض الطلب وتعاقب صاحبه أحياناً بالحرمان من التقديم مجدّداً إلى انقضاء خمس سنوات أو عشر سنوات. لكن في حال وجود محامٍ، يستطيع مقدّم الطلب أن يقول للوزارة إنّه أخبره بتلك المخالفات بيد أنّ المحامي طلب منه عدم ذكرها.
اقــرأ أيضاً
تلفت شراير إلى أنّه لا يوجد أي مانع من تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة إن ارتكب شخص مخالفات مرورية بعقوبات ثابتة، والأمر ذاته ينطبق على أي شخص مذنب بارتكاب جريمة جنائية. لكنّ تكرار العديد من الحوادث قد يبرّر رفض طلب المواطنة أو الإقامة الدائمة، لأنّها تدل على أنّ الفرد جانٍ مستمر أو تنعدم لديه شروط حسن الأخلاق. وإذا فشل الشخص في دفع غرامة أيّة مخالفة مرورية بعقوبة ثابتة فينتج عن ذلك المزيد من الإجراءات الجنائية، وقد يعني رفض طلبه.
تضيف شراير أنّ تقديم سجل جنائي نظيف وخالٍ من أيّ جرائم في بريطانيا، لا يضمن الموافقة على طلب المواطنة أو الإقامة الدائمة، لأنّ أصحاب القرار يأخذون في الاعتبار السجل الإجرامي في بلدان أخرى أيضاً.
من جهته، يقول المحامي المتخصّص في قوانين الهجرة في بريطانيا، شوان شريف، لـ"العربي الجديد": "ينبغي على مقدّم طلب الإقامة الدائمة أو الجنسية البريطانية أن يستشير محامياً متخصصاً في كتابته. كذلك، لا يفترض به أن يستمع إلى نصائح أشخاص من حوله مثل الأصدقاء والأقارب". وينصح شريف بالتقدم بطلب الحصول على السجل الجنائي قبل مدّة من موعد التقديم على الإقامة الدائمة أو الجنسية، للتأكّد من خلوّه من أي تهمة.
يضيف أنّه في بعض الأحوال قد يتمكّن صاحب الطلب من إلقاء اللوم على محاميه، في حال رفضت وزارة الداخلية طلبه، ويسمح له بتقديم طلب آخر عندها. مثال ذلك أن يخلو الطلب من ذكر المخالفات المرورية مثلاً، وهو ما تراه وزارة الداخلية تضليلاً لها، فترفض الطلب وتعاقب صاحبه أحياناً بالحرمان من التقديم مجدّداً إلى انقضاء خمس سنوات أو عشر سنوات. لكن في حال وجود محامٍ، يستطيع مقدّم الطلب أن يقول للوزارة إنّه أخبره بتلك المخالفات بيد أنّ المحامي طلب منه عدم ذكرها.
