إضراب جزئي لأساتذة التعليم الفني في موريتانيا

دخل أساتذة التعليم الفني في موريتانيا إضرابا جزئيا عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على اقتطاع جزء من رواتبهم بموجب قرار جديد لوزارة المالية يمنع ازدواجية الراتب.

وقالت نقابة التعليم الثانوي والتكوين المهني إن أكثر من 90 في المائة من الأساتذة المنضوين تحت لوائها دخلوا في توقف جزئي عن العمل، اليوم الثلاثاء، لمدة أربع ساعات، وذلك تمهيدا لإضراب شامل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ونددت النقابة بعدم تعاطي الوزارة مع مطالبها، رغم أنها أبدت الاستعداد لذلك، متهمة إياها بالمماطلة في تحقيق المطالب والاستجابة لها.

وتزامن الإضراب، اليوم، مع بدء امتحان مسابقة دخول الثانوية الفنية. وتقول مصادر نقابية إن الوزارة اعتمدت على عمال ومدراء لتغطية النقص الحاصل في الإشراف على الامتحان.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا بمنع العلاوات التي "بلا تبويب قانوني"، وهو ما أدى إلى اقتطاعات واسعة من رواتب عدد من المدرسين، واعترف وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، أن "أخطاء غير مقصودة" وقعت أثناء تنفيذ القرار ووعد بتصحيحها.

وقال القيادي في نقابة التعليم الفني، أحمد سالم ولد دكله، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن قرار وزارة المالية ليس سوى القشة التي قصمت ظهر البعير، لأن أساتذة التعليم الفني لم تحقق أي من عريضتهم المطلبية ولم يجدوا سوى الوعود.
وشدد ولد دكله على أن التوقف الجزئي عن التدريس أربع ساعات يوميا الذي بدأ اليوم، جاء بعد أن حدثت اقتطاعات غير مبررة من رواتب أساتذة التعليم الفني من دون سند قانوني، وأن قرار وزارة المالية بشأن منع بعض العلاوات تم تطبيقه بشكل خاطئ ووقعت فيه أخطاء فادحة.

وأشار القيادي النقابي إلى أنهم قدموا إشعارا للجهات المهنية بالإضراب الشامل الذي سيبدأ منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأساتذة.

وكشف ولد دكله، لـ"العربي الجديد"، عن إجراء وفد من النقابة لقاءً مع مسؤولين في وزارة التشغيل والتكوين المهني، غير أن اللقاء فشل في حل الموضوع، معتبرا أن مطالب الأساتذة تتلخص في حل الأخطاء التي أدت إلى اقتطاع جزء من الرواتب، إضافة إلى المصادقة على القانون الأساسي لأساتذة التعليم الفني.