لبنان: استمرار السجال حول "بيئيّة" خطة الحكومة
استمر السجال في لبنان بخصوص كيفية إدارة ملف النفايات، الذي شكّل أزمة منذ يوليو/ تموز الماضي، وأدى إلى انطلاق الحراك الشعبي، الذي نظم عدداً من التحركات في العاصمة بيروت وبعض المناطق.
ودعا الحراك الشعبي اللبناني للاعتصام أمام مدخل مطمر الناعمة، يوم غد الأحد، رفضاً لسياسة المطامر والمكبات، وتضامناً مع حملة إقفال مطمر الناعمة. ولفت بيان للحراك إلى أن السلطة السياسية تسوّق منذ شهر للخطة التي وضعتها اللجنة الفنية لمعالجة النفايات، برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، بهدف "إقناع الناس بأن خطتها حتمية لا بديل عنها، لتفادي الكارثة البيئية الناجمة عن أزمة النفايات، وأن الحراك هو الذي يعطل قيامها من خلال رفض فتح مطمر الناعمة، وطبعاً هدفها من ذلك، الالتفاف على الحراك وصولاً إلى معاودة استغلال النفايات من أجل الفساد تحت مظلات جديدة".
وأضاف البيان أن الحكومة لا تزال عاجزة عن لمّ النفايات المتراكمة ومعالجتها، "وتؤشر سياستها الحالية إلى النية بتضخيم المشكلة، لتبرير تدابير مشبوهة وللاستمرار في سياسة المطامر"، لافتاً إلى أنه رغم "إقرار اللجنة بغلبة الفساد لعقدين، فإنها عادت لتطلب الوثوق بشركاء الفساد أنفسهم في المرحلة القادمة، وفي مقدمتهم مجلس الإنماء والإعمار المكلف التعاقد مجدداً مع شركة سوكلين وأخواتها".
واعتبر أن الحكومة لم تقم بأي خطوة إيجابية في اتجاه الفرز من المصدر، ولا في اتجاه تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل، "وأمام هذا الواقع المزري، وانعدام الثقة بالحكومة والشكوك بنياتها، ورفضاً لسياسة المطامر التي جرّت وتجر على لبنان كوارث بيئية، من تلويث للهواء والماء والتربة، وإصراراً منّا على اعتماد الفرز وإعادة التدوير فوراً، من دون تأخير، وفق خطة طوارئ تضمن معالجة النفايات المتراكمة، وتضمن محاسبة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار والشركات المشغّلة، سوكلين وأخواتها، يدعو الحراك الشعبي بكل مكوّناته، إلى الاعتصام أمام مدخل مطمر الناعمة".
اقرأ أيضاً: إغلاق "مطمر الناعمة" للنفايات في لبنان
من جهته، رأى رئيس اللجنة الفنية لمعالجة النفايات، وزير الزراعة أكرم شهيب، في بيان له، أنه "بعد إقرار الخطة في مجلس الوزراء، بدأنا نسمع اقتراحات جديدة وبدأ الحديث عن خطة بديلة"، مشيراً إلى أن "مسودة الخطة عرضت على معظم الجمعيات والخبراء البيئيين قبل رفعها إلى مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "طرح الحراك المدني، تحت اسم حالة طوارئ بيئية، يقضي باستخدام كل معامل الفرز في لبنان بطاقتها القصوى، وتأهيل المقالع باستخدام العوادم، بالإضافة إلى استخدام المواد العضوية بعد معالجتها في مواقع المقالع"، موضحاً أن "المشكلة الحالية في نفايات بيروت وجبل لبنان هي عدم توفر منشآت المعالجة الكافية وليس منشآت الفرز".
اقرأ أيضاً: أبي راشد: الحلّ بالفرز والجمع والمعالجة النهائية
ولفت إلى أن "المقارنة الوحيدة بين خطة الحكومة و"حالة الطوارئ البيئية" المقترحة هي أن الثانية تقترح خلال المرحلة الانتقالية استبدال الطمر الصحي بمعالجة أولية في الهواء الطلق للمواد العضوية، والتخلص منها بعد فترة طويلة في استصلاح المقالع، في مواقع محددة في جميع أقضية جبل لبنان". وأضاف أن "اللجنة ترى الطمر الصحي خلال المرحلة الانتقالية هو الحلّ الأنسب، علماً أن أي قضاء أو اتحاد بلديات يمكنه البدء باعتماد الإجراءات الملحوظة في خطة الحراك المدني البديلة، باعتماد المواصفات والمعايير البيئية، ما يساهم في تخفيف كمية النفايات التي ستذهب إلى الطمر الصحي"، مشيراً إلى "أننا أبلغنا الحركة البيئية بموافقتنا على تطبيق مشروع نموذجي، وفقاً لخطة الحراك المدني في إحدى المناطق، وإننا على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات للتطبيق".
اقرأ أيضاً: حراك لبنان: خطة الحكومة للنفايات "مناورة"
