شوارع بيروت على موعد مع النفايات مجدداً

يعاني سكان العاصمة اللبنانية ومحافظة جبل لبنان من تكدس النفايات في الشوارع، بعد إقفال مطمر الناعمة، ورفض مجموعة بلديات لقرار وزارة البيئة رمي نفايات المنطقتين ضمن نطاقها، علماً أن إنشاء معامل لإحراق النفايات ضمن خطة حكومية يحتاج 3 سنوات ونصف.

فقد بدأت النفايات بالتراكم في أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت، وفي بلديات محافظة جبل لبنان، مع رفض عدة مجالس بلدية تنفيذ قرار وزير البيئة بتكليف البلديات معالجة نفايات المنطقتين "لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من إجراء المناقصات الخاصة بخطة النفايات الجديدة، وتولي شركات خاصة مسؤولية معالجة النفايات".

فأعلنت بلدية صيدا جنوب لبنان على لسان رئيس مجلس بلديتها، محمد السعودي، رفض استقبال المزيد من النفايات من خارج المدينة، "ودعم النائبين فؤاد السنيورة وبهية الحريري وأمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد للقرار". كذلك منح نواب الجنوب بلدية النبطية غطاء سياسياً لرفض استقبال النفايات الإضافية في مكب الكفور الواقع ضمن نطاقها. وأشار بيان الرفض إلى أن "المكب عشوائي ولا يمكن تصنيفه مطمراً صحياً".

وأمام هذا الواقع باشرت شركة "سوكلين" التي غابت شاحناتها الضخمة عن شوارع بيروت رش مواد عازلة للروائح على حاويات النفايات في بيروت وجبل لبنان، في خطوة استباقية لتكدس النفايات. وهو المشهد المقزز الذي عاشه سكان المنطقتين عام 2014، عندما أغلق أهالي الناعمة طريق المطمر، وتوقفت شركة "سوكلين" عن جمع النفايات إثر قرار حكومي بتمديد عمل المطمر لمدة عام.

وقد أكد مصدر معني في الشركة لـ"العربي الجديد" استمرار عمليات كنس الشوارع، وجمع النفايات من الشركات والأفراد المتعاقدة مع الشركة "فقط"، والتي تقوم بفرز نفاياتها في منطقتي بيروت وجبل لبنان. كما أشار المصدر ذاته إلى "وقوع مسؤولية تحديد مواقع الطمر على عاتق الحكومة وليس على الشركة، التي تلتزم تنفيذ الخدمات التي طلبتها الحكومة لناحية جمع النفايات ونقلها إلى مواقع الطمر وكنس الشوارع".

وكانت الجولة الأولى من المناقصات الخاصة بخطة النفايات الجديدة التي أقرتها الحكومة مطلع العام الحالي قد اختُتمت دون تقديم أي شركة لعروض معالجة النفايات في بيروت وجبل لبنان، وهو ما أثار استغراب عدد من المتابعين.

ويحذر رئيس الحركة البيئية في لبنان، بول أبي راشد، من "محاولة وزارة البيئة الهرب إلى الأمام من خلال حلول مجتزئة وغير مجدية في معالجة مشكلة النفايات". وأكد أبي راشد "تردد معلومات عن احتمال شحن نفايات بيروت وجبل لبنان إلى تركيا لطمرها هناك بعد رفض البلديات، بكلفة تبلغ 115 يورو للطن الواحد. وهو حل من الحلول غير المنطقية التي تقدمها الوزارة".

وقد أتى قرار الوزير تكليف البلديات التخلص من النفايات بعد تهديد أهالي منطقة الناعمة جنوب بيروت، حيث يقع المطمر الصحي المركزي، والذي تم تمديد عمله مرات عدة رغم تجاوز قدرته الاستيعابية، بالاعتصام في حال تجاوز المهلة التي التزمت بها الحكومة لإغلاق المطمر في 17 يوليو/تموز الحالي. وهو ما تم بعد التهديد بالاعتصام.

اقرأ أيضاً:إغلاق "مطمر الناعمة" للنفايات في لبنان

اليوم، يحذر متابعون لملف النفايات والخطة الحكومية التي تقضي بمعالجة النفايات من خلال تقنية الحرق إلى "حاجة الشركات لحوالي ثلاث سنوات ونصف لإنشاء معامل الحرق، إلى جانب حاجة البلديات لعدة أشهر لإنشاء البنى التحتية اللازمة لطمر نفايات بيروت وجبل لبنان فيها بانتظار إنشاء المعامل".

من جهته، أكد وزير البيئة في تصريحات صحافية "طرح مشكلة النفايات على جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل"، علماً أن الجلسة مخصصة لمناقشة آليات عمل الحكومة، في ظل الفراغ الرئاسي وتهديد تكتل "التغيير والإصلاح" بمقاطعة أعمالها في حال إقرار أي بند قبل بت هذه الآلية.

اقرأ أيضاً:النفايات تُغرق بيروت