حراك لبنان: خطة الحكومة للنفايات "مناورة"
وعدد قديح اعتراضات الحملات على خطة الحكومة التي أعلنها وزير الزراعة، أكرم شهيب، بعد جلسة استثنائية للحكومة يوم الأربعاء الماضي، وهي: تمسك الحكومة بفترة انتقالية لحل أزمة النفايات تمتد لـ18 شهراً، والإصرار على اعتماد المطامر، ومقايضة الحق بالإنماء المتوازن في المناطق الأكثر فقراً في لبنان باستقبال نفايات المناطق الأخرى. واختيار منطقة جغرافية تمتاز بوجود تشققات وفراغات واسعة فيها في البقاع (شرقي لبنان)، ما يعني تعريض كل مخزون المياه الجوفية في سلسلة جبال لبنان الشرقية للخطر.
كذلك انتقد إبقاء صلاحيات البلديات على هشاشتها، كما لفت إلى تمديد وصاية "مجلس الإنماء والإعمار" في ملف النفايات، والذي هو، من وجهة نظر الحملة، المسؤول عن كافة أوجه الفساد والهدر التي طاولت ملف إدارة النفايات في لبنان.
وكان وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب قد حوّل قبل يومين مبلغ 89 مليار ليرة لبنانية (ما يقارب 60 مليون دولار أميركي) من عائدات قطاع الخلوي إلى وزارة المالية، لدعم البلديات في ملف معالجة النفايات.
اقرأ أيضاً:
لبنان: الاعتراضات مستمرة على خطة الحكومة لمعالجة النفايات
أربع ضحايا حصيلة العاصفة الرملية في لبنان حتى الآن
