عمال المغرب.. يقاطعون احتفالاتهم ويهددون بالإضراب

لأول مرة في تاريخ النقابات العمالية بالمغرب، قررت المنظمات النقابية الكبرى في البلاد مقاطعة جميع التظاهرات الاحتفالية، التي دأبت أن تنظمها في الأول من شهر مايو/أيار من كل عام، بمناسبة عيد الشغل (العمال)، حيث كان يتم تنفيذ مسيرات عمالية تجوب شوارع المدن الكبرى في البلاد.

وقررت النقابات الرئيسية في المغرب، وهي (الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عدم المشاركة في احتفالات عيد العمال هذه السنة، معزية ذلك إلى ما سمته "الاحتجاج على تجاهل الحكومة لمطالبها".

وانتقدت المنظمات النقابية الكبرى في البلاد، خلال اجتماع الأربعاء، ما وصفته بالسلوك "الحكومي اللا مبالي بمطالب العمال في المغرب، خاصة في ما يرتبط بمطلب الزيادة في الأجور، وتأخر الحكومة في تفعيل جلسات الحوار الاجتماعي بينها وبين النقابات المعنية".

وأفاد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن "قرار مقاطعة الاحتفال بعيد العمال، وعدم الحضور في كافة التظاهرات والاحتفالات العمالية بمدن الرباط والدار البيضاء وغيرها، رد فعل على تجاهل مطالب الطبقة الشغيلة".

وتابع القيادي النقابي أن قرار مقاطعة الاحتفال بعيد الشغل يوم الجمعة المقبل، هو "بمثابة رسالة تحمل في طياتها احتجاج النقابات العمالية على عدم تجاوب الجهات الحكومية المسؤولة لمطالب رئيسية، ومنها الزيادة في الأجور، حتى تواكب الارتفاع المضطرد لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات".

اقرأ أيضاً: سجال حول حق الإضراب بالمغرب

وفيما رفض مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، التعليق على قرار هذه النقابات الكبرى في البلاد، باعتبار أن "هناك نقابات أخرى نشيطة موجودة ليست معنية بهذا القرار"، شددت النقابات على أن مقاطعة احتفالات عيد العمال "مجرد خطوة قبل اتخاذ أشكال احتجاجية أكبر".

واعتبرت النقابات الغاضبة أن قرار عدم الاحتفال بعيد العمال من خلال إقامة التظاهرات والمسيرات المختلفة، يمهد لقرارات وأشكال احتجاجية أكثر سخونة وحدة، ومنها قرار الإضراب العام، وذلك ردا على ما وصفته بالرفض المتعنت للحكومة لزيادة الأجور، وخرق الحريات النقابية".

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قد أكد في المجلس الحكومي، المنعقد قبل أسبوع مضى أنه "لا وجود لأي قرار برفع الأجور في القطاع العام"، موضحا أن "الحكومة تلتزم بالحوار مع النقابات، وتعتبره الوسيلة الكفيلة بحل المشاكل".

اقرأ أيضاً:
مغاربة يواجهون مشاكلهم.. بالانتحار
تقرير حقوقي: 50 احتجاجاً يومياً في المغرب
الحد الأدنى للأجور يلازم عمال القطاع الخاص المغربي