الحد الأدنى للأجور يلازم عمال القطاع الخاص المغربي
الحد الأدنى للأجور يلازم عمال القطاع الخاص المغربي
الزراعة الأقل التزاما بالحد الأدنى للأجور في المغرب(فرانس برس)
تصل نسبة العمال، الذين يستفيدون من تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب ويتلقون حدا أدنى للأجور، إلى نحو 43% من مجمل العمال المصرح بهم لدى الصندوق، الذي يتولى التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
وتُظهر بيانات الصندوق، التي نشرها قبل يومين، أن نسبة العمال المندمجين في الصندوق ويتلقون الحد الأدنى للأجور، مرتفعة في المغرب في القطاعين العام والخاص، علما أن ذلك الأجر يصل إلى حوالى 263 دولارا، وهو الأجر المعمول به في القطاعات غير الزراعية، على اعتبار أن الحد الأدنى في القطاع الزراعي منخفض عن ذلك المستوى، حيث يصل في اليوم إلى 7 دولارات.
وأشار محمد الهاكش، العضو السابق في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إلى أنه عند الحديث عن الحد الأدنى للأجور، يجب إدراك أن السواد الأعظم من العمال الذين يتلقونه في القطاع الخاص، يوجد في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط.
ووصل عدد العمال المستفيدين من الصندوق، حسب البيانات التي نشرها قبل يومين، إلى 3 ملايين شخص بنهاية العام الماضي 2014، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بعام 2013، وهم يمثلون حصة تقترب من ثلث القوى العاملة في المغرب والتي يقترب عددها من 10.4 ملايين شخص.
ويؤكد هاكش، الذي يرأس، في الوقت نفسه، الاتحاد المغربي للفلاحة، الذي يدافع عن مصالح العمال في القطاع الزراعي، أن بعض المناطق التي تعرف بنشاطها الزراعي الكبير في المغرب، مثل منطقة بركان الواقعة في شمال شرق المملكة، لا يُحترم فيها الحد الأدنى للأجور، حيث إن نسبة العمال الذين يستفيدون منه لا تتعدى 2%.
وقال هاكش: "إذا كان عدد المستفيدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصل إلى 3 ملايين، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو 3.6 ملايين شخص، ما يعني وجود 600 ألف شخص غير مشمولين بالتغطية الصحية".
ولفت إلى أن الحديث عن 43% من العمال المدمجين بالصندوق الذين يتلقون الحد الأدنى للأجور، لا يمكن أن يخفي حقيقة الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يُحتسب على أساس شهري أو يومي، بل على أساس ساعات العمل، حيث يمكن التصريح بأن عاملا يتلقى الحد الأدنى، والحال أن أجره أقل من ذلك على أساس أنه قد يعمل ساعات أقل من تلك التي تخول له الاستفادة من الحد الأدنى للأجور.
ويبدو من بيانات الصندوق أن 87 % من العمال المصرح بهم من قبل القطاع الخاص، يتلقون أقل من 640 دولارا في الشهر، بينما لا تتعدى نسبة من يساوي أو يتجاوز أجرهم 1075 دولارا، نسبة 6.4 %.
ويتجلى في المغرب أنه بينما يتحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 3 ملايين عامل مصرح بهم، فإن الثابت أنه ليس جميع الأجراء يتم التصريح بهم طيلة العام، فجمال بلحرش، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال، أكد قبل ثلاثة أيام خلال لقاء حول التشغيل بالدار البيضاء، أن 1.2 مليون عامل فقط يستفيدون من الصندوق على مدى عام كامل، في حين لا تستفيد النسبة الباقية طيلة العام.
وأبدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في السنوات الأخيرة، حرصا كبيرا على مراقبة الشركات والقطاعات التي تمارس الغش أو تتهرب من احترام القانون القاضي باستفادة العاملين لديها، بل إن تدخل الصندوق امتد في السنوات الأخيرة إلى الحجز على الحسابات المصرفية لبعض الشركات المخالفة.
واعتبر سعيد أحميدوش، مدير عام الصندوق قبل أسابيع أن "تحملات التغطية الاجتماعية، ليست مرتفعة في المغرب، إذا ما قورنت ببلدان مشابهة".
ويعزى ضعف الأجور التي تصرح بها شركات القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كونها تسعى إلى خفض تكاليف الأجور حتى تحافظ على تنافسيتها، وهو التوجه الذي يراه الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، غير سديد، حيث يؤكد أن الشركات الأقل إنتاجية تبحث عن معالجة ضعف تنافسيتها غير الضغط على الأجور.
توقع المغرب خلق 170 ألف فرصة عمل في العام الحالي، على خلفية الانتعاش الاقتصادي المرتقب إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي ستساهم بمحصول حبوب قياسي وانتعاش قطاع الزراعة، حسب إحصائيات رسمية.
وقال المندوب السامي للتخطيط في المغرب، أحمد الحليمي العلمي، إنه من المتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي 4.8 %، مقابل 2.6 % في العام الماضي.
وتُظهر بيانات الصندوق، التي نشرها قبل يومين، أن نسبة العمال المندمجين في الصندوق ويتلقون الحد الأدنى للأجور، مرتفعة في المغرب في القطاعين العام والخاص، علما أن ذلك الأجر يصل إلى حوالى 263 دولارا، وهو الأجر المعمول به في القطاعات غير الزراعية، على اعتبار أن الحد الأدنى في القطاع الزراعي منخفض عن ذلك المستوى، حيث يصل في اليوم إلى 7 دولارات.
وأشار محمد الهاكش، العضو السابق في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مقابلة هاتفية مع "العربي الجديد"، إلى أنه عند الحديث عن الحد الأدنى للأجور، يجب إدراك أن السواد الأعظم من العمال الذين يتلقونه في القطاع الخاص، يوجد في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط.
ووصل عدد العمال المستفيدين من الصندوق، حسب البيانات التي نشرها قبل يومين، إلى 3 ملايين شخص بنهاية العام الماضي 2014، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بعام 2013، وهم يمثلون حصة تقترب من ثلث القوى العاملة في المغرب والتي يقترب عددها من 10.4 ملايين شخص.
ويؤكد هاكش، الذي يرأس، في الوقت نفسه، الاتحاد المغربي للفلاحة، الذي يدافع عن مصالح العمال في القطاع الزراعي، أن بعض المناطق التي تعرف بنشاطها الزراعي الكبير في المغرب، مثل منطقة بركان الواقعة في شمال شرق المملكة، لا يُحترم فيها الحد الأدنى للأجور، حيث إن نسبة العمال الذين يستفيدون منه لا تتعدى 2%.
وقال هاكش: "إذا كان عدد المستفيدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصل إلى 3 ملايين، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو 3.6 ملايين شخص، ما يعني وجود 600 ألف شخص غير مشمولين بالتغطية الصحية".
ولفت إلى أن الحديث عن 43% من العمال المدمجين بالصندوق الذين يتلقون الحد الأدنى للأجور، لا يمكن أن يخفي حقيقة الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يُحتسب على أساس شهري أو يومي، بل على أساس ساعات العمل، حيث يمكن التصريح بأن عاملا يتلقى الحد الأدنى، والحال أن أجره أقل من ذلك على أساس أنه قد يعمل ساعات أقل من تلك التي تخول له الاستفادة من الحد الأدنى للأجور.
ويبدو من بيانات الصندوق أن 87 % من العمال المصرح بهم من قبل القطاع الخاص، يتلقون أقل من 640 دولارا في الشهر، بينما لا تتعدى نسبة من يساوي أو يتجاوز أجرهم 1075 دولارا، نسبة 6.4 %.
ويتجلى في المغرب أنه بينما يتحدث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن 3 ملايين عامل مصرح بهم، فإن الثابت أنه ليس جميع الأجراء يتم التصريح بهم طيلة العام، فجمال بلحرش، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال، أكد قبل ثلاثة أيام خلال لقاء حول التشغيل بالدار البيضاء، أن 1.2 مليون عامل فقط يستفيدون من الصندوق على مدى عام كامل، في حين لا تستفيد النسبة الباقية طيلة العام.
وأبدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في السنوات الأخيرة، حرصا كبيرا على مراقبة الشركات والقطاعات التي تمارس الغش أو تتهرب من احترام القانون القاضي باستفادة العاملين لديها، بل إن تدخل الصندوق امتد في السنوات الأخيرة إلى الحجز على الحسابات المصرفية لبعض الشركات المخالفة.
واعتبر سعيد أحميدوش، مدير عام الصندوق قبل أسابيع أن "تحملات التغطية الاجتماعية، ليست مرتفعة في المغرب، إذا ما قورنت ببلدان مشابهة".
ويعزى ضعف الأجور التي تصرح بها شركات القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كونها تسعى إلى خفض تكاليف الأجور حتى تحافظ على تنافسيتها، وهو التوجه الذي يراه الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، غير سديد، حيث يؤكد أن الشركات الأقل إنتاجية تبحث عن معالجة ضعف تنافسيتها غير الضغط على الأجور.
توقع المغرب خلق 170 ألف فرصة عمل في العام الحالي، على خلفية الانتعاش الاقتصادي المرتقب إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي ستساهم بمحصول حبوب قياسي وانتعاش قطاع الزراعة، حسب إحصائيات رسمية.
وقال المندوب السامي للتخطيط في المغرب، أحمد الحليمي العلمي، إنه من المتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي 4.8 %، مقابل 2.6 % في العام الماضي.
