مجلس الدولة المصري يرفض قانون الاستغناء عن الشهود
رفض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، مشروع قانون التغاضي عن سماع الشهود الذي قدمته الحكومة المصرية. مؤكداً أن "منح المحكمة سلطة مطلقة في سماع الشهود من عدمه، وحرمان الدفاع من اﻹصرار على طلب سماع شهود، أمر مخالف للدستور".
وأضاف القسم أن "المشروع يتناقض مع واجب المحكمة في إجراء تحقيق جديد في القضايا إذا ارتأت ذلك أو إذا طلب الخصوم".
وأشار إلى أنه "ﻻ يجوز حرمان المتهمين من ضمانات العدالة، بدعوى اﻹسراع في الفصل في الدعاوى".
وبدأ قسم التشريع في مجلس الدولة المصري بمراجعة مشروع تعديل قانون اﻹجراءات الجنائية الذي يجيز للمحاكم عدم سماع شهادات الشهود، وذلك بعدما تم اﻹعلان عن موضوعه في مجلس الوزراء، قبل نحو ثلاثة أسابيع من دون كشف تفاصيله.
وتبيّن من مطالعة المشروع الذي أعدته وزارة العدل أنه مكون من مادتين، أخطرهما الثانية التي "تجيز للمحكمة اﻻكتفاء بتلاوة شهادات الشهود المبداة سلفاً في التحقيقات المبدئية أو محضر جمع أدلة اﻻستدﻻل أو أمام الخبراء"، وذلك بدﻻً من إلزام الشهود باﻹدﻻء بشهاداتهم كاملة أمام المحاكم.
وبذلك يكون التعديل قد ألغى شرط قبول المتهم أو دفاعه اﻻكتفاء بالشهادات المبدئية للشهود، والذي كان منصوصاً عليه في النص القديم، وأصبحت الكلمة الأولى واﻷخيرة للمحكمة وحدها، وأصبح من الجائز للمحكمة إذا تعذر حضور الشاهد أمامها، ﻷي سبب، أن تكتفي بشهادته المبدئية أمام وكيل النيابة أو ضابط المباحث.
وكان من شأن تطبيق مشروع التعديل، إطلاق يد الشرطة في تعذيب المواطنين، لإجبارهم على الاعتراف بأشياء لم تحدث في الواقع، بعدما باتت تحريات الشرطة، وفق تعديلات القانون، قرينة تعتمدها المحكمة.
ويتداول حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، الكثير من الوقائع حول التعذيب في أقسام الشرطة المصرية، والتي تصل في أحيان إلى حد موت المسجون أو المتهم.
أما المادة الأخرى رقم 277، فكان يتم وفقها "إلغاء إمكانية استجابة المحكمة لطلبات المتهمين باستدعاء الشهود ﻻستجوابهم، دون إعلان مسبق قبل 24 ساعة على اﻷقل للحضور أمام المحكمة"، وتجعل المادة بعد التعديل هذا اﻷمر منوطاً بالمحكمة وحدها.
اقرأ أيضاً:
طارق البشري: لن تحاكم الدولة نظاماً تتبنّى سياساته
انتقادات دولية لمصر جراء ممارسات النظام القمعية
تصاعد الانتهاكات ضد المصريين.. والحكومة تقتل العدالة بالقانون