مصر: قانون اﻻستغناء عن الشهود.. إطلاق يد الشرطة

بدأ قسم التشريع في مجلس الدولة المصري مراجعة مشروع تعديل قانون اﻹجراءات الجنائية الذي يجيز للمحاكم عدم سماع شهادات الشهود، وذلك بعدما تم اﻹعلان عن موضوعه في مجلس الوزراء قبل نحو 3 أسابيع دون كشف تفاصيله.

وتبين من مطالعة المشروع الذي أعدته وزارة العدل أنه مكون من مادتين، أخطرهما الثانية التي "تجيز للمحكمة اﻻكتفاء بتلاوة شهادات الشهود المبداة سلفاً في التحقيقات المبدئية أو محضر جمع أدلة اﻻستدﻻل أو أمام الخبراء" وذلك بدﻻ من إلزام الشهود باﻹدﻻء بشهاداتهم كاملة أمام المحاكم.

وبذلك تم إلغاء شرط قبول المتهم أو دفاعه اﻻكتفاء بالشهادات المبدئية للشهود، والذي كان منصوصاً عليه في النص القديم، وأصبحت الكلمة الأولى واﻷخيرة للمحكمة وحدها، وأصبح من الجائز للمحكمة إذا تعذر حضور الشاهد أمامها، ﻷي سبب، أن تكتفي بشهادته المبدئية أمام وكيل النيابة أو ضابط المباحث.

ومن شأن تطبيق مشروع التعديل وقف ظاهرة عدم تذكر شهود اﻹثبات، خصوصاً من ضباط الشرطة في مختلف القضايا، تفاصيل شهاداتهم التي أدلوا بها في محاضر الوقائع اﻷصلية، والتي تكررت في القضايا المتهم فيها قيادات اﻹخوان والناشطون السياسيون.

لكن من شأنه، أيضاً، إطلاق يد الشرطة في تعذيب المواطنين لإجبارهم على الاعتراف بأشياء لم تحدث في الواقع، بعدما باتت تحريات الشرطة، وفق تعديلات القانون، قرينة تعتمدها المحكمة.

ويتداول حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية الكثير من الوقائع حول التعذيب في أقسام الشرطة المصرية، والتي تصل في أحيان حد موت المسجون أو المتهم.

أما المادة الأخرى رقم 277 فتم وفقهاً "إلغاء إمكانية استجابة المحكمة لطلبات المتهمين باستدعاء الشهود ﻻستجوابهم دون إعلان مسبق قبل 24 ساعة على اﻷقل للحضور أمام المحكمة"، وتجعل المادة بعد التعديل هذا اﻷمر منوطاً بالمحكمة وحدها.

وقالت مصادر حكومية، إن الهدف الذي ستتضمنه المذكرة اﻹيضاحية ﻹصدار التعديل التشريعي هو تمكين المحكمة من العدالة الناجزة وأﻻ تعطل إجراءاتها بتعدد سماع الشهود بناء على طلبات الدفاع.


اقرأ أيضاً:
انتقادات دولية لمصر جراء ممارسات النظام القمعية
طارق البشري: لن تحاكم الدولة نظاماً تتبنّى سياساته