وعود حكومية جديدة بإنهاء ملف النزوح في العراق
أعلنت وزيرة الهجرة العراقية، إيفان فايق، اليوم الجمعة، أن الوزارة بصدد إنهاء ملف النزوح بالعراق، من خلال خطوات تتخذها لتسهيل عودتهم إلى مناطقهم، فيما أكدت أن الملف لا يخلو من أبعاد سياسية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته الوزيرة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، بعد زيارتها عدداً من مخيمات النزوح: "زيارتنا تأتي لحل المشاكل وإزاحة العقبات التي تقف بالضد من عودة النازحين إلى مناطقهم"، مؤكدة أن "أغلب النازحين في هذا المخيمات من محافظة صلاح الدين، وتمت مناقشة المشاكل التي يواجهونها، والتي تمنع عودتهم إلى ديارهم".
ضمن سلسلة زياراتها الميدانية لمخيمات النازحين في السليمانية ...
— المكتب الاعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين (@syAqaRuCsBMe0VU) March 12, 2021
وزيرة الهجرة : سنعمل على حل الخلافات العشائرية وبناء دور واطئة الكلفة لاعادة النازحين لمناطقهم#وزارة_الهجرة_العراقية#مخيمات_النازحين pic.twitter.com/oBaEy5Zlrw
ووعدت بـ"معالجة تلك المشاكل عند زيارتنا لمحافظة صلاح الدين، وسيتم بناء مساكن ذات كلفة منخفضة في أرض خصصت لهم"، مشيرة إلى أنه "خلال الفترة الماضية تمت إعادة 70 عائلة إلى مناطقهم وهي عودة طوعية وليست قسرية أبداً، وسنكون مع النازحين في حل جميع المشاكل".
وأكدت أن "حكومة الإقليم كانت متفقة معنا على عودة النازحين وهم ضيوف على كردستان، وأن الإقليم ما يزال يؤوي قرابة 37 ألف أُسرة".
ودعت حكومتي بغداد وأربيل إلى "العمل على إنهاء هذا الملف وإعادة النازحين إلى ديارهم ولكن بشكل طوعي"، كما دعت المجتمع الدولي إلى أن "يؤدي دوراً في هذا الإطار".
وشددت على أن "أغلب المخيمات التي أُغلقت سابقا، كانت هناك مصالح سياسية ببقائها لكن لن تدوم، ستغلق المخيمات كافة لكن بشكل طوعي".
من جهته، أكد عضو في لجنة الهجرة البرلمانية أن "جهات سياسية تمنع عودة النازحين من خلال اتهامهم بالارتباط بداعش"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "أغلب الجهات السياسية التي تمثل فصائل مسلحة سيطرت على مناطق النازحين وممتلكاتهم، وما زالت تمنع أي محاولة لإنهاء هذا الملف".
وأضاف أن "تلك التحركات حالت من دون جهود الوزارة بإنهاء الملف"، مؤكداً أن "تلك الجهات تحقق مكاسب سياسية ومادية من خلال أزمة النزوح، من خلال التغيير الديموغرافي الذي تريده، والسيطرة على ممتلكات ومزارع النازحين".
وانتقد "موقف الحكومة والبرلمان إزاء ذلك"، مؤكداً أن "الملف لا يمكن إنهاءه إلا من خلال التدخل المباشر وبقوة من قبل الحكومة والبرلمان، لا سيما أن المليشيات تفرض سيطرتها بقوة على كثير من مناطق النزوح".
وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت، نهاية العام الماضي، الممارسات التي يتعرّض لها النازحون الذين أُخرِجوا من المخيمات، ولا سيما الذين يوصمون بأنهم من عوائل عناصر تنظيم "داعش"، داعية السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى معالجة مسألة العقاب الجماعي المستمرّ للنازحين، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أيّ خطة وطنية لإغلاق المخيمات، التي تعتبر حالياً الملاذ الوحيد لآلاف الأشخاص.
وعلى الرغم من جهود السلطات العراقية لحسم ملف النازحين، إلّا أنّ عشرات الآلاف من الأسر العراقية ما زالت ممنوعة من العودة إلى منازلها في مناطق وبلدت عدة، أبرزها جرف الصخر، ويثرب والعوجة والعويسات وذراع دجلة ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة مليشيات مسلحة مرتبطة بإيران.
