وزير العدل الجزائري: لا شيء يمنعنا من العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام

أعلنت الحكومة الجزائرية أنّها قد تعود إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا المتعلّقة بالاختطاف والاغتصاب والقتل الشنيع، في خضم جدل مستمر منذ فترة ومطالبات سياسية وشعبية للعودة إلى تنفيذ الإعدام.    

ونفى وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، في جلسة نيابية كانت مخصّصة لمناقشة قانون تجريم الاختطاف، أن تكون الجزائر مرتبطة بأيّة التزامات دولية تمنعها من العودة إلى تطبيق الإعدام، وقال: "الجزائر تتمتّع بالسيادة الكاملة ولا يوجد أيّ مانع قانوني، وطني أو دولي، من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضدّ الجناة في قضايا الاختطاف". وأضاف أنّ "الجزائر لم توقّع  على أي اتفاق أو معاهدة دولية تمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام". 

وأكّد زغماتي أنّ السلطات ستطبّق هذه العقوبة متى رأت أن هناك حاجة إلى ذلك، وأضاف أنّ "السلطات العمومية، قررت العودة إلى تطبيق العقوبة. وليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي، يمنع الإبقاء على عقوبة الإعدام و الإقدام على تنفيذها، وكلّ ما يُقال عكس ذلك، لا أساس له من الصحة". وأشار زغماتي إلى أنّ "الأكيد هو أنّ الجزائر دولة تتمتّع بسيادتها المطلقة في سنّ قوانينها و ترتيب كلّ ما تراه ملائماً للحفاظ على النظام العام، ولو تعلّق الأمر بتطبيق عقوبة الإعدام". 

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يجيز قانون محاربة الاختطاف

وعلى الرغم من أنّ قانون العقوبات الجزائري ينصّ على عقوبة الإعدام في  عدد من الجرائم، إلا أنّ السلطات الجزائرية لم تنفّذ منذ الاستقلال، عام 1962، سوى 39 حكم إعدام، بينها تسعة أحكام خصّت أشخاصاً في قضايا ذات طابع سياسي، كان أولهم، العقيد محمد شعباني، بينما نفذ آخر حكم بالإعدام بحقّ خمسة أشخاص متورّطين في تفجير مطار الجزائر، عام 1992، رداً على توقيف المسار الانتخابي من قبل الجيش. 

وتأتي تصريحات زغماتي، في خضم جدل كبير في البلاد نتيجة تصاعد ظاهرة خطف الأطفال والاغتصاب، وارتفاع منسوب الجريمة في البلاد، وشدّد المسؤول الجزائري على "توفر إرادة سياسية حقيقية لمكافحة ظاهرة الاختطاف، والقانون الجديد لتجريم الاختطاف جاء تنفيذاً للتعليمات الشخصية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي ألحّ على ضرورة وضع قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا". 

وصبّت مجمل تدخلات نواب مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) خلال مناقشة القانون الجديد، في مرافعات لأجل التطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام ضدّ الجناة في قضايا الاختطاف، وقال النائب، محمد قيسارية، إنّ الاعدام هو "الحل الوحيد لردع مثل هذا الإجرام الخطير والغريب عن قيم المجتمع الجزائري". 

 وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أجاز البرلمان الجزائري القانون، الذي يحتاج أيضاً إلى مصادقة مجلس الأمة ثم المجلس الدستوري، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، ويتضمّن تدابير جديدة ردعية للحدّ من الاختطاف. وينصّ القانون على تسليط عقوبة الإعدام في حال أدّت عملية الخطف إلى  وفاة الشخص المخطوف، أما إذا ما تعرّضت الضحية إلى أذى وأصيبت بعاهة مستديمة أو اختُطف الشخص لاستعماله كرهينة أو لطلب فدية، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

كما وضعت عقوبات تتراوح بين 15 سنة سجناً و20، في حال احتُجز الشخص المُختطف كرهينة أو استُعمل العنف في اختطافه، ونصّ القانون الجديد على أنّ مرتكبي جرائم الاختطاف لا يستفيدون من ظروف التخفيف خلال المحاكمات أو تكييف العقوبة، كما لا يحق لهم أن يستفيدوا من رخصة الخروج أو من الحرية النصفية، أو الاستفادة من العفو أو الإفراج المشروط.