البرلمان الجزائري يجيز قانون محاربة الاختطاف

صادق نواب البرلمان الجزائري، يوم الثلاثاء، على قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص، الذي يتضمّن تجريم عمليات خطف الأطفال والقصر واختطاف البالغين، وتشديد العقوبات الردعية التي تصل إلى حدّ الإعدام والمؤبد في حق المتورطين في عمليات الاختطاف.

وتدعمت المنظومة التشريعية في الجزائر، بنص قانوني جديد، لحماية الأشخاص من جرائم الاختطاف، لمحاربة ظاهرة خطف الأطفال خاصة، التي شهدتها الجزائر في الفترة السابقة، وتكييف التشريعات مع تطور أشكال الجرائم التي تشكل مساساً بالأمن العام في البلاد. و ينصّ القانون الجديد على تسليط عقوبة الإعدام، في حال نتج عن عملية الاختطاف، وفاة الشخص المخطوف سواء كان بالغاً أو قاصراً. أمّا إذا ما تعرّض الضحية إلى أذى و أصيب بعاهة مستديمة أو اختُطف لاستعماله كرهينة أو لطلب فدية، فتصل العقوبة إلى السجن المؤبد.  

كما وُضعت عقوبات تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا، في حال احتجز الشخص المُختطف كرهينة أو استُعمل العنف في اختطافه. ونصّ القانون الجديد على أنّ مرتكبي جرائم الاختطاف لا يستفيدون من ظروف التخفيف خلال المحاكمات أو تكييف العقوبة، كما لا يحق لهم أن يستفيدوا من رخصة الخروج أو من الحرية النصفية، ويُحرم الخاطف من وضعه في ورشة خارجية، أو الاستفادة من الإفراج المشروط.  

ويسمح قانون حماية الأشخاص من الاختطاف، للجمعيات والمنظمات المختصّة الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بأن تتأسّس كطرف مدني في قضايا الاختطاف وأن تقدم شكوى أمام الجهات القضائية، كما  يمكن للنيابة العامة أن تحرّك الدعوى العامة. وتركّز النقاش بين نواب البرلمان قبيل جلسة المصادقة، على المطالبة بتطبيق القصاص وعقوبة الإعدام في حق المتورطين في جرائم الاختطاف التي تترافق في الغالب مع جرائم اغتصاب وتنكيل. 

وشدّد النائب المستقلّ، عبد الغني ويشر، على ضرورة الحكم والتنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام، في حق المتورطين في جرائم الاختطاف والتنكيل والاغتصاب، وقال لـ"العربي الجديد" إنّ النواب "حققوا الهدف من استصدار القانون، الآن الهدف المرجو من كلّ الشعب الجزائري، ومن قبل الكثير ممن نعرفهم في السلطة، وحتى وزير العدل لمح إلى ذلك أيضاً، هو التطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام". وأضاف أنّ "دولا كثيرة، منها الولايات المتحدة، تطبق عقوبة الإعدام".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تعتقل شبكة متورطة في "حرائق مريبة"

 وفي السياق ذاته، قال النائب عن كتلة  جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، لـ"العربي الجديد"  إنّ "الجزائر عانت من ظاهرة الاختطاف منذ سنوات، وقلنا إنّ الحل هو تطبيق عقوبة الإعدام التي عُلق تنفيذها في الجزائر منذ 27 سنة، وفقاً لتوصية من الأمم المتحدة 26-149. وعقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون وتنطق بها المحاكم لكنها لا تطبق، وإذا أردنا فعلاً أن نحارب جرائم الاختطاف وخطف الأطفال والنساء واغتصابهم والتنكيل بهم، فعلينا تطبيق الإعدام، فأكبر فساد في الأرض هو  خطف وقتل النفس". 

وأكّد النائب عن كتلة جبهة المستقبل، مقراني محمد، أنّ هذا قانون شامل وجاء في وقته، إذ إنّ "جرائم  الاختطاف هي جرائم غريبة ودخيلة على المجتمع الجزائري، وغرابة الظاهرة جعلتنا نبحث في الأسباب ونحث على تفعيل دور كل المؤسسات، سواء العائلة أو المؤسسات الرسمية، بهدف القيام بعمل وقائي استباقي ضد هذا النوع من الجرائم". وشدّد على أنه "يتعيّن على أصحاب القرار، تطبيق ما جاء في القانون الجديد، خاصة ما تعلّق بتطبيق عقوبة الإعدام وفقاً لمطالبات، وهي إن كانت لا تنفع أحياناً ولا ترد للناس فلذات أكبادهم، إلاّ أنها تشفي غليلهم، مصداقاً للقرآن الذي حثّ على القصاص".  

وأحيل القانون بعد مصادقة البرلمان، على مجلس الأمة للمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. وتعتزم السلطات في السياق وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلّفة بمحاربة الجريمة، وتركيز قاعدة بيانات، تسمح أيضاً بإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها.