"همم" الأردنية تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف الانحياز إلى الاحتلال
"همم" الأردنية تطالب الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن انحيازه إلى الاحتلال الإسرائيلي
طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني في الأردن "همم" الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن مواقفه المنحازة إلى الاحتلال الإسرائيلي التي تغضّ الطرف عن جرائمه التي يرتكبها في حقّ الشعب الفلسطيني. وجاء ذلك في إطار مذكّرة سلّمتها "همم" إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى عمّان بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، خلال الاجتماع عُقد معه أمس الأربعاء، على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي يتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وشدّدت "همم" في مذكرتها على ضرورة حقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى دعمه ذلك، مشيرةً إلى أنّ "سمعة ومصداقية الاتحاد على المحكّ". بالنسبة إلى هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني، فإنّ لا قيمة لكلّ ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من جهود ذات علاقة بتعزيز التنمية وحقوق الإنسان في المنطقة، في حال أبقى على مواقفه المنحازة، فمن شأن ذلك أن يهدّد شراكاته في المنطقة.
واستنكرت "همم" مواقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "المنحازة بالكامل إلى دولة الفصل العنصري الإسرائيلي، والمعادية لحقوق الإنسان، والمشجّعة لإسرائيل على ارتكاب مزيد من جرائم القتل الجماعي والإبادة الجماعية"، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي ينادي باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وشدّدت على ضرورة أن تتوقّف فون دير لاين بالكامل عن دعم ومساندة دولة الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن تصريحاتها المعادية لحقوق الإنسان ولحقوق الشعب الفلسطيني.
وبيّنت "همم" أنّ مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وفي مقدِمها مؤسسات هذا التحالف تؤمن بحقّ الشعوب في مقاومة الاحتلال وفقاً للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبحقّ الفلسطينيين بأن يقاوموا الاحتلال الإسرائيلي.
وذكّرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني بأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة فصل عنصري وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وتقارير منظمات دولية معروفة عدّة، مشيرة إلى أنّها لا تحترم القانون الدولي ولا بدّ من ملاحقتها ومساءلتها عن جرائمها. ورفضت الازدواجية في تطبيق معايير حقوق الإنسان، مشدّدةً على وجوب تطبيق هذه المنظومة على الجميع.
ووصفت "همم" ما يحدث منذ بدء العدوان على قطاع غزة بأنّه "جرائم حرب، وعقاب جماعي، وتهجير قسري، وجريمة إبادة جماعية"، مضيفة أنّه لا يمكن النظر إليه بغير ذلك. ورأت وجوب وقف الحرب والعدوان على غزة فوراً مع التوقّف عن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية والصحافيين، وقطع الكهرباء والمياه ومنع الغذاء، بالإضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية من دون شرط ولا قيد.
بالنسبة إلى "همم"، من الضروري أن تتوقّف دول الاتحاد الأوروبي عن الترويج للرواية الإسرائيلية، وتجريم مساندة الحقّ الفلسطيني، لأنّ ذلك يضرب بعرض الحائط كلّ مبادئ حرية التعبير والتجمّع السلمي.
وشرحت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني أنّ "مواقف الدول الغربية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، المساندة للاحتلال الإسرائيلي من هذه الحرب ضدّ الفلسطينيين سوف تؤدّي إلى تعميق عدم اهتمام والتزام غالبية حكومات العالم والمنطقة بحقوق الإنسان"، لا سيّما وسط "التطبيق الانتقائي" لمبادئ حقوق الإنسان المتّبع اليوم. وتابعت أنّ من شأن ذلك أن "يمتدّ إلى الشارع الذي لن يقبل الحديث عن قيم حقوق الإنسان"، إذ إنّ الناس "شاهدوا بأعينهم كيف تُداس هذه القيم من الدول الغربية عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، وحين تغضّ النظر عن جرائم الاحتلال".
وأكملت "همم" أنّ "الانحياز الأوروبي الرسمي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل الدول الغربية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، لمبادئ ومعاهدات حقوق الإنسان، وجّها ضربة قاسية لمؤسسات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، ومنها المنطقة، وجلبا العار للدول الغربية".
وتضمّ هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" مركز العدل للمساعدة القانونية، و"محامون بلا حدود"، ومركز حماية وحرية الصحافيين، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز آفاق للتنمية والتدريب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وشبكة الإعلام المجتمعي، ورشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية)، وجمعية النساء العربيات.
