نقابة المحامين تعلّق العمل في المحاكم والنيابات المصرية
قررت النقابة العامة للمحامين في مصر، تعليق العمل بكل دوائر الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع محاكم الجمهورية بداية من اليوم الخميس ولأجل غير مسمى، والدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة، احتجاجاً على حكم محكمة مصرية في محافظة مرسى مطروح الحدودية من ناحية الغرب، الأربعاء، على ستة محامين، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي زوراً على موظفين بالمحكمة.
وأصدرت نقابة المحامين المصريين بياناً في وقت متأخر من مساء الأربعاء، جاء فيه: "حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات. وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطياً رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغاً للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد؛ نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصاً منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".
وتابعت النقابة: "غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة، أولاً: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق ١٩ يناير/ كانون الثاني لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار".
كذلك قررت النقابة العامة للمحامين، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير/ كانون الثاني لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المحامين الستة والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير/ كانون الثاني، والنظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كل حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقاً ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، وأخيراً لمناقشة النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.
وجاء الحكم القضائي الذي أدين على إثره المحامون الستة، على خلفية مشاجرة وقعت في الثامن من يناير/ كانون الثاني، بين محامٍ وموظف في محكمة مرسى مطروح.
الواقعة، حسب رواية شهود من المحامين، بدأت بمشاجرة بين محامٍ وموظف بالمحكمة، وبعد تدخل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفَين ومحامين، انتهت بحبس المحامين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الموظفَين بضمان وظيفتيهما، وخلال عشرة أيام فقط حوكم المحامون وأدينوا وصدر بحقهم الحكم الصادر بحبسهم عامين مع الشغل.
كان القاضي إسلام محمد إسماعيل، رئيس الدائرة الجنائية الثانية في محكمة مرسى مطروح الابتدائية، قد استبق الجلسة بقرار قضائي، يمنع خلال الجلسة كل وسائل التصوير والبث الحي أو مجرد دخول كاميرات وهواتف محمولة في الجلسة، كذلك يمنع دخول أي شخص للجلسة إلا بإذن كتابي منه فقط، بالإضافة إلى تأمين القاعة من الخارج والداخل بعدد مناسب من أفراد الشرطة، كما جاء في نص قراره، الذي أثار حفيظة محامين كثر، وجعلهم يتنبأون بقسوة الحكم قبل صدوره.
وبعد النطق بالحكم، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام قاعة المحكمة وهتفوا فيها: "يا رئيس الجمهورية.. المحاماه المحاماه"، و"يا محامين مصر الشرفاء.. إحنا في أزمة مع القضاء"، و"يا محامين الجمهورية.. اجتماع للعمومية"، في مطالبة منهم لعقد اجتماع جمعية عمومية طارئة لنقابة المحامين لبحث أزمة المحامين المحبوسين.
